انتهاء أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - اليوناني السابع في أثينا

بمشاركة كثير من رجال الأعمال والاستثمار من اليونان والعالم العربي

TT

انتهاء أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - اليوناني السابع في أثينا

بحضور نحو خمسمائة شخص من رجال الأعمال والاستثمار من اليونان ودول عربية عدة، انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني السابع هذا الأسبوع، تحت شعار «اليونان والعالم العربي: خريطة جديدة للنمو»، واختتم المنتدى أعماله أمس (الأربعاء).
ونظمت الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية هذا المنتدى، الذي ركز على قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية ودورها في تحسين الأعمال اليونانية والعربية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ذكر رشاد مبجر، السكرتير العام للغرفة العربية اليونانية، أن اليوم الأول للمنتدى تم تخصيصه للصناعات البحرية والموانئ، بدعم من أهم المنظمات البحرية المهنية، كما تضمن جلسات مع متحدّثين رفيعي المستوى.
وتم جمع مالكي السفن البارزين تحت سقف واحد؛ حيث كان المنتدى حدثاً رائداً في الصناعة البحرية للبلاد.
وتضمن اليوم الثاني للمنتدى جلسات متنوعة، مع تقديم عروض مهمة حول قطاعات البنية التحتية والطاقة، في حين انعقدت اجتماعات «B2B» في جميع قطاعات الأعمال، وهي جزء ثابت من فعاليات المنتدى، ستسمح بفرصة أخرى لتطوير الشراكات التجارية، بهدف زيادة حجم الميزان التجاري بين الجانبين.
وأضاف مبجر أن «المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني السابع» يأتي في وقت تسجل فيه اليونان نجاحاً اقتصادياً بعد تجاوزها لأزمتها المالية، واتجاهها نحو تحقيق نمو اقتصادي لم تشهده منذ سنوات، بينما تمر بعض البلاد العربية بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب، إلى البناء وإعادة الإعمار في كافة مشروعات البنية التحتية، وتسعى دول عربية أخرى للسير صوب تنويع مصادر نموها، ومواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة.
وأسفر المنتدى عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات اليونانية والعربية، لا سيما في مجالات التجارة المشتركة، وصناعة الأثاث والرخام والتعليم وأنشطة البناء، كما شهد عقد لقاءات وإجراء صفقات بين نحو 100 رجل أعمال يوناني وعربي، وأيضاً لقاءات «B2B» بين نحو ممثلي 80 شركة حضرت فعاليات المنتدى.
وفي بيان للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، اعتبرت الغرفة أن هذا الحدث الاقتصادي يضفي أهمية كبيرة في مجال تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية اليونانية، ويؤكد على الدور المهم الذي تلعبه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، كونها جسر التواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وجاء تنظيم هذا المنتدى ضمن أهداف الغرفة العربية اليونانية، بتفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي واليونان، بناء على النجاح الكبير الذي تحقق من المنتديات الستة السابقة. وينعقد هذا المنتدى برعاية وزارتي الخارجية والاقتصاد والتنمية اليونانيتين، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
ومن أهم أهداف المنتدى: دراسة الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية في العالم العربي واليونان، والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية والسياحية المتاحة للطرفين، واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من الجانبين، وتشجيع الاستثمار المشترك، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات ونقل التقنية.
وأشاد عدد من رجال الاقتصاد في اليونان بأهمية تنظيم المنتدى؛ حيث تنمو وتتطور فيه العلاقات الاقتصادية بين الجانب العربي واليوناني، مشيرين إلى أن أثينا حالياً في أشد الحاجة للاستثمار من الخارج، وعبروا عن الثقة والرغبة في أن يكون هذا المنتدى قناة ثابتة للاتصال والتعاون بين اليونان والبلاد العربية، وأعربوا عن أملهم في مزيد من تدفق الاستثمارات المشتركة، وفتح الأسواق، وتعزيز بيئة الأعمال، ونقل التقنية والتعاون في مجال السياحة والطاقة البديلة والنقل البحري.



السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».