تركيا ترفض التراجع في صفقة «إس - 400» وتطالب بإعفاءات دائمة من العقوبات

المعارضة تطالب إردوغان بالامتثال لقرار المحكمة الأوروبية بشأن الإفراج عن زعيم كردي

أعلنت تركيا أن شراءها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية (إس - 400) هي صفقة محسومة ولا يمكن الحديث عن إلغائها كما طالبت واشنطن بإعفاء دائم من العقوبات على إيران. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن تلغي صفقة الصواريخ مع موسكو، وإنها تحتاج إلى مزيد من المشتريات الدفاعية التي يمكن الحصول عليها من الولايات المتحدة.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إيريك باتشون، قال أول من أمس، إن الجيش الأميركي يناقش مع الكونغرس ما يمكن تقديمه إلى تركيا بديلا عن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية (إس - 400) التي وقعت روسيا وتركيا اتفاقية حول قرض لتوريدها في ديسمبر (كانون الأول) 2017.
من ناحية أخرى، قال جاويش أوغلو، الذي يزور واشنطن، في تصريحات عقب لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو ليل الثلاثاء - الأربعاء، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس، إن تركيا تريد إعفاءات دائمة من العقوبات الأميركية ضد إيران. وذكر أن بلاده حصلت فعليا على إعفاءات من قبل واشنطن، لكن ينبغي أن تكون هذه الإعفاءات «دائمة».
إلى ذلك، قال الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش إنه لا يزال وراء القضبان «كرهينة سياسية» لكنه سيواصل كفاحه من أجل العدالة. وأضاف دميرطاش، الذي أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا في دعواه أمامها بالإفراج عنه فورا بسبب انتهاك حقوقه القانونية وحبسه احتياطيا لأكثر من عامين، في بيان من السجن أرسله حزبه (الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد) بالبريد الإلكتروني: لقد تم تأكيد موقفي كرهينة سياسية... للأسف، على الرغم من حكم المحكمة، فما زال بإمكان الرئيس (رجب طيب إردوغان) القول إنه لن يعترف بالقانون، إنه وضع سيئ للغاية بالنسبة إلى تركيا بأكملها وللديمقراطية.
وكتب حزب الشعوب الديمقراطي على «تويتر» أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «قررت اتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن الرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش... ويجب على المحاكم المحلية أن تنفذ على الفور متطلبات هذا القرار، داعيا إلى الإفراج ليس فقط عن دميرطاش ولكن أيضا عن نواب آخرين تابعين للحزب (يوجد 10 نواب غير دميرطاش موقوفون بتهم تتعلق بدعم الإرهاب). ويخضع ديمرطاش، البالغ من العمر 45 عاما، للاحتجاز قيد المحاكمة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب يصل مجموع أحكامها إلى 143 عاما. بينما يقول إنه محتجز بسبب انتقاده لحكومة إردوغان.
وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب بالبرلمان التركي، بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة «تنظيما إرهابيا»، لكن الحزب رفض باستمرار هذه الاتهامات مؤكدا أنه مستهدف لأسباب سياسية بسبب معارضته الشديدة لإردوغان.
وتنتقد منظمات حقوقية بانتظام سجن دميرطاش وتتهم إردوغان بالسعي إلى تكميم كل صوت معارض له. وانتقد إردوغان، في كلمة أمام رؤساء القرى والأحياء في أنقرة أمس (الأربعاء) الأوروبيين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية قرارها المتعلق بالإفراج عن دميرطاش.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أول من أمس، إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وإن على السلطات التركية إطلاق سراحه. ورفض إردوغان قرار المحكمة في اليوم نفسه، وقال إنه «لا يلزم تركيا وإننا سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية»، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس أوروبا دانيال هولتغن أنه «بموجب أحكام المادة 46 من المعاهدة، فإن قرارات المحكمة لها طابع ملزم لجميع الدول الأعضاء».
ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، إلى ضرورة انصياع بلاده لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المطالب بإطلاق سراح دميرطاش. وأضاف كليتشدار أوغلو، في تصريحات أمس: «علينا الانصياع لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكنت أتمنى أن يصدر مثل هذا القرار عن المحكمة الدستورية العليا التركية... نحن نحترم دولة القانون في العالم أجمع، وبالتالي إذا أردنا أن نبين للعالم أننا دولة قانون فعلينا أن نلتزم بقرار المحكمة الأوروبية».
من ناحية أخرى، قضت محكمة في إسطنبول باستمرار حبس الاختصاصي الاجتماعي الألماني من أصل تركي، عادل ديمرجي، لاتهامه بدعم الإرهاب. ونفى ديمرجي، الذي يعمل موظفاً بالشؤون الاجتماعية في كولون، في بداية محاكمته أي صلة له بمنظمات غير مشروعة. وستعقد الجلسة المقبلة للقضية في 14 فبراير (شباط) 2019.
واعتقل ديمرجي في أبريل (نيسان) الماضي في إسطنبول، واتُهم بالكتابة لصالح وكالة الأنباء اليسارية التركية «إي تي إتش إيه»، وترجمة مواد من التركية، إلى الألمانية، والإنجليزية، والانتماء للحزب الشيوعي اللينيني الماركسي، الذي تصنفه تركيا، منظمة إرهابية.
وبحسب لائحة الاتهام، شارك ديمرجي في «مظاهرات غير مرخصة، واستخدمت فيها زجاجات المولوتوف» نيابة عن الحزب اللينيني بين عامي 2013 و2016، وفي جنازات لأعضاء الحزب، وبعض هذه الجنازات كانت لأعضاء الجناح المسلح في الجماعة، الذين قاتلوا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. ورفض ديمرجي الاتهامات بالإرهاب المنسوبة إليه، لكنه اعترف في المحكمة بحضور الجنازات والمناسبات الأخرى. وقال إنه لم يسبق له مشاهدة أسلحة في تلك الأحداث، التي شارك فيها آلاف الأشخاص. وتعد محاكمة ديمرجي هي الثالثة من نوعها لألماني في تركيا في غضون فترة قصيرة على خلفية اتهامات بالإرهاب. وتقول وزارة الخارجية الألمانية، إن 5 ألمان ما زالوا رهن الاحتجاز في تركيا «لأسباب سياسية».
في سياق متصل، أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غل أن السجون التركية تضم 260 ألف شخص، من بينهم 202 ألف و434 شخصا صادر في حقهم أحكام، و57 ألفا و710 صادر بحقهم مذكرات اعتقال. وذكر غل أنه تم رفع 289 دعوى قضائية بتهمة الارتباط بالمحاولة الانقلابية، حيث صدرت قرارات قضائية في 220 قضية منها، بينما تستمر المحاكم في نظر 69 قضية أخرى.