أميركا تعيد التوازن لقطاع صناعات الطاقة الشمسية لمنع الإغراق

فرضت رسوما جمركية تصل إلى 35 في المائة على واردات الصين

واردات الصين من الألواح الشمسية لأميركا عرضت في الأسواق بأقل من سعر التكلفة (إ.ب.أ)
واردات الصين من الألواح الشمسية لأميركا عرضت في الأسواق بأقل من سعر التكلفة (إ.ب.أ)
TT

أميركا تعيد التوازن لقطاع صناعات الطاقة الشمسية لمنع الإغراق

واردات الصين من الألواح الشمسية لأميركا عرضت في الأسواق بأقل من سعر التكلفة (إ.ب.أ)
واردات الصين من الألواح الشمسية لأميركا عرضت في الأسواق بأقل من سعر التكلفة (إ.ب.أ)

رغم استمرار الهيئات التنظيمية في الكفاح ضد صراع التجارة الذي طال أمده مع الصين حول الألواح الشمسية، بدأت القضية بالفعل في إعادة تشكيل هذه الصناعة بإزالة المصنعين اللذين يتخذان من مقرات خارج الصين ورفع أسعار اللوحات الشمسية على المطورين في الوقت ذاته.
واتخذت وزارة التجارة الأميركية خطوة أخرى في هذا الاتجاه يوم الجمعة الماضي، حيث وجدت أن شركات الطاقة الشمسية الصينية أغرقت السوق الأميركية بمنتجاتها بأسعار أقل من التكلفة، وفرضت رسوما تتراوح بين 10.74 في المائة إلى 55.49 في المائة. وتبع الحكم قرار منفصل في يونيو (حزيران) قضى بأن مصنعي الألواح الشمسية الصينيين استفادوا من الدعم الحكومي غير العادل، مما أدى إلى فرض رسوم حادة بنحو 19 في المائة إلى 35 في المائة.
على الرغم من أن حكم يوم الجمعة الماضي، مثل الآخر الصادر في يونيو، يعد حكما ابتدائيا يمكن أن يتغير - من المتوقع أن تصدر الأحكام النهائية هذا العام - فإن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة في يونيو بدا واضحا في السوق. وقد ارتفعت أسعار اللوحات بنحو عشرة في المائة منذ ذلك الحين، وحسبما يقوله المطورون والمحللون إن ذلك أدى إلى تراجع الطلب على بعض الشركات المصنعة الكبرى ذات التكلفة المنخفضة التي هيمنت على السوق، مثل «ينجلي» و«صن تك». ولكن كان ذلك نعمة بالنسبة لشركات أخرى، التي أصبحت منتجاتها فجأة تنافسية وتفوز بأعمال جديدة. وأظهرت بالفعل الشركات الأميركية والأوروبية التي نجت من المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية علامات انتعاش.
أعلنت حديثا شركة سولار سيتي (SolarCity)، وهي شركة تزود أسطح المنازل بالطاقة الشمسية وتشهد نموا سريعا في هذا المجال ومقرها في سان ماتيو، بكاليفورنيا، أنها ستشتري ألواحا شمسية تصل قيمتها إلى 240 ميجاوات من شركة الطاقة المتجددة أر إي سي (REC)، وهي شركة نرويجية، واستحوذت على سيليفو (Silevo) شركة ناشئة، وتخطط لإنتاج الألواح في مدينة بوفالو. وقد استفادت أيضا شركة «سولار وورلد» الأميركية للصناعات، وهي شركة تصنيع مقرها في ولاية أوريغون، من صفقة حديثة لبيع المعدات إلى شركة أر جي إس (RGS) للطاقة، شركة تركيب.
وقال أوشن يوان، رئيس ومؤسس شركة (Grape Solar)، ومستورد للألواح الشمسية في يوجين بأوريغون: «إننا نتدافع من أجل شراء وحدات خلايا شمسية تصنع في كوريا واليابان وماليزيا». وأضاف أن تأثير الحكم الصادر في شهر يونيو كان واضحا في مؤتمر صناعة كبير في سان فرانسيسكو هذا الشهر، إذ لم يقم عروضا سوى عدد قليل من الشركات الصينية. تلك الشركات التي اعتادت أن تشغل طابقا كاملا لم تملأ سوى زاوية صغيرة.
وقال: «هناك فقط حفنة من الشركات الصينية حضرت المعرض. كان معتادا أن يكون هناك كثير منهم».
فرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما على الألواح الشمسية المصنوعة من الخلايا الشمسية الصينية - الأجزاء الرئيسة النهائية التي يجري تجميعها في وحدات - في عام 2012، ولكن تلافى كثير من المصنعين تلك الرسوم باستخدام الخلايا المنتجة في أماكن أخرى، ولا سيما تلك المصنعة في تايوان. الدعوى الحالية هي جزء من محاولة من جانب شركة «سولار وورلد» الأميركية للصناعات، وهي شركة تابعة لإحدى الشركات الألمانية، لسد تلك الثغرة. في الواقع، تضمن قرار يوم الجمعة الخلايا التايوانية وفرض رسوم عليها تتراوح بي 27.59 في المائة إلى 44.18 في المائة.
ومع ذلك، لا تزال كثير من القضايا معلقة، مما يضفي شعورا غير مرحب به بعدم اليقين على سوق الطاقة الشمسية.
وقال روبرت بيترينا، العضو المنتدب لشركة «ينجلي جرين إنرجي»: «الشيء الأكثر أهمية لتلك الصناعة هو إمكانية الوصول إلى سلسلة إمدادات ثابتة من المنتجات التي يجري تسعيرها بشكل خاص، وليس فقط التي جرى تسعيرها اليوم أو لمدة أسبوع أو شهر من الآن ولكن ننظر حقا إلى عام 2015، و2016». وأضاف: «من أين سيأتي ذلك اليقين؟»
وقال روبرت ستون، المحلل في شركة كوين، «نتيجة لارتفاع أسعار الألواح الصينية، قد ينتهي الأمر بالشركات التي تقوم بصناعة وتركيب الأنظمة، مثل «صن باور» (SunPower)، التي تتخذ من سان خوسيه بكاليفورنيا مقرا لها، في وضع أكثر تنافسية نظرا لأن المعدات ذات الكفاءة العالية قد توفر في التكاليف على المدى الطويل. ولكنه حذر من أن الدعوى التجارية كانت ضارة بالصناعة ككل، إذ إنها في حاجة إلى الإبقاء على خفض أسعارها؛ نظرا لأن الإعانات السخية من المقرر أن تقلص بعد عام 2016.
وأوضح أن ذلك «مضيعة كبيرة للجهد». وأضاف أن «الذي سيحدث في نهاية المطاف هو أنه ستكون هناك مواقع أخرى للتصنيع في الخارج أو في المكسيك أو شيء سيمثل البديل التالي الأفضل إذا جرى حظر المنتجات المصنوعة في الصين بواسطة الحواجز التجارية».
على الرغم من أن محللي الطاقة الشمسية والمديرين التنفيذيين يقولون إنهم لا يتوقعون أن تتوقف التنمية، إذ إن حالة عدم اليقين بشأن التسعير وضعت بالفعل بعض المشاريع - خاصة مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة الجديدة التي تخطط لبيع الطاقة إلى المرافق - على أرضية مهزوزة.
وقال شايل خان، نائب رئيس بمعهد GTM للأبحاث إن الزيادات جاءت في وقت صعب للغاية، نظرا لأن المطورين وقعوا اتفاقيات شراء للطاقة مع المرافق العامة بأسعار منخفضة ربما سيكون من الصعب الوفاء بها إذا ارتفعت تكاليف المعدات.
وفي الصين، أثير قلق هؤلاء الصناع بسبب إمكانية فرض تعريفات أعلى، على الرغم من تقلص اعتمادها على السوق الأميركية، مما دفع على الأقل بعض المسؤولين التنفيذيين إلى النظر في تحويل الإنتاج إلى أماكن أخرى، ربما إلى الولايات المتحدة. قلصت بالفعل التعريفات الحالية من مبيعات الألواح الشمسية الصينية إلى الولايات المتحدة، لدرجة أنها تمثل أقل قليلا من عشر مبيعات الصناعة الصينية في جميع أنحاء العالم.
وقال ستيفن هان، محلل في مجال صناعة الطاقة الشمسية بمعد (SWS) للأبحاث، محلل استثماري مقره في شنغهاي، إنه من دون فرض رسوم جمركية إضافية، سوف تشكل الشركات الصينية من اثنين إلى ثلاثة جيجا وات من إجمالي خمسة جيجا وات التي تنتجها السوق الأميركية هذا العام. وعلى النقيض من ذلك، تزود الشركات الصينية معظم السوق الصينية، الأكبر في العالم، والتي يمكن أن تصل إلى 14 جيجا وات هذا العام. كما أنها تشحن أيضا نحو خمسة جيجا وات لكل من الاتحاد الأوروبي واليابان كل عام، بالإضافة إلى شحنات أصغر إلى أسواق مثل تايلاند.
ولكن ربما لا يزال سوق الولايات المتحدة يوضح الفرق بين تعافي ربحية المصنعين الصينيين والخسائر المستمرة. ودفع الانخفاض الحاد في الأسعار بدءا من عام 2010 حتى عام 2013 ببعض المصنعين الصينيين، مثل صن تك، بتفكيك جزء من قدرة مصنعها، مما أدى إلى توازن الأسعار منذ يناير (كانون الثاني) من هذا العام.
وإذا رفعت الولايات المتحدة الرسوم، يمكن أن ينهار التوازن بسبب ضغوط الخصم المتجددة. وقال هان: «يعتبر كل سوق مهما للغاية» لامتصاص الإنتاج الصيني.
وسجلت شركة «جي إيه سولار شنغهاي»، إحدى أكبر الشركات المصنعة الصينية للوحات الطاقة الشمسية من حيث الإنتاج، إصدار ما يصل إلى 250 مليون دولار أوراقا مالية في الولايات المتحدة هذا الشهر دون تحديد نوع الأسهم. وكتب غاري دفورشاك المتحدث باسم الشركة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن التسجيل «يزيد من مرونة الشركة المالية بشأن أي فرص تلوح في الأفق» لكنه امتنع عن قول ما كان يجري متوقعا.
وقال يوان رئيس شركة (Grape Solar) إن شركة «جي إيه سولار» أرادت بناء مصنع للوحات في الولايات المتحدة لتلافي التعريفات الأميركية، كما فعلت كثير من شركات صناعة السيارات اليابانية منذ ثلاثة عقود لتلافي القيود المفروضة على الواردات الأميركية. وأضاف يوان أنه قدم المشورة للشركة وعرض على مسؤوليها مواقع محتملة في ولاية أوريغون، ولكن، كما قال، كان من المرجح أن يقع اختيارهم على ولايات أخرى تقدم حوافز ضريبية أكثر سخاء.
ليس بالضرورة أن يكون التصنيع في الولايات المتحدة أكثر تكلفة لقطاع الأعمال كثيفة رأس المال مثل صناعة الألواح الشمسية.
حيث أوضح يوان أن «العنصر الوحيد مرتفع التكلفة هو العمالة، وهو ما يمكن أن يجرى موازنته عن طريق مستوى أعلى من التشغيل الآلي، إلى جانب إنتاجية العمال الأميركيين والقوة العاملة المستقرة».



فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
TT

فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)
هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)

أنهت استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» مسيرة امتدت 33 عاماً، قادها خلالها من مشروع ناشئ لصناعة معالجات الرسوميات إلى واحدة من أكبر شركات العالم، ومحور أساسي في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وجاء تنحي هوانغ بعدما سقط في فخ علاقات، إذ أقرّ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه خان زوجته، مقدماً اعتذاراً لعائلته ومتحملاً مسؤولية أفعاله، عقب تقارير عن علاقته بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بارتباطها بالصين. كما كشفت تقارير لاحقة عن علاقة ثانية مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في «إنفيديا».

وتزامن ذلك مع تحقيقات تتعلق باحتمال تحويل رقائق متقدمة إلى السوق الصينية عبر «ميغاسبيد».

وانعكست الأزمة سريعاً على الأسواق، إذ تراجعت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» بنحو 361 مليار دولار لتبلغ نحو 3.83 تريليون دولار.


منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
TT

منحة سعودية بـ250 مليون دولار لتنفيذ جسر البسيتين في البحرين

من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)
من مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

شهد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، مراسم توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية عبر منحة قدَّمتها السعودية بقيمة تتجاوز 937 مليون ريال (249.8 مليون دولار) لجميع مراحله.

وشارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، في مراسم التوقيع التي حضرها وزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم الحواج، ونائب السفير السعودي لدى البحرين عبد الله بن طواله.

وسيسهم المشروع في ربط جزيرة المحرق بالعاصمة المنامة، وتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها، وربط المناطق ببعضها وسد الفجوة بينها، إذ يُمثّل رافداً مهماً لتطوير منظومة النقل والمواصلات في البحرين من خلال تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها الاستيعابية.

من جانبه، أوضح المرشد أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات التنموية الوثيقة بين الجانبين الممتدة لنحو 50 عاماً، مضيفاً أن مرحلته الرابعة الحالية ستسهم في دعم ومواكبة متطلبات النمو الاجتماعي والاقتصادي نحو الوصول إلى التَّقدُّم والازدهار في البحرين.

توقيع عقود تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع جسر البسيتين (واس)

بدوره، أكد الحواج أن توقيع العقود يجسِّد عمق العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة التنموية الوثيقة التي تجمع البلدين، ويعكس الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق في دعم المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في البحرين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سجل حافل من التعاون الإنمائي بين السعودية والبحرين الممتد لنحو 5 عقود، إذ أسهم الصندوق خلاله في تمويل 34 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية وغيرها، عبر القروض التنموية الميسّرة والمنح المقدمة من المملكة بمبالغ تتجاوز 10.9 مليار ريال (2.907 مليار دولار).

وتعكس هذه الإسهامات نهج السعودية الراسخ في البحرين ودعم أولوياتها التنموية، والإسهام في إنشاء بنية تحتية مستدامة تعزز مقومات النمو والازدهار.


القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
TT

القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)

تعرّضت شركة «إنفيديا» لواحدة من أعنف موجات البيع في تاريخها، الخميس، بعدما هبطت قيمتها السوقية إلى ما دون 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عام 2025، إثر استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية الكشف عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة تشتبه السلطات الأميركية في عملها لصالح الصين.

وتراجع سهم الشركة بما يصل إلى 14 في المائة خلال التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2025، وممحياً ما يصل إلى 601 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقالت «بلومبرغ» إن استمرار هذه الخسائر حتى إغلاق الجلسة كان سيجعلها أكبر خسارة يومية في القيمة السوقية لشركة مدرجة في التاريخ.

وبهذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» إلى أقل من 3.8 تريليون دولار، لتتراجع خلف «أبل» و«مايكروسوفت»، بعدما كانت أكبر شركة في العالم قبل أسابيع قليلة. كما فقد السهم نحو 35 في المائة من قيمته مقارنة بمستوياته القياسية المسجلة مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، في تراجع محا نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية للشركة خلال أسابيع.

وجاءت موجة البيع بعد إعلان «إنفيديا» مغادرة هوانغ منصبه، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية بالإنابة، وعضو مجلس الإدارة هارفي جونز أول رئيس لمجلس إدارة الشركة في تاريخها، وذلك قبل أيام من إعلان النتائج الفصلية للربع الثالث، المقرر الثلاثاء المقبل.

وكانت قدرة هوانغ على الاستمرار في قيادة أكبر شركة مؤثرة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي موضع تساؤل منذ الأحد، عندما أقر بوجود علاقة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية لمراكز البيانات، وتشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين. ثم كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء، عن علاقة أخرى لهوانغ مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس «إنفيديا» المسؤولة عن قطاع الصحة، نقلاً عن أشخاص لم تسمّهم الصحيفة.