استمرار الاحتجاجات العمالية والنقابية في طهران والأحواز

مسيرة احتجاجية لعمال شركة الفولاذ تمر من فوق الجسر القديم وسط مدينة الأحواز أمس (إيلنا)

نظم مئات العمال الإيرانيين أمس وقفة احتجاجية أمام بيت العمال، فيما خرج عمال شركة الصلب في الأحواز في مظاهرات احتجاجية، تضامنا مع عمال شركة قصب السكر الذين نظموا احتجاجات أمس لليوم السادس عشر على التوالي.
وأفادت وكالة «إيلنا» العمالية أمس أن حشد من عمال المصانع الإيرانية نظموا وقفة احتجاجية أمام بيت العمال الإيرانيين قرب ميدان انقلاب أمس في الذكرى السنوية لإقرار قانون العمل الإيرانية.
وردد العمال شعارات تطالب بتوفير الوظائف للعمال وتنفيذ قانون العمل، فضلا عن تحسين أوضاعهم المعيشية، وقال أمين عام بيت العمال والنائب في البرلمان الإيراني علي رضا محجوب إن «قانون العمل واجه مشكلات كبيرة في السنوات الأخيرة»، متهما أطرافا بالسعي وراء إلغاء القانون.
في سياق متصل، أفادت وكالة «إيلنا» بأن مظاهرات عمال شركة الصلب في الأحواز جابت شوارع المدينة لليوم الحادي عشر على التوالي.
وتعد شركة الصلب في الأحواز ثاني أكبر المصانع بعد منشآت النفط في جنوب غربي البلاد.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن العمال أعلنوا أن احتجاجات أمس تأتي تضامنا مع احتجاجات عمال شركة قصب السكر في مدينة الشوش 120 كليو مترا شمال الأحواز.
وبحسب الوكالة وزعت قائمقامية الأحواز لافتات تدعو العمال إلى اجتماع مشترك بهدف مناقشة مشكلاتهم مع المسؤولين، وفي المقابل رفع العمال لافتات تدعو إلى مقاطعة الاجتماع المزعوم بحسب وكالة «إيلنا».
ونشرت نقابة العمال بيانا، مخاطبين المسؤولين بالقول: «إننا عمال شركة الصلب نفد صبرنا بعد أربع سنوات من الوعود». ويضيف البيان أن «يا ليت المسؤولين اطلعوا على أوضاعنا قبل نزولنا إلى الشارع».
وقال بيان ردا على دعوات لوقف التظاهر: «الآن لديهم حل، نحن قلنا مطالبنا بشفافية ولم يعد لدينا ما نقوله، ننتظر أن يعملوا بمئات الوعود».
وشدد العمال في ختام البيان على أنهم يواصلون الاعتصام أمام مقر حاكم محافظة الأحواز حتى تلبية جميع المطالب.
في غضون ذلك، أعلن الادعاء العام في الأحواز إطلاق سراح 15 عاملا بكفالات من أصل 18 اعتقلوا في الأيام الماضية خلال احتجاجات مدينة شوش.
وواصل عمال شركة قصب السكر احتجاجاتهم في مدينة الشوش ذات الأغلبية العربية في جنوب غربي البلاد.
وقالت وكالة أنباء العمال «إيلنا» إن النواب وقفوا أمام مقر قائمقام المدينة مرددين هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
ووصف المدعي العام بمدينة شوش مصطفى نظري العمال المحتجين بـ«الخارجين على القانون»، مضيفا أنه جرى إطلاق سراحهم بكفالات مالية بعد انتهاء التحقيق.