الحركة الاحتجاجية تهدد بـ«شل باريس» السبت المقبل

ماكرون يدعو إلى الحوار دون اقتراح حلول

جانب من احتجاجات «السترات الصفراء» في مدينة بور لا نوفيل شرق فرنسا أمس (أ.ف.ب)

بعد «السبت الأسود» الماضي، الذي شهد نزول نحو 300 ألف شخص من «السترات الصفراء» إلى الطرقات والساحات والمواقع الحساسة على كامل مساحة الأراضي الفرنسية، بما فيها ذلك وراء البحار، وسقوط قتيلة و538 جريحاً، بينهم ما لا يقل عن 17 جروحهم بليغة، ما زالت الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بعيداً عن الأحزاب والنقابات مستمرة، بل إن القائمين عليها يدعون إلى «سبت أسود» آخر، ولكن هذه المرة في العاصمة باريس، التي يدعون إلى شل حركتها من خلال التقاطر إليها من المناطق الفرنسية كافة. وفي هذا الوضع المربك، تتأرجح المواقف الحكومية بين الدعوة إلى الحوار والإقناع والتمسك بأهداب القانون، والتحذير من الفوضى ومثيري الشغب والعنف، والإصرار على إبقاء الطرقات مفتوحة بوجه السير، وتمكين الوصول إلى مستودعات المشتقات النفطية كافة.
حتى يوم أمس، بقي الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان في زيارة دولة إلى المملكة البلجيكية صامتاً. لكن مع امتداد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت من رفض واسع لزيادة الرسوم على المحروقات، وتداخل المطالب مع الشكاوى من زيادة الضرائب، وتراجع القدرات الشرائية للطبقتين الوسطى والدنيا، واستمرار البطالة في مستويات عالية، وغياب ثمار الإصلاحات التي يقوم بها عهد ماكرون منذ وصوله إلى الرئاسة، لم يكن بوسع رئيس الجمهورية أن يبقى صامتاً. وما يزيد من إرباكه تدهور شعبيته وهبوطها إلى الحضيض، حيث لم تعد نسبة مؤيدي سياسته تزيد على 25 في المائة من الفرنسيين. ولذا، كان عليه التدخل لمحاولة إطفاء نيران حركة مرشحة لأن تخرج عن السيطرة، بفعل غياب قيادة واضحة تستطيع الحكومة أن تتعاطى معها. وبدا واضحاً للرئيس ماكرون أن ترك إدارة الأزمة لرئيس الحكومة إدوار فيليب، ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، من شأنه أن يزيدها تأزيماً، حيث إن الأول كرر تمسك الحكومة بخطها الاقتصادي، وعدم تراجعها عن زيادة الروسم، بحجة التحضير لـ«النقلة البيئية»، أي الخروج من البترول ومشتقاته إلى الطاقة «النظيفة». أما الثاني، فقد عكس إرادة الدولة في أن تكون «حازمة»، وأن تطبق في الوقت عينه مبدأ حرية المظاهرة والإضراب، وحرية التنقل وأولوية بقاء الطرفات مفتوحة، ومعها المواقع الأساسية الحساسة الضرورية للدورة الاقتصادية.
إزاء هذا الوضع، وفي مسعى واضح منه لاستعادة المبادرة، دعا رئيس الجمهورية أمس إلى العودة إلى «الحوار» لوضع حد لحركتهم، وإعادة فتح الطرقات، بما فيها الشرايين الأساسية، المتمثلة بـ«الطرق السريعة» التي تصل المناطق بعضها ببعض، وفك الحصار عن مستودعات المشتقات النفطية. وقال ماكرون إن «الحوار والشرح، والقدرة على إيجاد الحلول، وحدها تمكن من الخروج من المأزق». وفي مسعى منه لطمأنة المحتجين، أشار ماكرون إلى أن الحكومة «سوف تزيد الرسوم على المشتقات البترولية»، لكنها في الوقت عينه ستعمد إلى اتخاذ إجراءات لـ«مواكبة الأشخاص الأكثر هشاشة»، من خلال تدابير مالية بدأت الحكومة بالكشف عن بعض منها.
وبات واضحاً من خلال كلام ماكرون أنه يريد حصر الحركة الاحتجاجية بموضوع الرسوم الإضافية، الأمر الذي يغاير الواقع إلى حد بعيد. وإذا كان صحيحاً أن هذه الحركة انطلقت من زيادة الرسوم، فإنها تحولت وتبدلت، حيث تداخل الحابل بالنابل. ووفق المحللين وخبراء علم الاجتماع السياسي، فإن اتساعها واستدامتها، وكذلك التأييد الذي تحظى به من ثلثي الفرنسيين، وفق آخر استطلاعات للرأي، تبين أن الرسوم المشار إليها ليست سوى «الشعرة التي كسرت ظهر البعير». يضاف إلى ذلك أنها جاءت كـ«متنفس» للاحتقانات المتراكمة لشرائح واسعة من المجتمع الفرنسي تخاف التهميش، وترى أن وضعيتها تتراجع، بما في ذلك المتقاعدين. وأكثر من مرة، ظهر على شاشات التلفزة رجال ونساء في سن التقاعد، ليعلنوا أنها «المرة الأولى» في حياتهم التي ينزلون فيها إلى الشارع، وأنهم يدافعون بالدرجة الأولى عن حياتهم ومستوى معيشتهم. وكلازمة لا تتغير، تعود صورة ماكرون «رئيس الأغنياء» وصديق أرباب العمل وأصحاب الثروات إلى الواجهة، إضافة إلى كونه «منقطعاً» عن «عالم الحياة الحقيقية» التي يعيشها مواطنوه. وخلال تجواله في مناطق شرق وشمال فرنسا، في الأسبوع الذي سبق احتفالات مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، تحسس ماكرون هذا الوضع، حيث كانت المظاهرات في انتظاره في أكثر من موقع. يضاف إلى ذلك أن تدهور صورته، بعد عام ونصف العام من وصوله إلى رئاسة الجمهورية، يحمل في طياته كثيراً من المخاطر للمقبل من الأيام.
وثمة ظاهرة بارزة يظهرها تدافع الأحزاب لإعلان تأييد حركة «السترات الصفراء». فمن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تنصب الانتقادات على سياسة الحكومة، وعلى شخص ماكرون. وحده حزب الرئيس المسمى «الجمهورية إلى الأمام» تأرجح بين الدفاع عن سياسة الحكومة والصمت المرتبك. وخلال الساعات الماضية، سعت الحكومة إلى التنديد بـ«العنف» الذي أخذ يسيطر على هذه الحركة، بما فيها في جزيرة «ريونيون» التابعة لفرنسا، الواقعة في المحيط الهندي، حيث اضطرت السلطات المحلية فيها إلى فرض منع التجول لثلاثة أيام، بعد أعمال السلب والنهب والحرق والعنف التي شهدتها منذ السبت الماضي. كذلك شهدت «الحواجز» التي أقامها المحتجون في اليومين الماضيين على الطرقات السريعة، الواقعة على مداخل المدن الكبرى، وأمام مستودعات المشتقات النفطية، صدامات بينهم وبين رجال الشرطة، وأحياناً مع مواطنين آخرين. واستخدمت القوى الأمنية الغازات المسيلة للدموع والهراوات. وعبئت المحاكم لمثول عدد من المقبوض عليهم أمامها بأسرع وقت، وبدأت بإصدار أحكامها، ومنها السجن لعدة أشهر. ونقلت صحيفة «لو باريزيان»، في عددها ليوم أمس، أن القوى الأمنية أوقفت السبت الماضي، بموجب تحقيق قضائي يتناول التحضير لعمل إرهابي، أربعة أشخاص كانوا ينوون تنفيذ اعتداء إرهابي، مستفيدين من انشغال القوى الأمنية بحركة «السترات الصفراء». واشتكى وزير الداخلية أمس من «التجاوزات» التي أخذت تحصل من «راديكالية» المحتجين، في حين أن زميله وزير الاقتصاد برونو لومير ندد بـ«عنف» المتظاهرين، وممارسات بعضها عنصري.
ويبقى السؤال: ماذا بعد؟ هل هو التصعيد أم التراجع؟ الحقيقة أن السلطات لا تملك الجواب على ذلك. فالمحتجون مصرون على الاستمرار، والحكومة تؤكد أنها ماضية في تنفيذ سياستها الاقتصادية التي «لا محيد عنها»، وفق تعبير رئيس الحكومة. ولذا، فإن الأنظار تتجه لما سيقرره «السترات الصفراء»، خصوصاً إذا كانوا حقاً عازمين على شل باريس في «يوم أسود» مقبل.