قادة من «جيش تحرير كوسوفو» السابق سيحاكمون بتهمة جرائم ضد الإنسانية

مدعٍ يرفض تحديد ما إذا كانت الخطوة ستطال رئيس الوزراء تاتشي

أعلن المدعي المسؤول عن التحقيق الدولي في جرائم الحرب خلال النزاع بين صربيا وكوسوفو، أن عددا من قادة جيش تحرير كوسوفو السابق سيلاحقون بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» وتهريب أعضاء بشرية أمام المحكمة الدولية الخاصة بهذا النزاع.
وقال المدعي الأميركي كلينت ويليامسون في مؤتمر صحافي في نهاية مهمته، إن «الأفراد الملاحقين كانوا جميعا من القيادة العسكرية العليا لجيش تحرير كوسوفو»، مضيفا أنه «في المرحلة الحالية سيصدر محضر اتهام واحد لعدة أشخاص». إلا أن ويليامسون رفض كشف هويات الأشخاص الذين ستوجه إليهم الاتهامات.
وكان رئيس الحكومة الحالي في كوسوفو هاشم تاتشي قائدا لمجموعة مسلحة كوسوفية انفصالية خلال النزاع. وقد وجه إليه مقرر المجلس الأوروبي ديك مارتي اتهامات. وقال ويليامسون: «لا يمكنني أن أكون أكثر دقة ولا أدخل في هذه المرحلة في هذا المستوى من التفاصيل. الاتهامات ستصدر عند تشكيل المحكمة وحاليا علينا التكتم على مضمون تحقيقاتنا، لكن يمكنني القول إن النتائج التي توصلنا إلينا منسجمة مع تقرير مارتي».
وحرص ويليامسون على تأكيد أن الجزء من التحقيق المتعلق بتهريب أعضاء بشرية أخذت من ضحايا النزاع «يتناول أقل من عشر حالات». وأضاف أن «المبالغة بالأرقام أو القول إن كل صربي فقد أو قتل خضع لعملية انتزاع أعضاء منه لا يخدم مصلحة أحد، بل يزيد من حزن عائلات المفقودين لأنه ليس هناك أي دليل».
وفي بلغراد، رحب المدعي الصربي لجرائم الحرب فلاديمير فوكتسيفيتش بتقرير ويليامسون، مؤكدا أنه سيشكل «مصدر ارتياح للضحايا ومساهمة كبيرة في القضاء الدولي». وأضاف: «يبدو من دون أي شك أن جرائم حرب ارتكبت وسنرى فعلا ما إذا كان حدث تهريب أعضاء». وتابع المدعي الصربي، أن «ويليامسون أثبت أنه لا يخضع لأي تأثيرات وأتمنى أن تتجنب المحكمة (التي سيجري تشكيلها) ذلك». وقال ويليامسون، إن ضغوطا مورست «لترهيب شهود أو التأثير عليهم».
وفي بريشتينا، قالت حكومة كوسوفو التي يرأسها تاتشي، إنها «تأخذ في الاعتبار إعلان» ويليامسون، وأكدت أنها ستواصل التعاون مع المحققين الدوليين حتى انتهاء أعمالهم. وأضافت الحكومة الكوسوفية في بيان، أن التحقيق الدولي «مرحلة مهمة لتحدي مسؤولية فردية محتملة وإنهاء اتهامات لا أساس لها».
ويشمل التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي ويليامسون 500 شخص قتلوا و300 آخرين فقدوا. وقال إن «الأمر يتعلق بأشخاص من الصرب وغجر الروما وألبان كوسوفو». ويفترض أن يجري تشكيل المحكمة الدولية لجرائم الحرب في كوسوفو. وقال ويليامسون، إن «هناك دولة قالت إنها مستعدة لاستقبالها، لكن المفاوضات ما زالت جارية». وأضاف أن هذه المحكمة ستتألف من مدعين ومحامين وحقوقيين دوليين.
ولا يمكن للمحكمة الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة النظر في هذه القضايا لأن اختصاصها محدد بالجرائم التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في تلك المنطقة، لكن الجرائم التي ارتكبت في كوسوفو وقعت بعد الاتفاق الذي أبرم في يونيو (حزيران) 1999 وانسحاب القوات الصربية من كوسوفو، على حد قوله. وكان حزب تاتشي «الحزب الديمقراطي في كوسوفو» فاز في آخر انتخابات تشريعية جرت في هذا البلد في يونيو الماضي، مما يسمح له بالبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي في كوسوفو التي انفصلت عن صربيا منذ 2008.