«العدل» السعودية تدشن أعمال المحاكم العمالية رسمياً

تساهم في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة

وزير العدل يدشن أعمال المحاكم العمالية في السعودية (واس)

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
وبين الدكتور الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
ولفت وزير العدل لدى تدشينه إنشاء وبدء المحاكم العمالية إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في السعودية، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني حرص الوزارة أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وتقدم وزير العدل بالشكر لوزير العمل الوزير المهندس أحمد الراجحي، وللمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على جهودهم الكبيرة في الشراكة بين الوزارتين، مؤكداً أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.
وأكد الصمعاني، استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدا من التقدم والتطور، داعياً كل المتخصصين والمتخصصات المساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: «نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يساهم في تقدم العمل وتطويره».
وأشار الوزير السعودي إلى أن نظام القضاء، نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعياً مما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر في جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.