7 محاكم عمالية في السعودية لاستقرار سوق العمل وتوفير بيئة جاذبة

دشنت السعودية أمس 7 محاكم عمالية تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، واستقرار سوق العمل. وأعلن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اكتمال منظومة القضاء المتخصص، بإنشاء المحاكم العمالية، ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، بالنظر في القضايا العمالية.
وأضاف الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً مع 99 ملازماً قضائياً.
وشدد وزير العدل لدى تدشينه المحاكم العمالية على أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، إضافة إلى المساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
وأكد الصمعاني حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً ونموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وذكر أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية، هدفها النهوض به، بما يخدم المستفيدين، ويجدد تأكيد القيادة على تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق.
ولفت إلى أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.
وأكد استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيداً من التقدم والتطور، داعياً المتخصصين والمتخصصات إلى الإسهام في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة.
وأشار الصمعاني إلى أن نظام القضاء نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعياً، ما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر في جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية، ما يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.