«أونروا» تعلن تقليص عجزها المالي إلى 21 مليون دولار

تمويل جديد من دول الخليج وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي

المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
TT

«أونروا» تعلن تقليص عجزها المالي إلى 21 مليون دولار

المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بيير كرينبول، عن تقليص العجز المالي للوكالة من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار للعام الحالي، بعد أن قلصت الإدارة الأميركية مساعداتها للوكالة من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار. وأضاف كرينبول خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين)، على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، المنعقدة حالياً في منتجع البحر الميت 55 كلم عن عمان، برئاسة تركيا، أن اللجنة قامت خلال جلستها الافتتاحية، بمراجعة شاملة لما تم بذله وإنجازه لجهة حشد الدعم المالي اللازم، مشيراً إلى أن العام الحالي كان عاماً صعباً، خصوصاً في أعقاب القرار الأميركي غير المتوقع، بتخفيض مستوى تبرعاتها ووصول العجز التراكمي إلى 446 مليون دولار.
وأشار كرينبول إلى أن ذلك الرقم الكبير للعجز المالي، واجهته الوكالة مع ما خلفه من آثار على اللاجئ الفلسطيني، من توتر ومعاناة، فضلاً عن تداعيات القرار الأميركي على الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وقال كرينبول، إنه أحاط اللجنة الاستشارية بالجهود التي بُذلت، وحجم الموارد المالية غير المسبوق الذي قامت بجمعه خلال مؤتمري روما ونيويورك، حيث تم العمل على أعلى المستويات من أجل تأمين الدعم اللازم.
وأشار إلى «الدعم غير المحدود» من المجموعة الأوروبية ومن الأعضاء، خصوصاً ألمانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، التي لم تقتصر جهودها على تقديم المساعدات فقط إنما زادت من مستوى تبرعاتها.
وعبّر كرينبول عن شكره لدول الخليج، ممثلةً في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، التي قدم كل منها 50 مليون دولار، برقم إجمالي 200 مليون دولار، وشكّلت نصف المبالغ الجديدة التي حصلت عليها الوكالة، مشيراً إلى أن الدعم غير المسبوق ساعد كثيراً في تقليص العجز في الميزانية العامة.
ولفت كرينبول إلى أنه ما زال لدى الوكالة عجز يقدَّر بـ21 مليون دولار، داعياً العديد من الدول التي تعهدت بتقديم الدعم للوكالة إلى أن تسارع لترجمة تلك التعهدات إلى أموال في البنوك.
واعتمدت «أونروا» على ميزانية حجمها 1.2 مليار دولار لعام 2018، لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار، عندما أعلنت إدارة ترمب أنها ستقطع مساعداتها.
وأشار كرينبول إلى أنه «مع هذه النتيجة المهمة، ما زال هناك 21 مليون دولار نحاول جمعها، ونحاول الحفاظ على هذا المستوى من الدعم لعام 2019».
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي، إلغاء نحو 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، لا سيما لبرامج في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث لم تقدم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في عام 2017.
وأُنشئت «أونروا» عام 1950 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتشمل مساعداتها مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الأغذية.
وتقوم «أونروا» على تقديم الخدمات في خمس مناطق هي: الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان، حيث يبلغ عدد اللاجئين فيها حالياً 4.8 مليون لاجئ.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.