«سابك السعودية» تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات

التحالفات الاستراتيجية أسهمت في تعزيز مكاسب الشركة في تداولات السوق

فتح إعلان شركة «سابك السعودية»، ثالث أكبر شركة بتروكيماويات عالمية، المتعلِّق بعقد تحالفات استراتيجية جديدة مع ستة موردين عالميين، آفاقاً جديدة للاستثمارات العالمية المهمة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وهو ما يعني قيمة حقيقية مضافة لهذا القطاع الحيوي.
ووقَّعَت شركة «سابك السعودية»، يوم الخميس الماضي، في الرياض، عقود تحالفات استراتيجية مع ستة موردين عالميين، هم: شركة «سيمنز» الألمانية، والشركة السويسرية للتقنيات «إيه بي بي»، و«إليوت غروب» التصنيعية الأميركية - اليابانية، وشركتا «يوكوغاوا» و«ميتسوبيشي» الهندسيتان في اليابان، وشركة «إميرسون» الأميركية.
وتحدد المذكرات أُطُر التعاون بين الأطراف لتمكين «سابك» من إيجاد فرص مشتركة وتحقيق أعلى أداء ممكن في مجال التصنيع، فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي من هذه التحالفات في دعم «رؤية السعودية 2030»، من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني، وتطوير المحتوى المحلي، وتحقيق أداء رائد في الصناعة، والاستفادة من الابتكار التقني، وتعزيز تبادل المعرفة، وتحديد الفرص المربحة مع الشركات الرائدة في السوق.
وفي هذا الخصوص، قال يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سابك» الرئيس التنفيذي: «إن هذا الحدث يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة الشركة مع ستٍّ من أهم الشركات ذات الريادة العالمية، ويدعم جهودها لتصبح المورد العالمي المفضل للبتروكيماويات».
وأكد البنيان أن «سابك» تؤمن بأهمية تهيئة الفرص الذكية وبناء العلاقات المثمرة مع الشركات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التغيير الاستراتيجي الإيجابي المستدام في أعمالها وفي المجتمع بأسره، مضيفاً: «ينصبّ التركيز على التواصل والتعاون مع الشركات بهدف التأثير على التوجهات الكبرى التي تحقق التحول في عالم الصناعة وتجسد شعارنا (كيمياء وتواصل)».
وفي هذا الشأن، قالت شركة «سابك السعودية» عبر بيان صحافي: «يدعم الابتكار عبر قطاعات (سابك) المتعددة مجموعة منتجات وحلولٍ عالمية رائدة، وتركز استراتيجية أعمال الشركة على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في السوق التي يمكن أن تساعد (سابك) على تأمين فرص نمو طويلة الأجل».
وعلى صعيد أداء سهم شركة «سابك السعودية»، حقق سهم الشركة يوم أمس (الأحد) ارتفاعاً إيجابياً جديداً، أسهم في تعزيز مكاسب مؤشر سوق الأسهم المحلية، حيث أغلق مؤشر السوق أمس على مكاسب قوية للغاية، دفعته إلى الاقتراب من مستويات 7900 نقطة.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة في الوقت الذي حققت فيه المصانع السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، معدلات نمو إيجابية على صعيد الإنتاج، الأمر الذي يؤكد مدى حيوية هذه المصانع وقدرتها على الإسهام الفعال في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي بدأت فيه معدلات نمو اقتصاد البلاد تزداد خلال هذا العام، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعها العام المقبل.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أخيراً، عبر موقعها الرسمي، نتائج «مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018»، الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع.
وأظهر تسجيل «الرقم القياسي» العام للإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 4.17 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة في الربع الثاني من هذا العام.
وعلى مستوى أنشطة «الرقم القياسي» العام للإنتاج الصناعي، ارتفع كل من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07 في المائة، في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95 في المائة، بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44 في المائة، في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30 في المائة.
ويُقصد بالإنتاج الصناعي «تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات) بهدف تحقيق عائدٍ مادي للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المُسْتخرَجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن، فيما تختص الصناعات التحويلية بالصناعات التي ينطوي نشاطُها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة».
و«الرقم القياسي» هو رقم يقيس مقدار تغيُّر قيمة معينة في فترة زمنية تسمى «فترة المقارنة» نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويُعَدُّ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابعَ المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.