الحراك السياسي لحل أزمة الرئاسة ينطلق غدا

دعوات لتفعيل الشراكة المسيحية - الإسلامية لمواجهة الأصوليات

مجلس الوزراء اللبناني

ينطلق الحراك السياسي على الساحة اللبنانية غدا، بعد أن كبلته عطلة عيد الفطر التي استمرت ثلاثة أيام، بمسعى لبلورة مخارج لأزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ 25 مايو (أيار) الماضي، على أن يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل بعد تجاوزه في الجلسة الأخيرة جملة ملفات كادت تفجر الحكومة، مما يوحي بأن قرار تنشيط العمل الحكومي وتجنيبه التعطيل الذي يكبل عمل البرلمان، أعيد تفعليه.
وقالت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط ينسق وبشكل أساسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وباقي الأفرقاء في محاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة وإيجاد المخارج المطلوبة، لافتة إلى أن اللقاء الأخير الذي جمعه بأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله والاتصالات المفتوحة مع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تصب كلها في هذا الإطار. ودعا وزير الإعلام رمزي جريج كل المسؤولين اللبنانيين لمحاولة «هدم الجدار والتوصل إلى اتفاق حول اسم رئيس جديد للجمهورية سواء كان من (14 آذار) أو وسطيا».
وعدّ جريج في حديث تلفزيوني أمس أن «النائب وليد جنبلاط ثابت على موقفه من النظام السوري، ويدرك أن الحرب سيطول أمدها، ولذلك ينبغي أن نحيد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا». ولم يستبعد أن يكون جنبلاط طلب من نصر الله خلال لقائهما الأخير الانسحاب من الحرب السورية «باعتبار أن التدخل هناك لم يعد مجديا».
ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خلال أدائه صلاة عيد الفطر في مقر المجلس في بيروت إلى «التخفيف عن لبنان كل الويلات»، عادّا «أننا نعيش حياة غير مستقرة وغير مطمئنة، فإسرائيل تفتك بالشعب الفلسطيني وترتكب المجازر بحقه وتنتهك كل الحرمات والمقدسات، وعلينا أن ندعم هذا الشعب ونخفف عنه ونعمل من أجل راحته واستقراره».
ولفتت أمس دعوة أكثر من مسؤول مسيحي لتفعيل الشراكة مع المسلمين في لبنان لمواجهة مشروع التطرف العاصف في المنطقة، ورأى وزير العمل عن حزب الكتائب سجعان قزي «ألا دور لمسيحيي لبنان، خصوصا الموارنة إذا لم نكن في شراكة مع إخواننا المسلمين السنة والشيعة والدروز الذين انتقلوا بعد الأحداث إلى الشعور بضرورة بناء الدولة، ولكن الخلاف لا يزال على شكل الدولة ونظامها وصيغتها».
وقال قزي في كلمة له خلال ندوة أمس: «نحن المسيحيين نعرف ماذا نريد في لبنان، نريد بناء دولة كالتي بدأنا ببنائها وغيرنا هدمها، نريد أن نعيش مع بعضنا مسيحيين أولا من خلال شراكة مسيحية - مسيحية حقيقية، وليست حربا غير معلنة، ثم نريد الشراكة مع المسلم، وهذا خيار وطني وروحي وإنساني وقدر جغرافي وتاريخي».
بدوره، رأى النائب فادي كرم عضو كتلة «القوات اللبنانية» التي يرأسها سمير جعجع، في بيان أن مناسبة عيد الفطر «تظهر صورة الإسلام الحق والعيش المشترك الذي يبعد كل البعد عن الصورة البشعة المتمثلة بتلك الأصوليات التي تخطف المسيحيين وتقتلهم في العراق وبلاد الشام».
ونبه رأى النائب نعمة الله أبي نصر، عضو تكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يرأسه النائب ميشال عون، أن «السياسة الأخطر من التمييز والإهمال هي التي اعتمدتها حكومات ما بعد الطائف، أي سياسة التغيير الديموغرافي»، موضحا أنه «بالفعل نحن المسيحيين أصبحنا 30 في المائة من مجموع الشعب اللبناني وذلك بسبب مرسوم التجنيس الذي صدر سنة 1994 وتخطى كل القوانين؛ إذ تم تجنيس ربع مليون شخص من دون تحقيق التوازن الطائفي المطلوب».
وأشار أبي نصر في كلمة له خلال ندوة نظمتها «المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم»، إلى أن «التغيير الديموغرافي تم من خلال التجنيس والتهجير والتوطين وعدم معالجة أسباب الهجرة، وعدم إعطاء الجنسية للمغتربين، وعدم إعطاء اللبنانيين المغتربين حقوقهم».