النقابات تتهم «النهضة» بالانتقاص من احتجاجات الأساتذة في تونس

شهدت مجموعة من المدن التونسية احتجاجات نفذها طلاب المدارس والمعاهد التربوية إثر مقاطعة أساتذة التعليم الثانوي امتحانات الأسبوع المغلق الخاص بالثلث الأول من السنة الدراسية الحالية. وتوجهت وحدات أمنية إلى المؤسسات التربوية لحمايتها ومنع أحداث الفوضى بعد أن عمد محتجون إلى إحراق الإطارات المطاطية ومهاجمة الإطار التربوي. وتباهت القيادات النقابية بنجاح مقاطعة الامتحانات. وأكد مرشد إدريس، القيادي بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن «نسبة نجاح مقاطعة الأساتذة للامتحانات التأليفية للثلث الأوّل بلغت تقريبا 90 في المائة».
واتهمت قيادات نقابية أخرى «حركة النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم برئاسة يوسف الشاهد، بالوقوف وراء «شيطنة تحركات الأساتذة ومحاولة الضغط عليهم من خلال تأجيج الغضب في صفوف الطلاب وأوليائهم». وأكدت تعرض الإطار التربوي لتحرش من قبل وزارة التربية علاوة على تجنيد الإدارات الجهوية التابعة لها عددا من الأعوان الإداريين لعدم تمكين الأساتذة من أوراق الطلاب وعدم تمكينهم من التدريس من خلال إغلاق بعض المؤسسات التربوية للضغط على الأساتذة المقاطعين.
وتبادل وزير التربية حاتم بن سالم مع النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل (نقابة العمال) التهم حول من تسبب في أزمة التعليم؛ إذ وعد بتطبيق القانون على آلاف الأساتذة وحذف أيام مقاطعة الامتحانات من مرتباتهم الشهرية بدعوى عدم إنجاز أعمالهم، كما هدد بغلق المؤسسات التربوية أمام الأساتذة. وأكد أن «مقاطعة الامتحانات إجراء خطير ومخالف لروزنامة العطل والامتحانات التي تم إعدادها وإقرارها في إطار اتفاق تام مع كل النقابات».
وأعلن بن سالم أن وزارة التربية عقدت خلال الفترة الأخيرة 13 جلسة تفاوضية بين الوزارة ووفد حكومي ونقابة الثانوي ووفد من اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وأنه تم الاتفاق على عدد مهم من المطالب، وأنه لم تبق غير مسألة المنحة الخصوصيّة التي لا تندرج ضمن مشمولات الوزارة نظراً إلى انعكاساتها المالية. ويتعلق الإشكال الثاني بمسألة التقاعد المبكر «لارتفاع تكلفته المالية الباهظة جداً» المقدرة بنحو ملياري دينار تونسي (نحو 690 مليون دولار).
وقال وزير التربية إنه لم يرفض اقتراح التقاعد؛ بل دعا إلى إبرام اتفاقية تتعهد من خلالها وزارة التربية بتمكين الأساتذة الراغبين في مغادرة قاعات الدروس، من مواقع عمل أخرى بعيدا عن التدريس، على حد تعبيره.
وفي المقابل، حملت نقابة التعليم الوزارة مسؤولية تعطيل المفاوضات وعدم تقديم اقتراحات جدية للمدرسين لتحسين أوضاعهم المهنية، خصوصا فيما يتعلق بتمتعهم بالتقاعد المبكر عن العمل لانتمائهم لإحدى المهن الشاقة.
وفي حين قاطع الأساتذة إجراء الامتحانات، سعوا في المقابل إلى مواصلة تقديم دروس عادية حتى لا يقتطع الإضراب من مرتباتهم، غير أن وزارة التربية منعت هذا التوجه من خلال تعليمات إلى مديري المعاهد والمدارس التربوية، وهو ما يجعل الأزمة بين الطرفين تتفاقم دون وجود أمل للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين.