منتدى مراكش يدعو إلى عدم التمييز بين المهاجرين على أساس الكفاءة

طالبوا بلدان الاستقبال بتجاوز الحواجز النفسية والثقافية لتسهيل الاندماج

TT

منتدى مراكش يدعو إلى عدم التمييز بين المهاجرين على أساس الكفاءة

بعد سلسلة من المشاورات المحلية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، هيمن الميثاق العالمي للهجرة المزمع اعتماده مطلع الأسبوع المقبل في مراكش، على مناقشات أعمال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الذي يعقد دورته الـ11 في المدينة على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية».
واعتبر مشاركون بالمنتدى في مراكش أن من شأن اعتماد الميثاق أن يدشن مرحلة مهمة نحو إرساء عقد اجتماعي عالمي، مع تشديدهم على أن اعتماد الميثاق ليس سوى خطوة أولى تقتضي من الحكومات وجميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية، الشروع في التنفيذ.
وركزت مداخلات بعض المشاركين على معطى تحول بعض الدول من بلدان عبور إلى بلدان استقرار، وأعطوا مثالين هما المكسيك والمغرب، مع تشديدهم على ضرورة أن يبين الميثاق المقبل حول الهجرة الخطوط العريضة لاستقبال كريم للمهاجرين.
وتطرقت المداخلات إلى أوضاع الهجرة على ضفاف حوض المتوسط، إذ أكد ممثلون عن الطرف الأوروبي أن المشكلة الوجودية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي تأتي من الجنوب بشكل خاص، حيث مفارقة تنامي الهجرة وغياب الاستقرار في عدد من البلدان في مقابل الإمكانات الهائلة لتحقيق التنمية.
وأظهرت ورشة حول المقاربة الأفرو - أوروبية للهجرة وسبل اقتراح حلول مستدامة، أن الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة الجوار شرقاً وجنوباً، بشكل يساعد على تنمية البلدان المعنية، خصوصاً في المنطقة الجنوبية، مع الإشارة إلى تخصيص 15 مليار دولار بين 2014 و2120. مع إمكانية إضافة 3 مليارات إضافية في السنوات المقبلة، سوى أن هناك حاجة إلى توزيع متوازن بين المخصصات المالية بين شرق أوروبا وجنوب المتوسط. ودعت الورشة إلى تطوير سياسة تدعم مالياً مناخ الأعمال في جنوب المتوسط، بشكل يوفر الثقة ويدعم الاقتصاد الخاص لخلق فرص الشغل. ورأت الورشة أن التغير المناخي يظل عنصر إجابة على إشكالات الهجرة، حيث إن إصلاح الأراضي يمكن من خلق الثروة وتوفير الغداء ويحول دون تعميق المشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى التطرف، مستشهدين بالنيجر التي تعاني من ظاهرة التصحر التي تجبر السكان على التنقل إلى مناطق أخرى، وهو ما يفجر صراعات بين قبائل المنطقة.
ولم تتوقف الورشة عند ظاهرة الهجرة كمشروع شخصي، إذ أشارت إلى ما يقع داخل أوروبا، حيث يعيش أفارقة يتطلب وضعهم حلولاً تتعلق بالاستقبال الذي يحافظ على الكرامة.
من جهتهم، شدد مشاركون في ورشة حول حركية المهاجرين جنوب - جنوب على تحدي التفكير في سياسة إقليمية تستفيد منها كل دول القارة السمراء، سواء كانت دول انطلاق، أو عبور أو استقرار. ودعوا إلى رصد طريقة تعامل الناس العاديين مع الهجرة، والعمل على تغيير الإدراك بصددها، كظاهرة قد تبدو غير متحكم فيها، ومن هناك التحلي بمسؤولية تغيير الخطاب حولها بشكل يدفع إلى النظر إليها بشكل إيجابي، وليس باعتبارها إشكالاً ومشكلة.
ولتحقيق كل ذلك، شدد المشاركون في هذه الورشة على الحاجة إلى تحديد الأسباب التي تدفع أشخاصاً إلى الهجرة، ومن ثم التعامل مع الإشكالات المرتبطة بها.
ولأن الأرقام تبقى مهمة لتناول ظاهرة كالهجرة، بينت إحصائيات كيف أن هناك 180 مليون عاطل عن العمل من المنتظر أن يرتفع عددهم إلى 600 مليون خلال السنوات الـ15 المقبلة، ما يستدعي نقاشاً مسؤولاً ومعمقاً في شأن هذا التحدي الكبير.
وفي ورشة أخرى، تناولت المؤهلات التي يتميز بها المهاجرون، شدد مشاركون على ضرورة تجاهل التصورات السلبية حول الهجرة والمهاجرين والدفع بتصورات إيجابية، مع الحاجة إلى وضع حد للتضاد بين الشمال والجنوب بعدم إقامة تعارض بينهما، من منطلق أن المشكل يهم الجانبين بشكل متزايد، ويمكن لتجاوزه أنه يمكن مواجهة التحديات المشتركة ويحولها إلى فرص.
كما دعوا إلى تثمين قدرات وكفاءات المهاجرين، مع جعل المجتمعات المستقبلة متفتحة ومنفتحة لتجاوز الحواجز النفسية واللغوية وغيرها، لتسهيل الاندماج والتعامل مع المهاجرين ككائنات ملموسة وليست هلامية، وردم هوة التعاطي مع المهاجرين باعتبارهم إما ذات كفاءة أو لا تكوين لها.
وعلى علاقة بالتحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر العالمي حول الهجرة، تأسف مشاركون في الورشة لانسحاب بعض الدول، أو إحجام أخرى عن المشاركة عندما بدأت المفاوضات، وبالتالي لم تشارك في السيرورة، كما كان حال الولايات المتحدة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.