البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

الوضع الأمني والسياسي يلقي بظلاله عليها

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
TT

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

تراجعت البورصة المصرية بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات أمس بعد تفجير في القاهرة أطلق موجة بيع، بينما تباينت أسواق الأسهم في منطقة الخليج.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لـ«رويترز» إن قنبلة انفجرت في حي مدينة نصر بالقاهرة صباح اليوم وسببت أضرارا لحافلة نقل عام وأصيب أربعة أشخاص وذلك بعد يومين من مقتل 16 شخصا جراء سيارة مفخخة في دلتا النيل.
وبينما يتجاهل المستثمرون غالبا حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ويركزون على مؤشرات على التعافي الاقتصادي بدعم من مساعدات خليجية، فإن التفجير الأخير كان كافيا لإطلاق موجة بيع لجني أرباح بعد مكاسب قوية هذا الأسبوع.
وقال حسين الغمري المتعامل لدى «فاروس للأوراق المالية»: «الحالة المزاجية في السوق سلبية نظرا للتفجير».
وهبط سهم المصرية للاتصالات 1.3 في المائة متراجعا من أعلى مستوياته في شهرين بعدما نفت الشركة تقريرا إعلاميا جاء فيه أنها ربما تبيع حصتها البالغة 45 في المائة في فودافون مصر.
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 25 في المائة.
وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية دون تغير يذكر مواصلا تماسكه بعدما صعد لأعلى مستوياته في خمس سنوات يوم الاثنين. وضغطت أسهم البنوك على المؤشر الرئيس مع تراجع سهم بنك ساب 0.9 في المائة.
وأغلقت سوقا الإمارات دون تغير يذكر بعد جلسة معاملات متقلبة مع قيام المستثمرين بتعديل مراكز قبيل موسم الأرباح وتوزيعات أرباح الأسهم. وستعلن الشركات الإماراتية نتائج أعمالها من أواخر يناير (كانون الثاني).
وارتفع سهم العربية للطيران المدرج في بورصة دبي 4.7 في المائة مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2008 وحقق السهم أكبر مكاسب في الجلسة في تداول نشط. والعربية للطيران من بين الشركات المعروفة بدفع توزيعات أرباح مرتفعة.
وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 في المائة بعدما أعلن البنك عن زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم رأس المال إلى 25 في المائة من 15 في المائة.
ويبدأ الطرح الذي سيكون مقصورا على القطريين في 31 ديسمبر (كانون الأول) وينتهي في 21 يناير (كانون الثاني) ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في فبراير (شباط).
وقفز سهم مجموعة المستثمرين القطريين 9.9 في المائة بعد مكاسب كبيرة لعدة جلسات. وعزا متعاملون ذلك إلى إقبال مشترين من المؤسسات على شراء أسهم الشركة للحصول على مزيد من المقاعد في مجلس إدارتها.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 24.3 في المائة. ويجنب بعض المستثمرين أموالا للمشاركة في الطرح العام الأولي المزمع الشهر المقبل لأسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي إحدى وحدات قطر للبترول العملاقة التي تديرها الدولة.
وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1222.90 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6790.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.85 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2072.91 نقطة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.