بوتين وإردوغان يبحثان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

قصف تركي على «الوحدات» الكردية شرق الفرات... وحلفاء واشنطن يتوعدون أنقرة بـ«حرب واسعة»

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لمقاتلة «سو-57» في أجواء سوريا (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لمقاتلة «سو-57» في أجواء سوريا (رويترز)
TT

بوتين وإردوغان يبحثان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لمقاتلة «سو-57» في أجواء سوريا (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لمقاتلة «سو-57» في أجواء سوريا (رويترز)

بحث الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين التطورات في سوريا وفي شكل خاص ملف اللجنة الدستورية والوضع في إدلب.
وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، ركزت المباحثات بين إردوغان وبوتين، التي عقدت بينهما في إسطنبول أمس عقب مشاركتهما في افتتاح الخط البحري من مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا عبر الأراضي التركية، على ملف اللجنة الدستورية في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أعقاب عدم نجاح وفدي البلدين التقنيين في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة في الاجتماعات السابقة، وبخاصة الاجتماع الأخير، الذي عقد في أنقرة الخميس الماضي.
ويتمحور الخلاف حول القائمة الثالثة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، التي تعدها الدول الضامنة لعملية أستانة تركيا وروسيا وإيران، بعد قبول قائمتين واحدة من المعارضة، وأخرى من النظام، وينبع الخلاف من توزيع النسب المتعلقة بأسماء القائمة الثالثة.
ويفترض أن تتشكل اللجنة الدستورية من 3 قوائم، قائمة من النظام، وأخرى من المعارضة، وقائمة ثالثة تضعها الدول الضامنة، على أن تبدأ مهامها في مدينة جنيف السويسرية، وفق مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتشي الروسية، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكانت القمة التركية الروسية الفرنسية الألمانية، التي عقدت في إسطنبول أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعت إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها قبل نهاية العام الجاري، فيما مدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مهمة المبعوث الأممي الحالي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، شهراً واحداً، لنهاية العام الجاري، بعد أن كان الأخير قد أعلن عزمه ترك مهامه نهاية الشهر الجاري، وقام غوتيريش بتعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن خليفة لدي ميستورا.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية عن مصادر قريبة من المباحثات، تناول اللقاء بين إردوغان وبوتين الذي استغرق ساعة و15 دقيقة، أيضا ملف المعتقلين السوريين، بعدما عقدت مجموعة العمل الخاصة المنبثقة عن مسار أستانة، اجتماعها الرابع في العاصمة الإيرانية طهران، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون أن تحرز تقدماً واضحاً فيما يخص الملف.
وفي وقت سابق أمس، قال وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، أمس إن روسيا وتركيا وإيران (الدول الضامنة في مباحثات أستانة) اتفقت على عقد لقاء جديد رفيع المستوى حول سوريا، في إطار عملية أستانة، يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وأضاف أن المحادثات ستعقد «في إطار تقليدي بمشاركة وفود تمثل الدول الضامنة والنظام والمعارضة المسلحة السوريين كما ستتم دعوة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن».
وأسفرت الجولات السابقة من المحادثات في أستانة عن إقامة مناطق لخفض التصعيد في سوريا، أتاحت الحد من مستوى العنف فيها لفترات متفاوتة.
في غضون ذلك، استهدفت قوات الجيش التركي، ليل الأحد - الاثنين، مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في شرق نهر الفرات، وتحدثت أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف «الوحدات» الكردية، التي تشكل القوة الأساسية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعوم من واشنطن.
وأفادت تقارير بأن المدفعية التركية استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ«الوحدات» الكردية لدى اقترابها من بوابة تل أبيض في شمال مدينة الرقة، ما أدى لتدميرها وقتل مَن بداخلها. كما استهدفت المدفعية التركية نقطة مراقبة عسكرية لـ«الوحدات» بالقرب من بلدة سلوك شمال الرقة، ما أسفرت عن مقتل وإصابة 5 من عناصرها.
وتقصف المدفعية التركية مواقع «الوحدات» الكردية، بشكل متقطع بالتزامن مع تهديدات تركية بالبدء بعملية عسكرية موسعة في شرق الفرات.
وتسير الولايات المتحدة دوريات مشتركة مع «قسد» على طول الحدود في شمال شرقي سوريا بهدف خفض التصعيد بعد تبادل القصف المدفعي مؤخرا مع القوات التركية، لكن أنقرة أعلنت أن تسيير هذه الدوريات «أمر غير مقبول».
وتوعد «قسد» تركيا بحرب واسعة في حال شنت معركة ضد قواته في مناطق شرق الفرات.
وجاء التهديد خلال زيارة وفد من أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أول من أمس، إلى منطقة رأس العين غرب الحسكة الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، وقال القيادي في «قسد»، شرفان قامشلو، إن دخول تركيا إلى شرق الفرات يعني بالنسبة لنا «قضية حياة أو موت».
ونقلت وكالة «هاوار» الكردية أمس، عن قامشلو قوله خلال اللقاء مع وفد التحالف «إنه إذا دخلت تركيا، ولو لشبر واحد، في أي منطقة كانت فإننا سوف نبدأ حرباً واسعة». واعتبر أن قوات قسد مكلفة بمهام حماية المنطقة، ولا أحد يرغب في دخول الحرب مع تركيا، لكن في حال شنت تركيا هجوماً فإن الجميع مستعد للقتال.
كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال إن تركيا حذرت الجانب الأميركي من تكرار مشاهدة جنوده وهم جالسون مع «الإرهابيين». وأضاف خلال لقائه رئيس الأركان الأميركي، جوزيف دانفورد، في كندا، أول من أمس، إن تركيا تتطلع لوقف واشنطن دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
وقال أكار إن الأميركيين يجدون بعض الصعوبة في فهم موقف تركيا بشأن الوحدات الكردية.
وأضاف أكار، في كلمة خلال مشاركته في ندوة أقيمت، الليلة قبل الماضية، هامش منتدى «هاليفاكس» للأمن الدولي في كندا، أن هناك مشكلتين أساسيتين بين تركيا والولايات المتحدة، وهما تسليح الوحدات الكردية والامتناع عن تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتبعه حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
ولفت الوزير التركي، في الوقت ذاته، إلى تحسن العلاقات التركية الأميركية في الآونة الأخيرة، مؤكداً استمرار الدوريات المشتركة في منطقة «منبج» في شمال سوريا في إطار خريطة الطريق والمبادئ الأمنية المتفق عليها بين البلدين.
وأضاف أكار أن «مسألة الوحدات الكردية مهمة جداً بالنسبة لتركيا، وأن «أصدقاءنا الأميركيين» يجدون بعض الصعوبة في فهم موقفنا في هذا الشأن، فنحن نقول إنه لا فرق بين التنظيمات الإرهابية «العمال الكردستاني والوحدات الكردية وداعش وغولن والقاعدة»، لأن هؤلاء كلهم «إرهابيون» يلحقون الضرر بشعبنا وقواتنا الأمنية ونحن نقف ضدهم جميعاً».
وتابع أنه «من الصعب جدا على تركيا وشعبها وإعلامها فهم إرسال «أصدقائنا بالولايات المتحدة» أسلحة وذخائر ومعدات متنوعة على متن آلاف الشاحنات إلى الوحدات الكردية».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.