«المال والموازنة» تتعهد بمكاشفة اللبنانيين بحقيقة الوضع المالي

تعهد رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان، أمس، بمكاشفة الشعب اللبناني قبل نهاية السنة، وإيضاح كل الأمور المرتبطة بالوضع المالي والرقابي والالتزامات والإمكانات لدى الدولة والأخطاء والتجاوزات في حال وجودها، قائلاً: «لن أراعي أحدا، لا قريبا ولا بعيدا».
وعقدت اللجنة اجتماعاً، أمس، لمتابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وعقب الجلسة، قال كنعان، إن «هناك منظومة تشريعات أقرها المجلس النيابي نستكملها وتتعلق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية». وأول قانون صدر، هو الحق بالوصول إلى المعلومات، فبات بمقدور أي مواطن أن يلزم قانونا أي وزارة أو مجلس أو صندوق أو إدارة باطلاعه على المعلومة التي يريد بما يتعلق بتلزيمات وقرارات وإجراءات. كما أقر المجلس النيابي القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
أضاف: «ما بين أيدينا اليوم هو الإطار العام الذي سينظم عمل مكافحة الفساد من خلال الهيئة الوطنية، بما يتعلق باستغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل المتصل بالمال العام، بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهو ينطبق على كل الناس، من أركان السلطة إلى الوزراء والنواب والمسؤولين والمديرين. وعلى الهيئة أن تقوم بدورها، أمام أي كتاب وأي مستند أو أخبار أو شكوى أو رسالة أو مستند من جهة أجنبية أو لبنانية».
وأكد أن هناك عملا تشريعيا جديا في مكافحة الفساد، وسنقوم بمهامنا في المجلس النيابي إلى أقصى الحدود، والمطلوب تفعيل الرقابة البرلمانية، إذ لا لزوم للموازنة على سبيل المثال، إذا لم تحترم اعتماداتها من قبل الوزراء، «فلا يمكن أن نتفاجأ سنويا بألفي مليار زيادة عن الاعتمادات التي أقرها المجلس النيابي، وهو مخالفة فاضحة للقوانين، ويجب أن تكون هناك محاسبة بحسب ما طالب به أعضاء اللجنة اليوم. وإذا لم يكن للمجلس النيابي صلاحيات قضائية، فله صلاحية المساءلة».
وأشار إلى أن الكثير من الأمور التي يجب أن نتحقق منها وهي تشكل فسادا، «وهذا العمل التشريعي الذي يتكامل مع منظومة مكافحة الفساد، يوجه رسالة واضحة للداخل والخارج بأن لبنان يخطو خطوات واضحة في اتجاه تعزيز الأطر القانونية وإعطاء الصلاحيات كافة، للحد من آفة الفساد التي تأكل المال العام وتهدره وتؤدي إلى الإثراء غير المشروع».
وأكد كنعان أن «المجلس النيابي يقوم بعمله، ونطالب بالتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية في هذا المجال، لأن لبنان لا يحتمل التفلت بعد اليوم، لا سيما في موضوع المال العام».