تداولات عقارية بقيمة 3.9 مليار دولار خلال تسعة أشهر في إمارة الشارقة

الخليجيون تصدروا قائمة المتداولين باستثمارات تصل إلى 3.4 مليار دولار

أظهر تقرير حديث بلوغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة أكثر من 14.6 مليار درهم (3.9 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدتها 171 منطقة مختلفة بواقع 2415 صفقة عقارية وبإجمالي مساحة بلغ أكثر من 40 مليون قدم مربعة.
وبلغت قيمة الرهونات 8.8 مليار درهم (2.3 مليار دولار) وذلك حسبما كشف تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ويشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نهضة شاملة وتطورا مضطردا في ظل وجود بنية تحتية وتشريعية متطورة تسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتجارة في الإمارة.
وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن عدد المعاملات خلال العام الماضي بلغ 37.748 ألف معاملة بينما وصل إلى 40.028 ألف معاملة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مسجلا نسبة نمو بلغت 6 في المائة عن عدد المعاملات في العام الماضي كله.
وأرجع النمو إلى الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة، وتنوع الخيارات، والتسهيلات التمويلية التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مما أسهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.
وأشار إلى أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة وهي تسعى لترسيخ مكانتها المميزة وجهة للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.
وأكد الشامسي أن إمارة الشارقة أصبحت ملاذا جاذبا للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات القيادة الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد من أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أرقى مراحل التقدم والازدهار.
وبين أن القطاع العقاري نجح في كسب ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال السنوات الماضية، لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، ومنظومة التشريعات التي أسهمت في توفير بيئة آمنة للاستثمار العقاري، تضمن حقوق المتعاملين، وتغطي جميع فروع القطاع وأنشطته في مختلف أرجاء الإمارة.
ولفت إلى أن البيئة القانونية المنظمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة شهدت تطورات ملحوظة على تشريعاتها لمواكبة احتياجات السوق ما انعكس إيجابا في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في القطاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية بعض القرارات التي اتخذت مؤخرا في بعض المناطق مثل قرار حق التملك أو الانتفاع لكافة الجنسيات الأخرى، سواء من المقيمين وغير المقيمين في الدولة مما أسهم في فتح الباب واسعا أمام مستثمرين جدد أسهموا في نمو السوق بشكل ملحوظ.
وحظي الفرع الرئيسي بأكبر حجم تداول خلال فترة القياس بلغت قيمته أكثر من 13.789 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، تلاه فرع الذيد بحجم تداول زاد على 526.9 مليون درهم (143.4 مليون دولار)، بينما وصل حجم التداول في خورفكان إلى نحو 160 مليون درهم (43.5 مليون دولار) وفرع كلباء 124.8 مليون درهم (33.9 مليون دولار).
وشهد شهر يوليو (تموز) الماضي أكبر حجم تداول بلغت قيمته أكثر من 2.715 مليار درهم (739 مليون دولار)، فيما وصل حجم التداول في شهر فبراير (شباط) إلى نحو 1.865 مليار درهم (507 ملايين دولار).
وعلى صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة التي وصل عددها إلى 40 ألف معاملة مختلفة، بلغت معاملات سندات الملكية 11.7 ألف معاملة، ومعاملات الرهن 2436 معاملة، فيما بلغت المعاملات الأخرى 28.8 ألف معاملة، وبتحليل معاملات سندات الملكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 والبالغة 11.7 ألف معاملة حسب الأفرع، فقد تصدر الفرع الرئيسي هذه المعاملات بإجمالي 9994 معاملة، وتوزع الباقي على 680 معاملة في فرع كلباء، و563 معاملة في فرع خورفكان، و510 معاملات في فرع الذيد، كما بلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق 2436 معاملة بقيمة 8.8 مليار درهم وحظي الفرع الرئيسي فيها على 2.091 معاملة تلاه فرع الذيد بـ164 معاملة، وخورفكان بـ98 معاملة، بينما وصل عدد المعاملات في كلباء إلى 83 معاملة.
وقال التقرير إن هذه النتائج تعكس ثقة البنوك العاملة في الدولة بالقطاع العقاري في الإمارة وقدرته على جذب المستثمرين وزيادة حجم استثماراتهم، وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة.
واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر من عدد معاملات البيع بعدما شهدت 2075 معاملة بيع في 101 منطقة تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3 بـ875 معاملة، وشهدت الخان أعلى عدد في التداولات بواقع 402 عملية تداول، فيما سجلت منطقة مويلح التجارية أعلى قيمة تداول بحجم 588 مليون درهم (160 مليون دولار).
وشهدت المنطقة الوسطى 74 معاملة في 24 منطقة تصدرتها مناطق سهيلة التجارية والذيد الزراعية والمدام التجارية، بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 99 معاملة بيع في 20 منطقة تصدرتها منطقة الحراي التجارية بـ22 معاملة تلتها منطقة الحراي الصناعية بـ18 معاملة، فيما شهدت مدينة كلباء 120 معاملة بيع في 26 منطقة، تصدرتها المنطقة الصناعية بـ30 معاملة، تلتها منطقة الساف بـ20 معاملة.
وبتصنيف معاملات البيع حسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 67.9 في المائة من عدد العقارات الكلي، تلتها العقارات التجارية بنسبة 18 في المائة، فيما بلغت العقارات الصناعية نسبة 11.8 في المائة، وحلت العقارات الزراعية في المركز بنسبة 2.3 في المائة.
وحسب نوع التداول، فقد جاءت الأراضي الصناعية الفضاء «غير المبنية» في صدارة التداولات من حيث المساحة الإجمالية بواقع 12 مليون قدم مربعة أما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 687 شقة تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 369 عقارا، تلتها الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 330 عقارا ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 258 عقارا.
وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 43 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة تداولت 13.1 ألف عقار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) تداولوا 11 ألفا و763 عقارا، فيما تداول مواطنو الدول الأخرى 1364 عقارا بحجم استثمار ملياري درهم (544 مليون دولار).