نواب عرب في الكنيست يطالبون ألمانيا بمعاقبة إسرائيل على قانون «القومية اليهودية»

التقى عدد من النواب العرب الأعضاء في «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفداً برلمانياً ألمانياً عن حزب اليسار «دي لينكي»، ضم تسعة أعضاء في المجلس التشريعي الاتحادي (البوندستاغ)، ودعوهم إلى المساهمة في الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو لإلغاء قانون «القومية اليهودية» العنصري ومعاقبتها بإلغاء صفقات السلاح معها.
وشارك في اللقاء الذي جرى في مقر الكنيست في القدس الغربية كل من د. جمال زحالقة ومسعود غنايم وجمعة الزبارقة، الذين شرحوا «قانون القومية» وتكلموا عن أخطاره وتداعياته وسياسة التمييز العنصري التي دفعت إليه، ثم تكلموا عن الجمود في عملية السلام والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة جمال زحالقة في كلمته إن «قانون القومية» لا يمنح الشرعية لما كان ولما هو قائم من تمييز عنصري فحسب، بل يفتح الباب لتصعيد خطير في المواقف والممارسات العنصرية. واستعرض عددا من الممارسات العنصرية التي تتم منذ إقرار القانون في الصيف الماضي، وأبرزها ما حدث في بلدية مدينة العفولة، التي أقام رئيسها وأعضاؤها طقوسا، أقسموا فيها على «المحافظة على الطابع اليهودي للمدينة وإغلاق الحديقة العامة أيام السبت لمن ليسوا من سكّانها». وقال إن «هذا السلوك الفاشي العنصري لم يأت من فراغ بل هو تطبيق لـ(قانون القومية) من الدولة إلى المدينة، وهذا مؤشر خطير لما هو آت».
وتوجه زحالقة إلى البرلمانيين الألمان، وقال: «أعتقد أولاً أنه يجب العمل على حظر شامل لبيع الأسلحة الألمانية في الشرق الأوسط، إذ لا أحد في المنطقة يستخدمها للدفاع عن النفس». وتساءل: «كيف يكون هناك ملف رشوة ضخم في صفقة بيع الغوّاصات الألمانية لإسرائيل ولا يوجد طرف ألماني شريك فيه؟ عليكم أن تسألوا من دفع الرشوة في ألمانيا لتمرير الصفقة؟ وبناء عليه، هناك أساس قانوني متين لإلغاء هذه الصفقة بسبب الفساد علاوة على خطورتها في منح قوّة عسكرية إضافية للطرف المعتدي».
وقال النائب مسعود غنايم إن «حكومة نتنياهو هي أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً وعنصرية، وهو شخصياً يقود الحملة العنصرية المنفلتة على العرب». وأضاف أن «الحكومة الإسرائيلية أغلقت الباب أمام أي حل سياسي مع الفلسطينيين وحتى أمام أي مفاوضات لها معنى، وهذا يتطلب جهداً أوروبياً أكبر في ظل سياسات ترمب الداعمة بلا حساب لإسرائيل وتحديداً لليمين المتطرف الحاكم فيها».
وأما النائب جمعة الزبارقة، فقال إن «قانون القومية» يقوّض مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وركز بشكل خاص على البند السابع في القانون الذي ينص على أن الاستيطان اليهودي هو قيمة قومية وعلى الدولة أن تشجّعه وتدعمه وترعاه، وقال إن ذلك يعني فتح الباب، دستورياً، لإعطاء أفضلية لليهود في البناء والإسكان والتخطيط والتطوير، والتمييز ضد العرب في هذه المجالات. وأضاف الزبارقة أن «قانون القومية» يضعف أي ضوابط للتصدي للتشريعات العنصرية، بل يساهم في إنتاجها، وآخرها كان «قانون الولاء في الثقافة»، بطابعه الفاشي.