متظاهرون فرنسيون يمنعون الوصول لخزانات الوقود

متظاهرون فرنسيون يمنعون الوصول لخزانات الوقود
TT

متظاهرون فرنسيون يمنعون الوصول لخزانات الوقود

متظاهرون فرنسيون يمنعون الوصول لخزانات الوقود

منع محتجون فرنسيون على ارتفاع أسعار الوقود المركبات من الوصول إلى مخازن الوقود، وأوقفوا حركة السير على طرقات رئيسية، أمس، في وقت رفضت فيه الحكومة التراجع عن قرارها زيادة الضرائب على المحروقات.
وتوفيت امرأة بحادث، وأصيب أكثر من 400 شخص بجروح، خلال مظاهرات نظمتها حركة «السترات الصفراء»، بدأت السبت وشارك فيها نحو 300 ألف شخص في أنحاء البلاد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت مبكّر الاثنين، أقام المتظاهرون عشرات الحواجز على الطرقات، وهو عدد أقل من ألفي حاجز السبت.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو مائتي شاحنة علقت على الطريق المؤدي إلى مخازن للوقود في مدينة رين، حيث قضى المحتجون ليلتهم على الطريق، فيما واصل آخرون اعتصامهم في مواقف سيارات تابعة لمتاجر تسوق. وقال وزير الدولة الفرنسي لدى الداخلية، لوران نونيز، لقناة «سي نيوز» إن «الحراك ليس استثنائياً (...) ومن الواضح أنه ليس بحجم ذاك الذي شهدته البلاد السبت»، وأكد أن الشرطة ستتدخل لضمان بقاء الطرقات الرئيسية مفتوحة، لكن دعوات عدة صدرت في هذه الأثناء لتنظيم مظاهرات على نطاق أوسع.
ويحتج أعضاء الحركة على زيادة سعر الوقود، وفرض رسوم على شكل ضريبة بيئية، وأيضاً ضد السياسة «الظالمة» للحكومة التي تمس بالقدرة الشرائية. وكان التوتر قد ازداد مع محاولة بعض السائقين تجاوز تجمعات المحتجين. وأُصيبت امرأة تحاول إيصال ابنتها للطبيب بالهلع، وصدمت امرأة (63 عاماً)، مما أسفر عن وفاتها.
وليل الأحد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن الحكومة تدرك حجم الغضب الذي أثارته زيادة أسعار الوقود، إلا أنها ستبقي على الضرائب التي يتوقع أن تزداد مرة أخرى في يناير (كانون الثاني).



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.