غلق مقرات أحزاب ومنظمات مرتبطة فكرياً بـ«العمال الكردستاني» في السليمانية

مصادر عزتها إلى ضغوط تركية على «الاتحاد الوطني» الحاكم في المحافظة

باشرت قوات الأمن الكردي «الأسايش»، أمس، إغلاق مقرات الأحزاب والمنظمات المدنية، المرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، وذلك تنفيذاً لقرار مباشر من نائب رئيس حكومة إقليم كردستان المنصرفة قوباد طالباني، النجل الأصغر للرئيس العراقي الأسبق وزعيم حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الراحل جلال طالباني.
ويقضي القرار الصادر في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، بإغلاق مكاتب ومقرات كل الأحزاب والمنظمات غير الحاصلة على ترخيص رسمي من حكومة إقليم كردستان. لكن اللافت في تنفيذ القرار أنه اقتصر على بعض الأحزاب والمنظمات المدنية، المرتبطة فكرياً بنهج «حزب العمال الكردستاني» المناهض لتركيا، التي تتبنى أفكار زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان، مثل حزب «حرية كردستان» ومنظمته النسوية المدنية، في حين ما زالت هناك عدة أحزاب انبثقت مؤخراً في إقليم كردستان، ولم تحصل إلى الآن على تراخيص رسمية من سلطات الإقليم وتمارس أنشطتها السياسية دون عراقيل.
ووصف حسين كركوكي، القيادي في حزب «حرية كردستان»، المرتبط فكرياً بـ«حزب العمال الكردستاني»، قرار السلطات الكردية بأنه سياسي ويفتقر إلى أي سند قانوني، ذلك أن حزبه حاصل على ترخيص رسمي من السلطات الاتحادية في بغداد منذ عام 2018 يسمح للحزب بمزاولة العمل والنشاط السياسي في كل أرجاء العراق، وقد شاركنا في الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق. وتحدث كركوكي لـ«الشرق الأوسط» أثناء اقتحام قوات الأمن لمقر حزبه في مدينة السليمانية: «منذ عام 2014 وحزبنا يطالب حكومة الإقليم بمنحه ترخيصاً رسمياً لممارسة نشاطاته، ولكن سلطات الإقليم تتجاهل طلبنا، بينما ينص القانون المتبع في الإقليم على أن وزارة الداخلية مكلفة بالرد على أي طلب من هذا القبيل في غضون 45 يوماً، إما بالرفض أو الموافقة، وبخلافه يعتبر الحزب مرخصاً رسمياً، لذا فإن حزبنا يعتبر مرخصاً من الناحية القانونية ولن نغادر مقرنا ولن نغلقه مهما كانت طبيعة الضغوط».
وأوضح كركوكي، أن سلطات الأمن التابعة لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الحاكم في السليمانية، طلبت من حزبه الامتثال للقرار تفادياً للإحراج مع الجانب التركي، لأن «الاتحاد الوطني» يتعرض لضغوط مباشرة من جانب تركيا، لحظر أنشطة الأحزاب والمنظمات الموالية أو المرتبطة بـ«حزب العمال» في نطاق محافظة السليمانية، مقابل تطبيع العلاقات مع «الاتحاد الوطني»، ورفع الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية الدولي، من جانب السلطات التركية. وتابع كركوكي: «حتى لو أغلقوا مقراتنا في السليمانية، فسنواصل أنشطتنا السياسية في المحافل والأوساط الأخرى، فالمقرات بالنسبة لنا أمر ثانوي وحزبنا متوغل في صفوف الجماهير في كل أرجاء الإقليم، حتى في دهوك وزاخو وأربيل التي لا يسمح لنا فيها بالنشاط السياسي».
وتقول وزارة الداخلية إن القرار يشمل كل الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية غير المرخصة رسمياً من قبل حكومة الإقليم حصراً، وسينفذ بحق الجميع دون استثناء.
وكانت أحزاب سياسية قد انبثقت في الإقليم، منتصف العام الماضي، ولم تحصل على تراخيص رسمية من سلطات الإقليم إلى الآن، مثل حزب «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» الذي أسسه الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ربيع العام الماضي، والذي غير اسمه قبل أسابيع إلى حزب «التحالف الوطني»، بعد استقالة زعيمه برهم صالح وعودته إلى صفوف «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وكذلك حراك «الجيل الجديد» الذي أسسه رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد في السليمانية منتصف العام الماضي أيضاً.
من جانبه، أوضح آرام سعيد، القيادي في حراك «الجيل الجديد»، أن حزبه الذي لم يحصل على إجازة رسمية من سلطات الإقليم خاض الانتخابات النيابية في العراق وحصد أربعة مقاعد في مجلس النواب العراقي، كما حصد ثمانية مقاعد في برلمان الإقليم في الانتخابات التي جرت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذا في حد ذاته يعتبر ترخيصاً وتفويضاً له بالعمل السياسي، وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «حراكنا يمارس نشاطه السياسي دون أي عراقيل، ولم تبلغنا أي جهة أمنية بإغلاق مقراتنا، وفي حال تم تبليغنا بذلك فستكون لنا كلمتنا حينذاك».