«مؤتمر الثروة المعدنية» يؤكد أهمية القطاع الخاص في قطاع التعدين العربي

اختتم فعالياته في القاهرة بـ16 توصية

انتهت فعاليات المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، أمس الأربعاء، الذي عقد في القاهرة يوم الاثنين واستمر ثلاثة أيام، بعدد من التوصيات بلغت 16. مقررا العمل على تطبيقها الفترة المقبلة.
وقالت إدارة المؤتمر، في بيان صحافي أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، الذي عقد تحت عنوان «الاستثمـار التعـديني والتنمية الاقتصادية في الـوطـن العربي»، خرج بـ16 توصية.
كانت أهمها التوصية الثانية عشرة التي جاءت من نصيب القطاع الخاص، من خلال وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعدين لتجنب الآثار السلبية في الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.
تليها دعوة الدول العربية لاستحداث التشريعات المنجمية وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمار في قطاع التعدين. فضلا عن تحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك بإدراج متطلبات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وحث الشركات والجهات العاملة في مجال التعدين للعمل بها، ثم دراسة التحديات التي تواجه عملية التنجيم العشوائي وتداعياتها على الاقتصاد القومي للدول والبيئة المحيطة وإعداد تصور لمعالجة هذه المشكلة.
وإعادة تدوير مخلفات الأنشطة التعدينية من خلال تصنيفها والرفع من جودتها، والتعاون المشترك بين الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية والمراكز البحثية المتخصصة لإجراء التجارب النصف صناعية على الخامات ذات القيمة المضافة كدراسات جدوى لإقامة صناعات تعدينية ذات مردود اقتصادي.
وحث الجهات العربية المعنية لاعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة في قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات على المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف.
أما عن الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في وضع استراتيجية وخريطة الطريق لتحسين استغلال الثروات المعدنية العربية، فمثلت التوصية التاسعة، ثم دعوة الشركات المتخصصة لإعداد دراسات جدوى فنية ومالية واقتصادية للمعادن ذات القيمة المضافة، وتشجيع المؤسسات للقيام بمشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاع التعدين من خلال توفير آليات تمويل.