أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً في حركة غولن

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
TT

أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً في حركة غولن

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)

سلّم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارة إلى واشنطن أمس الثلاثاء، السلطات الأميركية لائحة بأسماء 84 شخصاً تطالب بلاده الولايات المتحدة بتسليمها إياهم، لانتمائهم إلى حركة الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير الانقلاب العسكري ضدّه في صيف 2016.
وقال جاويش أوغلو إثر لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، إنّه لم يحصل على «ضمانات» بأنّ واشنطن ستمتثل لطلب أنقرة، التي سبق لها أن طلبت مراراً من واشنطن تسليمها غولن؛ لكن الأخيرة ترفض تلبية هذا الطلب حتى اليوم.
وصرّح الوزير التركي: «ما من ضمانات؛ لكننا أعطيناهم هذه القائمة بأسماء الأشخاص الذين نطلب من الولايات المتحدة تسليمهم إلى تركيا»، مشيراً إلى أن القائمة تتضمن أسماء 84 شخصاً، بينهم غولن.
وأضاف أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب «طلب من إردوغان إرسال هذه القائمة».
وكان ترمب قد أكّد السبت الماضي أنّ ترحيل الداعية غولن إلى تركيا «غير مطروح حالياً»، مضيفاً: «نحن نحاول دائماً التوصل لما يمكننا أن نفعله من أجل تركيا».
وعلى الجانب الآخر، يرى الوزير التركي إشارات إيجابية في استجابة واشنطن قائلاً: إنه «من الجيّد أن نرى أنّ هناك تحقيقات مستمرّة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حول أنشطة هذه المنظّمة هنا في الولايات المتحدة».
وأضاف أنّ «الولايات المتحدة رأت في الواقع ظلام هذه الشبكة الإجرامية»، متّهماً حركة غولن بممارسة أنشطة إجرامية، مثل «غسل أموال، واحتيال ضريبي، وتزوير تأشيرات، وأنشطة غير قانونية أخرى».
وتابع: «هذا ما كنا نطلبه من الولايات المتحدة: افتحوا تحقيقاً بسيطاً، وسترون نوع الشبكة التي تتعاملون معها، في الوقت الذي تستضيفونها هنا في بلدكم»، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال بومبيو: «أرحّب بالزخم الإيجابي» في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».