القضاء المصري ينظر في دعوى لإطلاق فترات إعادة انتخاب الرئيس

تحديد جلسة في الـ23 من الشهر الحالي للبت فيها

انتقل الجدل بشأن تعديل الدستور المصري للسماح بإعادة انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين، من ساحة المناقشات السياسية إلى منصات القضاء، إذ أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، بأن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستنظر في 23 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، دعوى أقامها عدد من المواطنين يطالبون فيها بالحكم بإلزام مجلس النواب (البرلمان) بإجراء تعديل يسمح بإطلاق مدد إعادة انتخاب الرئيس».
وينص الدستور المصري الساري في مادته 140 على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد.
وبحسب أوراق الدعوى المنظورة، فإن مقيميها طالبوا بـ«تعديل الفقرة (في المادة 140 من الدستور) بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له جميع عناصر الأمة».
ولم تحدد الوكالة الرسمية المصرية، أسماء مقيمي الدعوى، وأشارت لهم بـ«عدد من المواطنين»، وأفادت بأنهم عدوا القيد الدستوري المفروض على مدد انتخاب الرئيس «مجحف بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة لـ8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات».
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (وقبل انتخابه للولاية الثانية) إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري كان قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015، إن الدستور المصري «كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النوايا فقط». وأيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017، إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».
ونوه مقيمو الدعوى القضائية بـ«الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد السيسي، ومن بينها إنشاء قناة السويس الجديدة بأياد مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء».
وبحسب المادة 226 من الدستور المصري، فإنه يجوز «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور (...)»، وتقول في موضع آخر إنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».