أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

بنود غير واضحة التفاصيل... وإعلان متبادل عن مكاسب

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً
TT

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

توصّل الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، السبت، إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما، التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ختام قمة لمجموعة العشرين في بوينس آيرس سادتها خلافات. ورغم أنه لم يتم الإفصاح عن كافة تفاصيل بنود الاتفاق بين الرئيسين، إلا أن الطرفين أعربا عن أن «الاتفاق جيد».
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحافي بعد عشاء عمل استغرق أكثر من ساعتين بين شي وترمب ومستشاريهما، إن الرئيسين «توصّلا إلى اتفاق لوضع حدّ لفرض رسوم جمركية جديدة».
وأوضح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوان، في المؤتمر الصحافي نفسه، إنّ واشنطن تخلت عن قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10 في المائة إلى 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة مائتي مليار دولار (نصف الكمية الإجمالية) اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
لكنّ البيت الأبيض أكد أن هذا القرار معلق فقط، بالتحديد لمدة تسعين يوماً. وقالت الرئاسة الأميركية في بيانها إنّ هذه «الرسوم سترفع من 10 إلى 25 في المائة» إذا لم يتوصّل البلدان في نهاية هذه المدّة إلى اتفاق حول «تغييرات بنيوية» في علاقاتها التجارية، خصوصاً بشأن النقل «القسري» للتكنولوجيا والملكية الفكرية.
وتصرّ واشنطن أيضاً على أن تتعهد بكين بشراء كميّات «لم تحدّد بعد، لكنّها كبيرة جداً» من السلع الأميركية لتقليص الخلل الضخم في الميزان التجاري بين البلدين، مشيرة خصوصاً إلى أن الصين ستبدأ «على الفور» بشراء منتجات زراعية أميركية.
وأشاد ترمب بالاجتماع مع شي. وفي حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترمب: «هذا اتفاق رائع. سأحجم عن فرض رسوم جمركية. وستنفتح الصين... ستتخلص الصين من الرسوم». وأضاف أنه بموجب الاتفاق ستشتري الصين «كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وغيرها» من الولايات المتحدة. وتابع أن الاتفاق «سيكون له تأثير إيجابي للغاية على الزراعة».
كما أشادت وسائل الإعلام الصينية، الأحد، بما وصفته بأنه «توافق مهم» بين الزعيمين، لكنها لم تشر لفترة التسعين يوماً. وتحدث الناطق باسم الخارجية الصينية عن نتيجة هذا الاجتماع قائلاً إن «الجميع رابحون فيها».
وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، للصحافيين في بوينس آيرس، إن الحكومتين تعتقدان أن الاتفاق «حال فعلياً دون اتساع نطاق الخلافات الاقتصادية بين البلدين». وأضاف أن «الحقائق تبين أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من النزاعات، والحاجة للتعاون أكبر من الخلافات».
ورأى المستشار السياسي لبكين هوا بو، أنه عبر هذا الاتفاق، يتجنّب شي ضغطاً متزايداً على الاقتصاد الصيني الذي يتباطأ، فيما يمكن لترمب، الذي تأثر بانتخابات منتصف الولاية التي أوصلت أكثرية ديمقراطية إلى مجلس النواب، أن يخفف من مشكلات الولايات الزراعية التي تصدّر إلى الصين، خصوصاً الصويا. وقال: «كانت فرصة فريدة للصين لأن انتخابات منتصف الولاية وضعت ترمب في مشكلة»، مضيفاً أنه «من الممكن إذن للصين التمسك بنقاط أساسية، بينما تقدم تنازلات كبيرة».
لكن براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والعضو حالياً في «مجلس العلاقات الخارجية» في واشنطن، أوضح في حديث لوكالة «بلومبرغ»، أن «الأمر الأصعب هو إيجاد أسس لاتفاق حقيقي يحلّ المسائل الكبيرة العالقة بدلاً من التوافق على (فترة) استراحة».
وفرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية. وهدد ترمب بفرض رسوم على واردات صينية أخرى بقيمة 267 مليار دولار، حيث بدا أن العلاقات تسوء في الأسابيع التي سبقت اجتماع الأرجنتين.
وتؤثر حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة أساساً منذ الربيع على نمو الاقتصاد العالمي. ويقول صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج الخام العالمي سينخفض بنسبة 0.75 في المائة إذا تصاعد التوتر العالمي.
وتتحمل الشركات الأميركية والمستهلكون جزءاً من تكلفة الرسوم الأميركية على السلع الصينية بدفع أسعار أعلى للسلع، ورفعت الكثير من تلك الشركات أسعار السلع المستوردة.
في الوقت ذاته، تضرر المزارعون الأميركيون من انخفاض واردات الصين من فول الصويا ومنتجات أخرى. وفي إطار الاتفاق المبرم بين ترمب وشي، وافقت الصين أيضاً على البدء في شراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين على الفور، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض أيضاً إن شي قدم «لفتة إنسانية رائعة» بالموافقة على وضع «الفنتانيل»، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الإدمان، على قائمة المواد الخاضعة للرقابة. وتتعامل الولايات المتحدة حالياً مع انتشار أفيوني خطير وقاتل، وكان ترمب قد وعد الناخبين بالتصدي له.
كما قال البيت الأبيض إن الصين «مستعدة للموافقة» على صفقة لم تقرها من قبل لاستحواذ شركة «كوالكوم» الأميركية على شركة «إن إكس بي» الهولندية لأشباه الموصلات «إذا أعيد طرحها». وفي يوليو (تموز) الماضي تخلت «كوالكوم»، أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الهواتف الذكية، عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء «إن إكس بي»، بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين، لتصبح إحدى الضحايا البارزين للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وشكل اللقاء بين ترمب وشي المحطة الأساسية في قمة العشرين التي تمكنت خلالها الاقتصادات العالمية الكبرى من إنقاذ الظاهر فقط عبر إصدار بيان مشترك. وقال المشاركون في هذا البيان إنهم «يشيرون إلى المشكلات التجارية الحالية» من دون إدانة الحمائية، وهي صيغة اعتمدت لتجنب الحديث عن الحمائية المتمثلة بشعار ترمب «أميركا أولاً». وأكدت 19 من الدول العشرين أنها «تتعهد التطبيق الكامل» لاتفاق باريس، إذ إن الولايات المتحدة ذكرت برفضها لهذا الاتفاق.
وقال توماس بينس، الخبير في مركز تجديد الحوكمة الدولي «إنترناشيونال غوفرنانس إينوفيشن» والمفاوض الكندي السابق في هذه القمة، إنه «أضعف بيان ختامي يصدر عن قمة للعشرين» التي ولدت قبل 10 سنوات في أوج أزمة مالية وستعقد العام المقبل في اليابان. وأضاف: «إنه أصغر قاسم مشترك، ويثير تساؤلين عن مصداقية مجموعة العشرين حول التجارة وكذلك حول المناخ».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).