الشرعية توافق على مشاورات السويد وتشدد على حضور الحوثيين من دون شروط

دماج لـ «الشرق الأوسط»: نرفض جعل اليمن مكاناً لتقديم الترضيات لإيران أو للضغط على السعودية

حاجز للميليشيات الحوثية في صنعاء (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية أمس، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد المزمع عقدها من قبل الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري أملاً في التوصل إلى اتفاق سلام مع الميليشيات الحوثية، فيما شددت على ضرورة الضغط على الجماعة الانقلابية لحضور المشاورات دون قيد أو شرط.
جاء ذلك في وقت أكد وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الوفد الحكومي المفاوض في المشاورات مروان دماج، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن بلاده ترفض الضغوط الغربية التي تحاول أن تجعل من اليمن مكاناً لتقديم «الترضيات لإيران» على حساب الشعب اليمني ومصلحته الوطنية، كما ترفض توظيف هذا الملف للضغط على المملكة العربية السعودية، من أجل مكاسب غربية يسعى إليها بعض الدول.
وفي حين لم تُبدِ الجماعة الموالية لإيران أي موافقة صريحة حتى الآن على حضور المشاورات التي يجري الترتيب لها في السويد من قِبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، زعم القيادي البارز فيها ورئيس ما تعرف بـ«اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، أن جماعته ستوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة استجابةً لطلب غريفيث وللتهيئة للمشاورات.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أمس، في بيان رسمي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أنها تلقت توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود حالياً في الولايات المتحدة لغرض العلاج، قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة مبنيٍّ على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216.
وشددت الحكومة اليمنية في خطابها الذي قالت إنها بعثته إلى غريفيث ويتضمن موافقتها على المشاركة في المشاورات، على أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية وحضور المشاورات «دون قيد أو شرط». ودعت الحكومة الشرعية في اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به الميليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد».
وكانت الجماعة الموالية لإيران قد عرقلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، استئناف مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، حين أصرت على عدم إرسال وفدها المفاوض إلى جنيف لحضور الاجتماعات التي كان غريفيث قد أعد لها في سياق مهمته الرامية إلى إحداث اختراق جديد على صعيد الملف اليمني الذي كان قد تولاه خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط الغربية لاستئناف المشاورات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين مع اقتراب قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف الداعم للشرعية من تحرير مدينة الحديدة واستعادة مينائها الحيوي من قبضة الميليشيات، لقيت هذه الضغوط استياءً واسعاً في الشارع اليمني لجهة توقيتها.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو وفد الحكومة إلى المشاورات مروان دماج، أن «الأمر الأساسي الذي يحرّك الدول الغربية في مقاربة الملف اليمني هو اعتباره ملفاً يمكن من خلاله الضغط على المملكة العربية السعودية وتحقيق مكاسب على أكثر من مستوى»، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية.
وأشار الوزير دماج في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الدول «تميل إلى رؤية مشكلات المنطقة ضمن مقاربة واحدة، لذا فهي تفترض أن الضغط على إيران في مكانٍ ما يعني إعطاءها في المقابل ترضية في اليمن». مبيناً أن هذه المساعي تأتي ضمن المشروع الذي يُراد فرضه على الشعوب العربية لإعادة فرزها على أسس طائفية وعشائرية، ما يجعلها عاجزة على الخروج من تخلفها ويحوّل الحرب بينها إلى أمر بنيوي ومستمر يضمن التفوق المطلق لإسرائيل ويديم تبعية دول المنطقة للغرب والقوى الدولية الكبرى.
وانتقد وزير الثقافة اليمني وعضو الوفد الحكومي المفاوض، توظيف الجانب الإنساني من بعض الدول ومحاولة استخدامه بشكل سياسي، كما انتقد الازدواجية الغربية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وقال: «طبعاً القرارات الدولية السابقة صدرت بموافقة هذه القوى الكبرى لكنّ مسألة تطبيقها مسألة أخرى، والأمر الأساسي بالنسبة إلينا نحن اليمنيين أن نجمع ونراكم شروط تنفيذها وتحقيق النصر على المشروع الحوثي الرجعي والمتخلف». وأوضح دماج أن الانتصار على الجماعة الحوثية يتطلب «خطاباً ومشروعاً وطنياً ديمقراطياً ينتمي إلى المستقبل ويوفر شروط يمن ديمقراطي اتحادي يُبنى بكل أبنائه ولمصلحتهم جميعاً، وكما يقتضي ذلك تعبئة كل الموارد والطاقات الوطنية والشعبية، فإنه يقتضي تعزيز التحالف العربي وتطويره وإيجاد رؤية تشمل كل المنطقة وتنطلق من المصالح العليا المشتركة لشعوبها ودولها».
وشدد الوزير اليمني على ضرورة البحث عن الحلول في سياق المحيط العربي، وقال: «مثلما أن الخطر لا يستثني أحداً فإن بناء شروط الصمود والانطلاق إلى المستقبل غير ممكن من دون الانطلاق من الأفق العربي».
وكان القيادي الحوثي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي، قد أعلن وفق زعمه أمس، مبادرة لإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. ونقلت عنه المصادر الرسمية للجماعة أن هذه المبادرة المزعومة «تأتي دعماً لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن وإثباتاً لحسن النيات وتعزيزاً للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام».
غير أن مصادر ميدانية في الجيش اليمني أكدت، أمس، قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مديرية ميدي المحرَّرة شمال غربي محافظة حجة الحدودية، وهو ما فسّرته المصادر بعدم جدية الجماعة الحوثية في أي مبادرة مزعومة للتهدئة أو الجنوح نحو خيارات السلام.
وفي اتجاه آخر من تحركات الجماعة الموالية لإيران نحو المزيد من التصعيد العسكري، أبلغت مصادر محلية في صنعاء وحجة والمحويت «الشرق الأوسط»، أن قيادات الميليشيات واصلت أمس، حملات التحشيد للمجندين في أكثر من منطقة، أملاً في الدفع بالمزيد من المستقطَبين الجدد إلى جبهة الساحل الغربي ومدينة الحديدة. وبخلاف الإصرار الحوثي على المضيّ في مشروع الجماعة الطائفي، يراهن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، على تحقيق تقدم في المشاورات المقبلة في السويد بين الميليشيات والحكومة الشرعية لا سيما على صعيد ملف الأسرى والمعتقلين والوصول الإنساني ورواتب الموظفين.
وكان غريفيث قد كشف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن قبل يومين عن أنه أعد خريطة طريق للسلام يطمح من خلالها إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل يتضمن ترتيبات سياسية وأمنية والدخول في مرحلة انتقالية جديدة يكون الحوثيون جزءاً منها مع بقية الأطراف اليمنية.
وفي حين يشكك العديد من المراقبين في جدية الجماعة الحوثية للتوصل إلى سلام ينهي الانقلاب وينصاع لقرارات المجتمع الدولي لا سيما القرار 2216، فإنهم يرجّحون أن الجماعة غير مستعدة للتخلي عن أجندة إيران في المنطقة، ما يعني أنها تستغل الحديث عن المشاورات لمجرد إضاعة الوقت بما يسمح لها بإعادة ترتيب صفوفها للاستمرار في القتال.