مفاوضات مباشرة بين سلفا كير ومشار في أديس أبابا الثلاثاء

مفاوضات مباشرة بين سلفا كير ومشار في أديس أبابا الثلاثاء
TT

مفاوضات مباشرة بين سلفا كير ومشار في أديس أبابا الثلاثاء

مفاوضات مباشرة بين سلفا كير ومشار في أديس أبابا الثلاثاء

أعلنت حكومة جنوب السودان عن بدء مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتصارعين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت وساطة الإيقاد، كما أعلنت الحكومة عن شروعها في إجراء ترتيبات لإجلاء رعاياها من جنوب السودان، وشكلت لجنة وزارية من الخارجية والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات وجهاز المغتربين. في وقت وافق فيه مجلس الأمن على إرسال نحو ستة آلاف جندي إضافي لتعزيز قوات حفظ السلام بجنوب السودان.
ونقلت «شروق نت» عن المتحدث الرئاسي أتني ويك، أن الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار وافقا على الدخول في مباحثات مباشرة يوم الثلاثاء المقبل، استجابة لاتصالات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالرجلين، بينما نقلت «رويترز» عن نائب الرئيس السابق رياك مشار قوله: «أنا في الأدغال وأفعل ما بوسعي لتحسين موقفي التفاوضي».. غير أن متحدث باسم مشار قال إن المفاوضات لن تبدأ قبل إطلاق سراح المعتقلين، وهم أعضاء وفد التفاوض.
وقال كير في كلمة له في الكنيسة الكاثوليكية بمناسبة أعياد الميلاد أمس، إن الأحداث التي شهدتها بلاده بسبب الانقلاب الذي قاده رياك مشار ومجموعته في الأحد الماضي يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنه «يجب أن نتوحد ونتماسك جميعنا كشعب واحد.. وجنوب السودان فيه 60 قبيلة وليس قبيلتي النوير والدينكا وحدهما». وأضاف: «يجب أن نعمل من أجل السلام لا الحرب، لأن شعبنا عانى لعقدين من حرب التحرير مع السودان».
وشدد كير على انه جاهز للحوار مع مشار وفق مبادرة دول الإيقاد، داعيا مشار والمتمردين الآخرين بقيادة ديفيد ياو ياو إلى وضع السلاح وتحقيق السلام.
غير أن يوهانس موسيس، المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان السابق مشار، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة للحوار لن تكتمل قبل إطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم. وأضاف: «فيما يخص التفاوض، الأمور لم تتضح بعد.. ووفدنا يضم باقان أموم ودينق الور ومجاك أقوت وآخرين.. وجميع أعضاء الوفد ما زالوا رهن الاعتقال»، مشيرا إلى أن «كير تعهد لوسطاء دول الإيقاد بإطلاق سراحهم، ولكنه لم يفعل.. ومشار لن يذهب هو بنفسه للمفاوضات، وإنما وفده الذي اختاره للذهاب إلى أديس أبابا».
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي حكومة جنوب السودان قد دعا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس إطلاق سراح المعتقلين بسبب الصراع بين أقطاب الحزب الحاكم حتى يسهل لهم الدخول في المفاوضات. وحدد المجلس أن القضايا التي سيجري النقاش حولها تتركز في الدستور وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان، مشددا على أن الحوار بين الأطراف المتنازعة هو السبيل الوحيدة لإنهاء الخلافات بينهم.
على صعيد متصل، أجاز مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أول من أمس إرسال نحو ستة آلاف جندي دولي إضافي لتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان (مينوس) في محاولة لوقف النزاع في جنوب السودان.
وتبنى مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ15 قرارا يرفع السقف المسموح به لعديد جنود قوة الأمم المتحدة من سبعة آلاف إلى 12 ألفا و500 جندي، بينما سيبلغ كثير عناصر الشرطة 1323 عنصرا بعدما كان 900.
وبذلك، تصبح قوة مينوس ثالث بعثة أممية لحفظ السلام في العالم لجهة عدد الجنود الدوليين، بعد بعثتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور.
في غضون ذلك، يدور قتال شرس بين قوات الرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائبه مشار للسيطرة على عاصمة ولاية أعالي النيل مدينة «ملكال»، في محاولة لمنع سيطرة القوات المنشقة عليها وعلى حقول النفط.
وقال شهود إن قوات مشار سيطرت أمس على معظم أنحاء المدينة بما في ذلك منطقة المطار، في حين قال المتحدث باسم الرئاسة أتني ويك، إن قتالا عنيفا دار بين القوتين في ملكال التي هاجمها المتمردون صبيحة الثلاثاء الماضي، بيد أنه قال إن حقول النفط والتي تنتج معظم نفط جنوب السودان 200 ألف برميل يوميا، بعيدة عن ملكال وتحت سيطرة الحكومة، وأضاف: «حقول النفط آمنة».
من جانبه، قال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق جوك لـ«الشرق الأوسط» إن قواته طردت قوات موالية لمشار من مدينة ملكال في ولاية أعالي النيل، مشيرا إلى أن القوات المتمركزة في المدينة من الجيش الشعبي عبارة عن سرية تضم 190 جنديا في القاعدة العسكرية، مؤكدا انسحابا قواته مؤقتا من المدينة لإعادة التنظيم عندما تعرض تلك القوة إلى هجوم من قبل المتمردين، وقال: «نحن نسيطر على الأوضاع الآن.. ولسنا جيش حزب أو قبيلة، نحن جيش قومي نعمل من أجل الوطن».
لكن الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان، فليب أقوير قال لـ«ألشرق الأوسط» إن قوات الجيش الشعبي تسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، وأضاف نحن نقاتل لمنع القوات الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار من السيطرة على المدينة. وأضاف: «قواتنا تسيطر على أجزاء كبيرة من ملكال وحقول النفط تحت سيطرة قواتنا».
غير أن المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان السابق يوهانس موسيس قال لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الموالية لمشار تسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة ملكال ثاني أكبر البلاد، وأضاف أن قوات الحكومة خارج المدينة.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية عن شروعها في إجراء ترتيبات لإجلاء رعاياها من جنوب السودان، وشكلت لجنة وزارية من الخارجية، الداخلية، جهاز الأمن والمخابرات وجهاز المغتربين. وقال أبو بكر الصديق الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية للصحافيين أمس، إن أولوية الإجلاء ستكون لـ200 سودانيا هم من الذين يعملون في حقول النفط في ولاية الوحدة في بانتيو وسيجري نقلهم إلى بلدة هجليج، مشيرا إلى أن نقلهم عبر طائرات الأمم المتحدة، وقال إن حكومته تجري اتصالات بالأمم المتحدة للترتيب لترحيل السودانيين المقيمين في ملكال التي تشهد أحداثا دامية منذ أول من أمس. وأضاف: «بالنسبة لجوبا سيجري ترحيل ما بين 800 و1000 مواطن جاهزون للترحيل بعد عودة الأوضاع إلى الهدوء وبعدها سيجري ترحيل من يرغب». وأوضح أن المواطنين أوضاعهم في بانتيو صعبة بمن فيهم السودانيون.
وقال الصديق إن حكومته شكلت لجنة أخرى لوضع خطة لمتابعة تدفق اللاجئين من جنوب السودان. وأضاف: «نتوقع ثلاث فئات سيتدفقون إلى السودان، وهم اللاجئون من مواطني جنوب السودان، والنازحون السودانيون على المناطق الحدودية، ومواطنو الجنوب العالقون على الحدود»، مشيرا إلى مفوضية العون الإنساني لديها خطة للتعامل مع هذه الأوضاع وأنها على استعداد لتسهيل عمل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الجنوب والمناطق الحدودية.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.