مجلس الوزراء التونسي يناقش قانونَي المساواة في الإرث والطوارئ

إشراف رئيس الجمهورية على الاجتماع يؤكد استمرار الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في جلسة للبرلمان (إ. ب. أ)

ترأس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، أمس، في قصر قرطاج، مجلساً للوزراء خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، والمبادرة الرئاسية المتعلقة بقانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وفسر مراقبون للوضع السياسي في تونس، إشراف الرئيس على هذا الاجتماع، بأنه خطوة محسوبة تخفي مؤشرات على استمرار الخلاف السياسي الحاد بين رأسي السلطة التنفيذية، بعد أن اعتمد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الفصل 92 من الدستور، لإقرار تعديل وزاري عارضه الرئيس علانية، غير أن رئيس الحكومة أكد أنه تصرف وفق ما يمنحه له الدستور من صلاحيات.
ويعد الاجتماع الوزاري أمس، الأول من نوعه منذ تولي الرئيس السلطة، إثر انتخابات 2014، التي فاز فيها على منافسه المنصف المرزوقي. وقد اعتمد في إشرافه على هذا الاجتماع على ما ورد في الفصل 93 من دستور 2014، الذي يمنحه صلاحيات الإشراف على مجلس الوزراء، في حال مناقشة ملفات تتعلق بالأمن العام وحماية الدولة من المخاطر. وينص هذا الفصل على أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وجوباً في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وأن يحضر ما عداها من مجالس وزراء، وعند حضوره يرأس المجلس.
وبخصوص مشروع القانون الجديد، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المعلنة في البلاد بصفة متواصلة منذ 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إثر الهجوم الإرهابي على حافلة للأمن الرئاسي قرب وسط العاصمة، أوضحت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، أن محتوى هذا التنقيح ينحو نحو تعميق احترام الحريات الفردية، والرجوع إلى القضاء في حال وجود تهديد لأمن البلاد، مبرزة أنه سيطلق عليه «قانون اليقظة أو الحذر»، بدل قانون الطوارئ، على غرار النموذج الفرنسي.
كما أكدت قراش أن القانون الجديد اقترح مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد استشارة مجلس الأمن القومي، الذي يضم في تركيبته رئيس الحكومة والبرلمان، ووزراء العدل والدفاع والداخلية، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية العليا.
ويتضمن مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ ضرورة إشراف القضاء على كل القرارات، التي تتخذها وزارة الداخلية بصفة استثنائية، وهي ضمانات لم تكن متوفرة في السابق؛ حيث اتخذ يوسف الشاهد أثناء حملة الحكومة ضد الفساد في سنة 2017، قرارات تقضي بالإقامة الإجبارية، والسجن، ضد عدد من المهربين والمهددين للأمن الوطني، دون الرجوع إلى القضاء، وهو ما كان موضع انتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية معروفة، وفي مقدمتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية، من بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية.
كما منح القانون الجديد إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية (المحكمة التي تنظر في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون) للطعن في القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية.
كما اعتمد الشاهد على محتوى قانون الطوارئ لاعتقال عدد من رجال الأعمال والمهربين، وذلك بمقتضى ما يوفره هذا القانون من إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها الاعتقال والإقامة الإجبارية، والمنع من السفر.
وخلال هذا الاجتماع ناقش مجلس الوزراء أيضاً مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة المثير للجدل، وهو مقترح تقدم به رئيس الجمهورية. ومن المنتظر عرضه ضمن جلسة برلمانية، والمصادقة عليه، في ظل خلافات متعددة بين الأطراف اليسارية والتيارات الإسلامية.
وكانت حركة النهضة قد رفضت هذه المبادرة عبر بيان أصدره مجلس الشورى التابع للحزب، والذي أكد من خلاله رفضه لأي مبادرة تتعارض مع ما ورد في الشريعة الإسلامية.