انتحارية شارع بورقيبة أتقنت صنع المتفجرات في منزل أهلها

أنشأت حسابات على «فيسبوك» حرّضت فيها ضد الأمن التونسي

أقرباء لمنى قبلة الانتحارية التي فجّرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة خلال لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية بولاية المهدية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أكد سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أن منى قبلة (30 سنة)، الانتحارية التي فجّرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية الشهر الماضي، أنشأت حسابات على موقع «فيسبوك» بهوية ذكر، وكانت تحرّض على استهداف أعوان الأمن التونسي. وأشار إلى أنها كانت تنشط ضمن خلية إرهابية تحت لواء تنظيم داعش، وذلك بعد أن تخصصت في صنع المتفجرات.
وكشف السليطي عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص بشبهة التورط في عملية التفجير التي نفّذتها الانتحارية يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط العاصمة التونسية، مشيراً إلى أن أحد المتهمين الموقوفين في القضية شقيق إرهابي «داعشي» فجّر نفسه بمحافظة الأنبار العراقية قبل فترة زمنية وجيزة.
وذكر المتحدث القضائي التونسي أن منى قبلة، التي لم يكن لديها سجل لدى أجهزة الأمن، كانت تتابع المواقع المختصة في صناعة المتفجرات، وتمكنت خلال الفترة التي قضتها منعزلة في منزل عائلتها من إتقان صناعة العبوات الناسفة التقليدية الصنع، مثل تلك التي استعملتها في هجومها بشارع الحبيب بورقيبة، والذي أدى إلى إصابة 15 من أعوان الأمن و5 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. ونفى أن تكون الشابة الانتحارية التي تتحدّر من ولاية (محافظة) المهدية بوسط شرقي تونس، تحمل إجازة في اللغة الإنجليزية، بعكس ما ذُكر سابقاً، لكنه أكد أنها انقطعت عن الدراسة الجامعية في السنة أولى إنجليزية ولم تواصل تعليمها.
كانت أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب قد كشفت معطيات حول المخططات الإرهابية للشابة بُعيد تفجيرها نفسها قبل شهر بالتمام، إذ عثرت في هاتفها الجوال على قائمة تضم أشخاصاً لهم علاقة بجرائم إرهابية ويتحصنون في الجبال الغربية للبلاد وكانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية. وأشارت معلومات الأجهزة الأمنية إلى أن عملية شارع الحبيب بورقيبة كشفت عن وجود خلية إرهابية «خطيرة جداً» كانت تخطط لتنفيذ «عمليات نوعية تستهدف أمن تونس واستقرارها».
وأسفرت نتائج التحركات الأمنية العاجلة التي أُجريت إثر الهجوم الانتحاري، عن القبض على عنصر إرهابي في جهة رواد (بولاية أريانة، القريبة من العاصمة)، وهو من بين العناصر المصنّفة «خطيرة»، وكان بدوره يجري تجارب حول صناعة المتفجرات تمهيداً لتنفيذ «عمليات إرهابية نوعية» داخل تونس. كما تم حجز مواد أولية لصناعة المتفجرات بمنزله. وكان هذا المتهم يتواصل مع نفس الشبكة الإرهابية المختصة في صناعة المتفجرات الموالية لـ«داعش» والتي كانت تنتمي إليها انتحارية شارع بورقيبة.
ونفى السليطي مزاعم عن تعرّض قبلة لاعتداء جنسي دفعها إلى تنفيذ عمليتها الانتحارية التي كانت «رد فعل» على انتهاك حرمتها الجسدية، حسب ما تردد سابقاً. وأوضح أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أنها كانت عذراء، ولم تكن تحت تأثير أي مادة مخدرة عند تنفيذها الهجوم الانتحاري.
على صعيد متصل، أكد هشام الفراتي، وزير الداخلية التونسي، خلال مناقشة ميزانية وزارته أمام أعضاء البرلمان، نية الوزارة مراجعة القرار المتعلّق بالاستشارة قبل الترخيص بالمرور المعروف باسم «س17». وقال إن إجراء منع سفر المشتبه بهم تم حصر اعتماده على مستوى البوابات الحدودية فقط.
وكان «مرصد الحقوق والحريات بتونس» (مرصد حقوقي مستقل)، قد ذكر في تقرير أن نحو 100 ألف تونسي مُنعوا من السفر خلال السنة الماضية تطبيقاً لهذا «القرار التعسفي» المخالف للدستور والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، حسب رأيه. ومعروف أن هذا الإجراء كان أيضاً موضع انتقادات حادة من منظمات حقوقية تونسية ودولية.