خادم الحرمين يدشن المرحلة الأولى من مشاريع «وعد الشمال» ويضع حجر الأساس للمرحلة الثانية

توفر نحو 30 ألف وظيفة وتسهم في زيادة الناتج المحلي غير النفطي بـ6.4 مليار دولار

خادم الحرمين الشريفين يدشن الكترونيا مشاريع {وعد الشمال} ويبدو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين يدشن الكترونيا مشاريع {وعد الشمال} ويبدو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

خادم الحرمين يدشن المرحلة الأولى من مشاريع «وعد الشمال» ويضع حجر الأساس للمرحلة الثانية

خادم الحرمين الشريفين يدشن الكترونيا مشاريع {وعد الشمال} ويبدو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين يدشن الكترونيا مشاريع {وعد الشمال} ويبدو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشاريع مدينة وعد الشمال الصناعية، كما وضع حجر الأساس لمشروعات المرحلة الثانية للمدينة؛ وذلك خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية أمس.
وكان خادم الحرمين الشريفين اختتم يوم أمس جولته التفقدية التي شملت مناطق شمال السعودية (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح وأسس جملة من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية، بأكثر من 23.4 مليار دولار، حيث كان في وداعه بمطار طريف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
ووصل الملك سلمان في وقت لاحق من مساء أمس إلى العاصمة الرياض، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.
وانطلقت أعمال الإنشاء في مشاريع مدينة وعد الشمال مطلع عام 2014، وتشمل المرحلة الأولى منها معامل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، ومرافق إنتاج وتوفير الغاز الطبيعي، ونظام نقل الكبريت المصهور، ومحطة لتوليد الكهرباء يعمل جزء منها بالطاقة الشمسية، وخطوط سكك حديدية تربط مدينة وعد الشمال بميناء رأس الخير، وثلاثة أرصفة بحرية في ميناء رأس الخير لتصدير الأسمدة الفوسفاتية، ومنطقة صناعية للصناعات التحويلية، ومدينة سكنية، ومباني إدارية، ومحطات لمعالجة مياه الشرب وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، مع جميع مرافق وإنشاءات البنية التحتية اللازمة للمصانع والمنطقة السكنية. وتشمل المرحلة الثانية معملاً للأسمدة الفوسفاتية، ومعهداً تقنياً متخصصاً، مع استكمال مرافق ومنشآت البنية التحتية ومعالجة المياه. وبلغ حجم الاستثمار في مرحلتي مدينة وعد الشمال نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار).
ومن المتوقع، بعد استكمال المرحلة الثانية للمدينة، أن يرتفع إنتاج السعودية من الأسمدة الفوسفاتية إلى 9 ملايين طن سنوياً، وبهذا ستُصبح السعودية ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم. كما من المتوقع أن تُسهم منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية في زيادة الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3 في المائة، أي ما يقدر بنحو 24 مليار ريال سنوياً (6.4 مليار دولار)، وفي توفير فرص عمل تزيد على 30 ألف وظيفة يتوقع أن يكون لأهالي منطقة الحدود الشمالية النصيب الأكبر منها، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي عن طريق تعزيز نسبة المحتوى المحلي في أعمال ومشاريع المنظومة.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «مولاي خادم الحرمين الشريفين، جاءت رؤية المملكة 2030، التي كانت ثمرة بصيرتكم الثاقبة، ونتاج الجهود الجبارة المباركة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين لتدفع بطاقات أبناء بلادنا نحو إطلاق الكثير من البرامج التنموية الطموحة، لتحقيق هذه الرؤية؛ فكان من نتاجها الإيذان بانطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي سيرفع نجمه في سماء الإنجازات الوطنية العملاقة».
وأضاف أن مدينة وعد الشمال التي تقع في محافظة طريف آخر محطات الضخ على خط التابلاين سابقاً؛ أصبحت اليوم أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة، التي تبدأ من هذا المجتمع، والتي ستشكل منطلقاً رئيسياً لتعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الحدود الشمالية.
ولفت إلى أن جميع الجهات المشاركة في منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال قدمت نموذجاً في تكاتف الجهود، والتعاون والتكامل مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمر الذي أسهم في تأسيس المدينة وإنجاز مراحلها الأولى بشكل قياسي ووفق مواصفات عالمية.
إلى ذلك، قال الدكتور نبيل العامودي وزير النقل: «تتشرف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بأن تكون أحد الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ وتشغيل هذا المشروع التنموي الواعد، مع بقية الشركات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك تلبية لاحتياج قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030».
وأضاف أن وعد الشمال ومنظومة مشروعاتها المتكاملة ستطلق العنان لأثر اقتصادي أكبر وتنمية مستدامة طويلة الأجل لمنطقة الحدود الشمالية والمملكة ككل، موضحاً أن مهمة شركة «سار» تتمحور فيما تم إنجازه من ربط «وعد الشمال» بشبكة الخطوط الحديدية الشمال - الجنوب، وربط معامل شركة «أرامكو» في «واسط وبري» بالمنطقة الشرقية بالشبكة الحديدية، إضافة إلى تأمين أكثر من 1200 مقطورة وقاطرة مخصصة لنقل مواد الكبريت المصهور وحمض الفسفوريك، يتم من خلالها تقديم خدمات نقل الكبريت المصهور من معامل «أرامكو» إلى وعد الشمال، ونقل حمض الفسفوريك من وعد الشمال إلى مدينة رأس الخير على الساحل الشرقي.
ومن أهم أهداف رؤية السعودية 2030 الدفع باتجاه جعل قطاع التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي أسوة بقطاعي النفط والبتروكيماويات، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) عام 2020.
وتبعد مدينة وعد الشمال الصناعية، 15 كيلومتراً عن مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وتغطي مساحة إجمالية تبلغ 440 كيلومتراً مربعاً، وتعمل على استثمار مخزون السعودية من الفوسفات الذي يبلغ نحو 7 في المائة من المخزون العالمي.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.