«المركزي» المصري يتوقف عن ضمان توفير الدولار للمستثمرين الأجانب بالأوراق المالية

لدفعهم إلى التعامل مع البنوك مع تحسن أوضاع النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري إنهاء العمل بآلية تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية سحب أموالهم بالدولار، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال البنك في بيان إنه بعد التاريخ المشار إليه سيتعين على الاستثمارات الجديدة «التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك)».
كانت مصر وضعت تلك الآلية في مارس (آذار) 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية.
ومع تحسن الثقة في وضع النقد الأجنبي في مصر، راجع المركزي خطة تسعير هذه الآلية من خلال فرض رسوم 1 في المائة على الاستثمارات الجديدة التي تدخل إليها وذلك في ديسمبر (كانون الأول) 2017. مستهدفا التشجيع على مرور مزيد من تدفقات المستثمرين في أذون الخزانة إلى النظام المصرفي.
وأسهم التعويم القوي للعملة المحلية في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 في استقرارها أمام الدولار، وقال المركزي في بيانه إنه «في بداية تطبيق عملية التحرير المذكورة، شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب... إلا أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، أصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق. ونتيجة لذلك، فقد تزايدت الثقة في سوق الصرف، والتي انعكست في تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك».
وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن القرار الأخير سيسهم «في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة، وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع».
وقال بنك الاستثمار «بلتون» إن القرار يتسق مع توقعاته بأن «يشجع البنك المركزي تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات».
وأضاف بلتون في تقرير «سيسمح هذا الإجراء بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي، ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرارا في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، والتي سجلت عجزاً بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بعجز 2.3 مليار دولار في أغسطس (آب)».
واعتبر بلتون أن القرار الأخير يدعم التوقعات باستقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيها مقابل الدولار خلال عام 2019.
وأسهم استقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد التعويم مع اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة تدريجيا في جذب استثمارات أجنبية ضخمة للديون المصرية، لكن الفترة الأخيرة شهدت اتجاها لتخارج الأجانب من السوق المصرية، بما يتسق مع تحركاتهم في الأسواق الناشئة كرد فعل على زيادة الفائدة في الولايات المتحدة.
وتراجعت حصة المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة الحكومية خلال سبتمبر، وأصبحت تمثل 18 في المائة، بعد أن كانت 32 في المائة في فبراير (شباط) 2018.
وقال بلتون إنه «على الرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9.8 مليار دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما زلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19 في المائة، خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي (ستاندرد آند بورز) و(موديز). هذا فضلاً عن استقرار الجنيه».
واقترحت وزارة المالية المصرية مؤخرا فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات، وهو الإجراء الذي سيتسبب في زيادة العبء الضريبي على القطاع المصرفي.
وقال بنك الاستثمار «أرقام» في تقرير أمس إن هذا الإجراء قد يسهم في زيادة فائدة أذون الخزانة مع سعي البنوك للبحث عن تحقيق عائدات أعلى قبل فرض الضرائب، وهو ما قد يبطئ من مبيعات الأجانب أو يعكسها، وهو ما سيتوقف على الرؤية الخاصة بمستقبل سعر صرف الجنيه.