غوتيريش: الأنفاق عبر الحدود غير مقبولة على الإطلاق

شكوى لبنانية ضدّ إسرائيل... وفريق تقني من اليونيفيل اليوم

دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش: الأنفاق عبر الحدود غير مقبولة على الإطلاق

دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)

يترقب لبنان تطورات عملية «درع الشمال» التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، التي قال إنها تهدف إلى تدمير أنفاق «حزب الله» التي تربط الأراضي اللبنانية بالداخل الإسرائيلي، في وقت قررت قوات الطوارئ الدولية المكلفة حفظ الأمن والسلام في جنوب لبنان «اليونيفل»، إرسال فريق تقني إلى إسرائيل اليوم الخميس، للتأكد من مدى صحّة الاتهامات الإسرائيلية لـ«حزب الله».
وفي الوقت الذي أعطى فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل توجيهاته، لتقديم شكوى ضدّ إسرائيل على خروقاتها للسيادة اللبنانية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «بناء الأنفاق من بلد إلى آخر لأغراض عسكرية أمر غير مقبول على الإطلاق»، في إشارة إلى العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على الحدود ضد أنفاق تؤكد أن «حزب الله» المدعوم من إيران بناها عبر الحدود بهدف استهداف إسرائيل.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك أن قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» الميجر جنرال ستيفانو ديل كول ترأس الاجتماع الثلاثي المعتاد مع كبار الضباط من القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة، موضحاً أن ذلك «تضمن مناقشات حول نشاطات الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بحثاً عن أنفاق مشتبه فيها». وأضاف أن «اللقاء الذي كان مقرراً قبل بدء عمليات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية كان مناسبة لعرض ومناقشة القضايا المتعلقة بالنشاطات التي يجريها الجيش الإسرائيلي؛ لضمان أن يسود الهدوء العام في الأسابيع المقبلة». وأكد الميجر جنرال ديل كول على «الدور الحاسم لآليات الاتصال والتنسيق التابعة لقوات الأمم المتحدة في التخفيف من حدة التوترات من خلال الاتصالات المتواصلة». وأفاد دوجاريك أن القائد الدولي «شجع الجانبين على تجنب سوء الفهم لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق وتعزيزهما». ونقل عن ديل كول أنه «يعلق أهمية على ضمان الوصول الكامل للقوة الدولية إلى كل المواقع على طول الخط الأزرق»، طالباً «دعم الأطراف من أجل خفض حدة الخطابات».

وقال دوجاريك إنه «خلال الاجتماع، جرى الاتفاق أيضاً على أن ترسل قوة اليونيفيل فريقاً تقنياً إلى إسرائيل اليوم في 6 ديسمبر (كانون الأول) للتحقق من الوقائع».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني في شأن عدم تقديم إسرائيل أدلة إلى «اليونيفيل» حول وجود هذه الأنفاق، أجاب دوجاريك: «من وجهة نظر الأمين العام، فإن مبدأه هو أن بناء الأنفاق من بلد إلى آخر لأغراض عسكرية أمر غير مقبول على الإطلاق».
وكشف بيان «اليونيفيل» عن إرسال القوات الدولية «فريقاً تقنيا إلى إسرائيل في 6 يناير (كانون الأول) (اليوم) للتأكد من الوقائع»، مشيراً إلى أن المناقشات «ركزت على مسائل أخرى تتعلق بتعاون الأطراف لجهة قيام (اليونيفيل) بالمهمات الموكلة إليها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة».
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال أنّه «خلال الاجتماع الثلاثي في الناقورة، لم يقدّم الإسرائيليون أي معلومات أو إحداثيات حول مزاعمهم»، مركّزا على أنّ «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحاصر داخلياً يقوم بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي».
وفي ذات السياق قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رداً على التعليمات التي وجهها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والتحضير بشكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي حول الخروق الإسرائيلية المتكررة تجاه لبنان التي تعد نحو مائة وخمسين خرقا شهرياً، إنّ «وزير الخارجية اللبناني معتاد على أن يكذب على الناس ويستهتر فيهم». وسأل في تعليق نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي «هل حان الوقت لإقامة جولة إعلامية بالقرب من مصنع البلوكات في كفركلا؟». (في إشارة إلى الجولة التي نظمها باسيل قرب مطار بيروت الدولي، رداً على مزاعم إسرائيل عن وجود مخازن صواريخ لـ«حزب الله»).
كما نشر أدرعي صورا جديدة زعم فيها أنها «تكشف النقاب عن مصنع البلوكات المدني في كفركلا الذي تحول إلى مكان انطلاق نفق (حزب الله) الهجومي»، مشيرا إلى أن المبنى «استخدم حتى عام 2014 مصنع بلوكات، حيث يقع على بعد أمتار معدودة من موقع ودورية لقوات اليونيفيل، وينطلق النفق من المبنى ويجتاز الخط الأزرق بمسافة نحو 40 مترا إلى داخل إسرائيل».
إلى ذلك، نشطت البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن، وكذلك مع المسؤولين في المنظمة الدولية، رداً على الرسالة التي كتبها المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى أعضاء مجلس الأمن لتحميل الحكومة اللبنانية «المسؤولية» عما سماه «الأنفاق الإرهابية» التي يبنيها «حزب الله» بدعم من إيران على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مطالباً أعضاء مجلس الأمن بالتنديد بذلك. وقال دانون إنه «يطالب فيها بالتنديد بالأنفاق الإرهابية لـ(حزب الله) بأقوى العبارات الممكنة وتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن خطورة زعزعة الاستقرار في المنطقة». وكتب أن «تقديم أجندة إيران لتحويل جنوب لبنان إلى منصة لإطلاق الهجمات التي تهدد حياة الأبرياء الإسرائيليين، يعرض لبنان ومواطنيه للخطر». وأكد أنه في ضوء انتهاك قرار مجلس الأمن الرقم 1701؛ «على الحكومة اللبنانية أن تلتزم تعهداتها الدولية وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه تنفيذاً كاملاً». وقال إن «بناء هذه الأنفاق، التي بناها (حزب الله) وتمولها إيران - إلى جانب الجهود الجارية لنقل الأسلحة، وتحويل القذائف غير الدقيقة إلى صواريخ موجهة بدقة - هي انتهاك صارخ لسيادة إسرائيل». وشدد على أن «جهود (حزب الله) لتوسيع قواته العسكرية، تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المضطربة أصلاً».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.