الرئيس الفنزويلي يرفع الحد الأدنى للأجور 150%

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ. ب. أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ. ب. أ)
TT

الرئيس الفنزويلي يرفع الحد الأدنى للأجور 150%

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ. ب. أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ. ب. أ)

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحد الأدنى للأجور بنسبة 150 في المائة، في سادس تعديل خلال 2018 يندرج في إطار خطة إصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الآن في القضاء على التضخم.
وبهذه الزيادة يرتفع الحد الأدنى للأجور من من 1800 الى 4500 بوليفار شهرياً، أي نحو 50 دولاراً.
وبسبب التضخم الذي بلغ هذا العام 1350 في المائة صندوق النقد الدولي، فإن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء ثلاثة كيلوغرامات من اللحم.
وأشار مادورو الى هذه الزيادة باعتبارها أول "عامل تصحيح" للمخطط الاقتصادي الساري منذ 20 أغسطس (آب). ويشمل المخطط أيضا خفضا لقيمة العملة المحلية بأكثر من 96 في المائة وزيادة في الضرائب وأسعار المحروقات.
وقال مادورو أمس (الخميس) إن هذه الإصلاحات سمحت "بإبطاء مهم للتضخم" مع إقراره بأن معدله يبقى "مثيرا للقلق" من دون أن يقدم أرقاماً عن مؤشر الأؤسعار. وأضاف ان التضخم "أدنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي" الذي قال ان نسبة التضخم سترتفع بنسبة عشرة آلاف في المائة عام 2019.
ومعلوم أن الأزمة الحادة أدت إلى نزوح أكثر من مليون فنزويلي إلى الدول المجاورة، خصوصاً كولومبيا.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.