توقيف مسؤولة تنفيذية لـ«هواوي» في كندا... وبكين تطالب بالإفراج عنها

واشنطن تسعى إلى تسلمها وسط اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات الإيرانية

أحد متاجر «هواوي» في بكين (أ.ب)

أعلنت الحكومة الكنديّة، أمس، أنّ منغ وانزهو المديرة الماليّة لشركة هواوي الصينيّة أوقِفت في كندا، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة طلبت تسلّمها، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنّ واشنطن تشتبه بانتهاك وانزهو العقوبات الأميركية على إيران.
في المقابل، احتجّت الصين بشدّة على توقيف منغ، مُطالبة بالإفراج عن هذه المواطنة الصينيّة التي لم «تنتهك أي قانون»، وفق ما جاء في بيان للسفارة الصينيّة في كندا. وأضاف بيان السفارة أنّ الجانب الصيني طلب من كندا «أن تُصحّح على الفور هذا الخطأ، وأن تعيد إلى (منغ) حرّيتها».
وقال متحدّث باسم وزارة العدل الكنديّة لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «منغ وانزهو أوقِفت في 1 ديسمبر (كانون الأول) في فانكوفر». وأشار إلى أنّ «الولايات المتحدة طلبت تسلّمها، ومن المقرّر أن تعقد جلسة استماع اليوم للنظر فيما إذا كانت ستحصل على إطلاق سراح مشروط». وأضاف أنه «نظراً إلى أنّ هناك حظرَ نشرٍ سارياً، لا يمكننا في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من التفاصيل»، موضحا أن «حظر النشر هو بطلب من منغ».
في أبريل (نيسان)، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأنّ القضاء الأميركي فتح تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت منغ انتهكت العقوبات الأميركية على إيران.
من جهتها، قالت شركة هواوي أمس إنها لا تعلم بوجود مخالفات مزعومة ارتكبتها منغ. وأضافت في بيان أن «الشركة لم تتلقّ سوى القليل جداً من المعلومات المتعلّقة بالتهم، وليست على علم بأي ضرر من جانب السيدة منغ». كما أوضحت هواوي أنّ الولايات المتحدة «طلبت تسلّم منغ وانزهو» التي ستُواجه «اتهامات غير محدّدة» في نيويورك. وقالت الشركة أيضاً إنّ «الأنظمة القضائيّة الكنديّة والأميركيّة ستتوصّل إلى نتيجة عادلة». وتابعت: «شركة هواوي تحترم كلّ القوانين والأنظمة السارية، بما فيها القوانين والأنظمة في مجال الرقابة على الصادرات والعقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وتزعم السلطات الأميركية تورط هواوي في انتهاك العقوبات الإيرانية، منذ عام 2016، عندما حققت الولايات المتحدة في أنشطة شركة «زي تي إي كورب»، المنافس الصيني الأصغر لهواوي، على خلفية مزاعم مشابهة. وكشفت وزارة التجارة الأميركية عن وثائق داخلية للشركة أظهرت عدم امتثالها للقوانين الأميركية، وفرضت عليها عقوبات، تضمنت حظر الشركات الأميركية التعامل معها وإمدادها بمستلزمات الإنتاج، وهو ما أدى إلى توقّف نشاط الشركة تقريبا، قبل أن يتم رفع العقوبات عنها بعد أن وافقت «زي تي إي» على دفع غرامة مالية، وتغيير طاقم إدارتها، وتمويل فريق من الشركات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأميركية والتي استمرت 180 يوما، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 مايو (أيار) 2018.
وحذّرت واشنطن، مرارا، من عدم التزام الدول والشركات بالعقوبات الأميركية على طهران، والتي تأتي في إطار ممارسة «أقصى الضغوط» على النظام الإيراني للعدول عن سلوكه العدواني. وتستهدف العقوبات قطاعات حاسمة من الاقتصاد الإيراني، أهمها الطاقة والشحن والقطاعات المالية.
وكنتيجة مباشرة لاعتقال منغ، انخفضت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 289.65 نقطة أو 1.16 في المائة. فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.55 نقطة أو 1.35 في المائة إلى 2663.51 نقطة. كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 141.37 نقطة أو 1.97 في المائة إلى 7017.05 نقطة. يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الأميركية وشركة هواوي عانت من توترات كثيرة لأسباب متعددة. وخلال السنوات الماضية، قامت الولايات المتحدة بحملة ضد شركة هواوي، التي تنظر إليها على أنها تهديد للأمن القومي الأميركي بسبب علاقاتها مع الحكومة الصينية. واتّخذت واشنطن سلسلة من الإجراءات، خلال العام الماضي، لتقييد أعمال الشركة على الأراضي الأميركية، كما أطلقت حملة توعية دولية لإقناع الدول الحليفة بتفعيل قيود مماثلة. وتزعم واشنطن، لسنوات، أن الحكومة الصينية تستفيد من الأجهزة والمعدات التي تبيعها شركة هواوي، في جميع أنحاء العالم، لأغراض التجسس أو لتعطيل الاتصالات.