التزامات بنحو ملياري يورو لدعم مشاريع تنموية لدول الساحل الأفريقي

الرياض تقدم 100 مليون يورو جديدة للتنمية ودعم القوات العسكرية لمحاربة الإرهاب

حصلت مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس على تعهدات دولية بتمويل مشاريعها التنموية وصلت لنحو ملياري يورو، وفق ما أعلن عنه في ختام مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لدول الساحل، الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس.
وعبر الرئيس النيجري محمدو يوسفو، الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، عن ارتياحه لمستوى التجاوب من طرف الممولين والشركاء، وقال إن التعهدات التي حصلوا عليها في مؤتمر نواكشوط «تجاوزت سقف التوقعات»، مؤكداً أنهم حصلوا على تعهدات بأزيد من ملياري يورو.
وقال يوسفو لـ«الشرق الأوسط» إنه قدم 40 مشروعاً تنموياً سيتم تنفيذها في المناطق الحدودية، ومن «الواضح أنها أقنعت الممولين والشركاء، بالنظر إلى مستوى التجاوب مع المحور الأول من الخطة الاستراتيجية للتنمية التي سيتم إنجازها في الفترة ما بين 2019 و2021».
وأوضح يوسفو أنه «تم وضع آلية لمتابعة هذه الالتزامات وضمان توفرها في الوقت المناسب»، وأضاف: «نحن لا نملك الكثير من الوقت، فهذه المشاريع بعضها بدأ بالفعل على الأرض والآخر قيد الدراسة، والشركاء يدركون أن هذه الاستراتيجية ستنفذ على المدى القريب».
من جهته أعلنت السعودية عن تبرعها بـ100 مليون يورو جديدة لدعم دول الساحل الأفريقي الخمس، وذلك خلال مؤتمر تنسيق المانحين لتمويل برنامج الاستثمارات الأولية (PIP) لمجموعة الخمس بالساحل الأفريقي (G5) الذي احتضنته نواكشوط أمس.
وكانت السعودية شاركت في المؤتمر بوفد رفيع المستوى يترأسه أحمد القطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، الذي كان أول المعلنين عن دعمه لدول الساحل، حيث قال القطان أمام المشاركين في مؤتمر نواكشوط: «يسرني أن أنقل إليكم أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه بصرف 100 مليون يورو أخرى، يخصص نصف هذا المبلغ للمشاريع التنموية».
وأوضح القطان أن «هذا التبرع السخي يأتي من لدن خادم الحرمين الشريفين انطلاقا من دور السعودية الرئيسي في تعزيز التنمية والاستقرار والأمن ومحاربة التطرف والمجموعات الإرهابية في دول الساحل الأفريقي»، وينضاف هذا التبرع إلى التزام سابق بـ100 مليون دولار لصالح القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الأفريقي.
وأضاف القطان أن مشاركة بلاده في مؤتمر نواكشوط «لتأكيد دورها الرئيسي في تعزيز التنمية والاستقرار في دول الساحل الأفريقي، وحرصها على دعم جهود محاربة التطرف والإرهاب، و«انطلاقاً من ذلك قدمت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين مبلغ مائة مليون يورو لدعم القوة المشتركة لمكافحة التنظيمات الإرهابية في دول الساحل الأفريقي».
وأضاف القطان أن بلاده سبق أن «أعلنت استعدادها لتقديم الدعم اللوجيستي والتدريبي والاستخباراتي والجوي للقوة المشتركة من خلال التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن السعودية «قدمت الكثير من المساعدات الإغاثية للمتضررين من العمليات الإرهابية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية «قروضاً سخية لدول الساحل، بلغت أكثر من مليار دولار، وسوف يواصل الصندوق دعمه لدول الساحل في إقامة المشاريع التنموية»، ورحب قادة دول الساحل بالدعم السعودي، وقال الرئيس النيجري إنه يثبت التزام السعودية بالوقوف إلى جانب دول الساحل في حربها ضد الإرهاب.
بينما قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في افتتاح المؤتمر، إن «الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات وانعدام الأمن في منطقة الساحل سببها الغبن والتهميش والتخلف وغياب التعليم وفرص العمل وبطالة الشباب»، ودعا الرئيس الموريتاني الممولين وشركاء دول الساحل إلى تقديم الدعم الكافي لتمويل هذه المرحلة الأولى من المشاريع.
بينما قال الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس، ممان سيديكو، إن المشاريع المعروضة للتمويل ستغير وجه سكان منطقة الساحل وستبعث الأمل، وأوضح سيديكو أن مساهمات الشركاء والمانحين الداعمين للدول الخمس بالساحل لتمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدول المجموعة سيكون لها أثر إيجابي على مكافحة الفقر وخلق فرص عمل وإدماج شريحة الشباب في الحياة النشطة وغيرها من المجالات التنموية الأخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية هذه الدول.
يشار إلى أن فرنسا التزمت بمبلغ 500 مليون يورو، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بمبلغ 800 مليون يورو، والإمارات العربية المتحدة بثلاثين مليون يورو.