اجتماعات ساخنة لـ«أوبك» في فيينا تتحدى برودة الطقس

الأسواق تتراجع تحت ضغط المخزونات

يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)
يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)
TT

اجتماعات ساخنة لـ«أوبك» في فيينا تتحدى برودة الطقس

يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)
يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)

رغم برودة الطقس الشديدة في العاصمة النمساوية فيينا، والتي تقترب فيها درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي، والغيوم الكثيفة المتوقعة في سمائها على مدار اليوم وغداً؛ فإن الأجواء الساخنة المحيطة باجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تضفي حرارة كبيرة نابعة من أهمية تلك الاجتماعات لكل أسواق النفط، وكذلك للاقتصاد العالمي.
ووسط تخمة من المعروض النفطي العالمي، تجتمع «أوبك» في فيينا، اليوم (الخميس)، وتلي ذلك محادثات مع حلفاء مثل روسيا، غداً (الجمعة). حيث تحاول الدول الأعضاء البحث عن حلول لوقف تراجع أسعار الخام ومنع حدوث تخمة جديدة في المعروض العالمي.
ومساء أمس، قال مصدران مطّلعان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» وحلفائها، ومن بينهم روسيا، اتفقت على ضرورة خفض إنتاج النفط في 2019. مضيفةً أن المناقشات ما زالت جارية بخصوص أحجام التخفيضات ومستوى الأساس لها.
في الوقت نفسه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن رفضه تقليص الإنتاج، داعياً «أوبك» إلى العدول عن هذه الخطوة. وكتب ترمب على «تويتر» أمس، أنه يتمنى ألا تقلص «أوبك» كميات الإنتاج، وقال إن «العالم لا يريد أن يرى أسعاراً أعلى للنفط، كما أنه ليس في حاجة إليها أيضاً».
ولمحت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة إلى تخفيضات عميقة في الإنتاج من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكنها دعت إلى أن يكون هناك قرار جماعي من المنظمة... فيما إشارات روسيا إلى أنها متوافقة مع السعودية حول ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج المعروف باسم «أوبك+»، لكن التصريحات الصادرة من مختلف الأطراف خلال الأيام الماضية توضح أن هناك تبايناً في الرؤى حول آليات وكميات الخفض.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين إنه عقد اجتماعاً «جيداً» مع نظيره السعودي خالد الفالح أمس، مضيفاً أنهما سيجريان المزيد من المحادثات. وأشارت السعودية إلى رغبتها في أن تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، بما يعادل 1.3% من الإنتاج العالمي.
وقالت مصادر في «أوبك» وخارجها إن الرياض تريد أن تسهم موسكو في الخفض بما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يومياً، لكن روسيا تصر على أن الكمية يجب أن تكون نصف ذلك فحسب. وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، إنه يعتقد أن «أوبك» وحلفاءها سيتوصلون إلى اتفاق في الأسبوع الحالي بشأن خفض إنتاج النفط. وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، للصحافيين رداً على سؤال بشأن موقف روسيا: «الأمر ليس سهلاً، لكننا سنعمل دوماً بالاشتراك مع زملائنا»، حسب «رويترز».
وقال مصدر مقرب من وزارة الطاقة الروسية: «لا أحد يتوق إلى الخفض ما لم تكن هناك ضرورة. القدر الأكبر من الزيادة في إنتاج النفط نراه في الولايات المتحدة. (أوبك) وروسيا ستكونان حذرتين للغاية». وبلغ الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية مستويات قياسية خلال الشهور الماضية، وبينما تناقش السعودية وروسيا خفض الإنتاج، فإن الولايات المتحدة ليست جزءاً من أي مبادرة لتقييد الإنتاج بسبب تشريعاتها المتشددة في مكافحة للاحتكار وتشعب قطاعها النفطي.

المخزونات تربك الأسواق

وبعد أن صعدت أسواق النفط على مدار يومين مدفوعة بآمال خفض الإنتاج، وبدعم من الإعلان عن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عادت أسعار النفط أمس، للانخفاض قليلاً مدفوعةً بتخمة في الإمدادات الأميركية. وبحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.94 دولار للبرميل، منخفضة 14 سنتاً أو ما يعادل 0.23% مقارنةً مع الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.32 دولار للبرميل، مرتفعة 7 سنتات أو 0.13%. وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء تقرير أسبوعي من معهد البترول الأميركي، قال إن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 448 مليون برميل، في مؤشرٍ على تنامي التخمة في أسواق النفط الأميركية. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية البيانات الرسمية للإنتاج النفطي والمخزونات، اليوم (الخميس).
لكن الخام الأميركي تلقى أمس، «دعماً صينياً»، إذ قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن شركة تجارة النفط الصينية «يونيبك» تعتزم استئناف شحن الخام الأميركي إلى الصين بحلول مارس (آذار) بعدما قلل اتفاق الرئيسين الأميركي والصيني خلال قمة مجموعة العشرين احتمال فرض رسوم جمركية على هذه الواردات.
وقالت المصادر لـ«رويترز» إن «يونيبك» تدرس استيراد نفط أميركي بحلول أول مارس عند انتهاء مهلة المفاوضات التي اتفق عليها الرئيسان ومدتها 90 يوماً.
وتوقفت واردات الصين من النفط الخام الأميركي بسبب تصاعد الحرب التجارية بين البلدين في العام الحالي.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في «سينوبك»، أكبر شركة تكرير آسيوية: «سيهرع المشترون الصينيون الراغبون في شراء الخام الأميركي لاستيراد النفط خلال هذه الفترة». وأضاف أنه يتعين وصول النفط إلى الصين قبل أول مارس. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «أسعار النفط منخفضة، لذلك سيكون تخزين بعض الخام كمخزونات تجارية مجدياً من الناحية الاقتصادية». و«يونيبك» هي وحدة تجارة النفط التابعة لـ«سينوبك». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من أي من الشركتين.
ولم تتضح كمية النفط التي ستطلبها «يونيبك» من الولايات المتحدة لكنّ أحد المصادر قال إن الأحجام الأميركية قد تسجل مستوى قياسياً مرتفعاً في يناير.
وقال «بنك أوف أميركا» إنه يتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولاراً و59 دولاراً على الترتيب في 2019، وبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 72.80 دولار و66.10 دولار منذ بداية العام الجاري.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.