خبراء نفط وسياسيون: دمشق وطهران المشتري الوحيد لنفط «داعش»

نفطه ملوث بالإشعاع ولا يصل إلى الأسواق الدولية

أكد خبيران اقتصاديان أن النظام السوري هو الخيار الوحيد والمتاح لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» لبيع النفط من حقلي الموصل والرقة، مؤكدين أن السوق الدولية بما فيها السوق السوداء ليست متاحة أمام التنظيم لدواع جيوسياسية وجغرافية.
وقال الدكتور خالد الخليوي الخبير النفطي والمستشار الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن السوق السورية والأسواق الإقليمية المجاورة هي الفرصة الوحيد للتنظيم لبيع ما ينتجه من حقول العراق وسوريا، والتي تتجاوز 30 في المائة من القدرة الإنتاجية الفعلية لحقول سوريا والعراق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.
وأضاف: «يلاحظ الخبراء اهتمام النظام السوري بتنظيم (داعش)، بل وتقديم الحماية والمساعدة له للسيطرة وإدارة تلك الحقول».
وقال الخليوي إن الخطورة ليست في ما تنتجه وتبيعه «داعش» من النفط في الأسواق المجاورة، بل بحجم التدمير الهائل في البنية التحتية لحقول النفط العراقية والسورية، لأن التنظيم اعتمد الطرق البدائية في استخراج ما يمكن أن يعزز مواردها المالية.
في المقابل، أشار الدكتور أنس الحجي، خبير نفطي دولي، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تنظيم «داعش» لا ينتج أقل من عشرة آلاف برميل نفط يوميا، وهي ضمن 30 حقلا في العراق، معظمها لا تعمل. وأكد الحجي أن ما تنتجه «داعش» من النفط لا يصل إلى الأسواق الدولية وإنما يغطي احتياج السوق المحلية، وما يفيض منه يصدر إلى تركيا، محذر أن هذا النفط ملوث بالإشعاع لأنه يستخرج بطرق بدائية يخلط فيه الماء بالنفط ومشتقاته. وأضاف: «حذر الأطباء من التعرض لهذا الإشعاع، لأنه يقتل الإنسان بعد التعرض له بأربعة أشهر».
وبيّن الخبير النفطي الدولي أن إنتاج نفط التنظيم الإسلامي لدولة العراق والشام لا يؤثر على أسعار الأسواق العالمية، ولا على أسعار النفط، بل إنه يدمر البنية التحتية لحقول العراق وسوريا.
إلى ذلك أشار حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الآبار النفطية التي سيطر عليها التنظيم الإسلامي لدولة العراق والشام (داعش) مختلفة الأحجام، حيث بدأ التجار في شراء النفط بأسعار زهيدة، خصوصا أن عملية الشراء تمر عبر مراحل، حتى تصل إلى المستفيد الأخير.
ولفت أبو هنية إلى أن التجار الذين يشترون النفط من «داعش» يعد شغلهم الأساسي، ما دامت عملية البيع والشراء تدر عليهم مبالغ مالية، نتيجة الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق، مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء والتوزيع لا يجد فيها صعوبة ما دام هناك وسطاء داخل العراق أو على الحدود العراقية مع الدول الجوار.
وذكر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن تنظيم «داعش» يعتمد في سياسته على السيطرة على الآبار النفطية، بمبدأ اقتصاد الضرورة وليس اقتصاد الرفاهية، بحيث إن معظم الآبار يسيطر عليها «داعش» كحراسة فقط، بينما هناك نسبة أقل من النصف ينتج فيه النفط.
وأضاف أن الموظفين «لم يتغير منهم أحد، بل يعملون كما كانوا في السابق، ولم يستطيعوا ترك أعمالهم، بسبب حاجة الموظفين إلى الراتب الشهري، وأن التنظيم سيطر على القيادة فقط وحركة البيع».
وقال أبو هنية إن عمليات التكرير المتنقلة تعمل في الآبار الصغيرة، ولا يوجد فيها موظفون كثر، بينما الآبار الكبيرة التكرير فيها ثابت، ويوجد فيها عدد كبير من الموظفين.
وبيّن أن التجار الذين يشترون النفط من «داعش» يتعاملون مع شبكات النفط، وهي مثلها مثل شبكات تجارة المخدرات أو السلاح.
وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن النفط قد يباع إلى سوريا أو إيران، وهناك تجار يعملون في السوق السوداء في تركيا وكركوك.
يذكر أن تنظيم «داعش» سيطر على مساحات واسعة من العراق وأحكم سيطرته على آبار نفطية في المناطق التي خضعت له، وبدأ ببيع النفط عبر منافذ رسمية، الأمر الذي كبد البلاد خسائر بمليارات الدولارات شهريا، بينما دعت وزارة النفط العراقية مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرارات من شأنها تجريم عمليات تهريب النفط العراقي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي عبر عن قلقه البالغ أول من أمس بشأن تقارير أفادت بأن مقاتلين متطرفين سيطروا على حقول نفط وخطوط أنابيب في سوريا والعراق، وحذر من أن أي جهة يجري ضبطها تتعامل في نفط من «الجماعات الإرهابية» يمكن أن تواجه عقوبات.
وقال المجلس في بيان إن أي تجارة في النفط مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بـ«القاعدة» تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة لأنه جرى إدراج الجماعتين على القائمة السوداء.