السعودية: صندوق «الخبير ريت» يستهدف عوائد تتجاوز 9 % سنوياً

غوث أوضح أن الصندوق يستثمر في 7 أصول عقارية

أكد أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية، أن صندوق «الخبير ريت» المطروح للاكتتاب العام يتميز باستهدافه لتحقيق عوائد تتجاوز 9 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أن تلك العوائد تُعد من أعلى عوائد الصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» التي سيتم توزيعها بشكل ربع سنوي.
وأضاف أن صندوق الخبير ريت يستثمر في سبعة أصول عقارية متنوعة مُدِرة للدخل موزعة في مواقع متميزة في كل من الرياض وجدة وتبوك.
ولفت غوث إلى أن الصندوق يتميز عن الصناديق المطروحة في السوق السعودية بأنه يتسم بتطابق كاملٍ لمصالح كلٍ من مدير الصندوق والمستثمرين فيما يخص كفاءة تحصيل الإيجارات، ففي كل الصناديق المطروحة يقتطع مدير الصندوق رسوم الإدارة بناءً على حجم الصندوق بغض النظر عن كفاءة التحصيل، أما في الخبير ريت فيتم اقتطاع رسوم الإدارة من الإيجارات المحصلة، وبهذا يُعد الخبير ريت الصندوق الوحيد في المملكة الذي لا يشترط مديره أي أتعاب إدارية، إلا عند تحصيل الإيجارات.
وذكر أن الميزات الأخرى لصندوق الخبير ريت تشمل تنوع الأصول التي يستثمر فيها، والعقود الملزمة بمتوسط فترة إيجارية مقدارها 10 سنوات والمدعومة بضمانات قوية، مع تسهيل عملية الاشتراك بالصندوق وذلك بإتاحة الاكتتاب من خلال 22 قناة عبر 6 مؤسسات مالية (جهات مستلمة).
كما أشار غوث إلى أن صندوق الخبير ريت له ميزات متفردة عن صناديق الريت الأخرى إذ يركز على عنصرين أساسيين هما نوعية الأصول، والقيمة المضافة التي ستقدمها الخبير المالية للمستثمرين. وهكذا، وصلنا إلى العائد 9 في المائة الذي يتطلع إليه المستثمرون مقابل هذا النوع من المخاطر في حين أن الصناديق السابقة طُرحت بعوائد تراوحت من 6 في المائة إلى 7 في المائة، وأثبتت السوق فيما بعد أن هذه العوائد لا تتماشى مع طبيعة المخاطر من وجهة نظر المستثمرين.
وشدد على أهمية صناديق الريت بالنسبة للاقتصاد السعودي، خصوصاً في ظل تدني نسب الادخار التي تمثل أحد التحديات التي تواجه الخطط والمبادرات المتعلقة بتطوير القطاع المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن المملكة سجلت نسبة ادخار تقارب 4.2 في المائة من الدخل السنوي المتاح، بينما يصل المعدل العالمي إلى 10 في المائة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية أن صناديق الاستثمار العقاري الموجودة في السوق حالياً لا يمكنها تلبية تطلعات جميع الراغبين بالاستثمار في هذا النوع من الصناديق، خصوصاً أن حجم تلك الصناديق مجتمعة لا يتجاوز 12.1 مليار ريال سعودي، إذ إن متوسط حجم صناديق الريت السعودية في مؤشر تداول لا يتجاوز نسبة 0.6 في المائة، وهو يعتبر مستوى منخفضاً مقارنة بالنسب العالمية التي تصل إلى 2.1 في المائة. وتابع: «باعتقادي، ينبغي ضخ ضعف هذا العدد في السوق كي تتحقق تلك التطلعات».