الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع ماي لـ«بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تأمل في الحصول على تأييد مجتمع الأعمال

ماي تخاطب اتحاد الصناعيين البريطانيين في لندن أمس (أ.ف.ب)

وافق وزراء الاتحاد الأوروبي الـ27، أمس، على مشروع اتفاق بريكست في ختام اجتماع في بروكسل. ويأتي الموقف الأوروبي داعما لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مستهل أسبوع من المحادثات المكثفة قبل القمة الاستثنائية التي تعقد الأحد للمصادقة على النص، وفي ظل المعركة السياسية الدائرة في بلادها.
ورغم الموافقة الأوروبية المبدئية، لم تنته المفاوضات بعد وعلى الجانبين الاتفاق على طبيعة العلاقات بينهما بعد بريكست، وفترة الفترة الانتقالية بعد 30 مارس (آذار) 2019 للتحضير لـ«هذه العلاقة المستقبلية» التي لا تزال غامضة الملامح.
وتتوجه ماي هذا الأسبوع إلى بروكسل، وهي تخضع لضغوط كبرى من حزبها والمعارضة في بريطانيا، حيث يطالبها منتقدوها بتحسين الاتفاق المبرم بين المفاوضين لتطبيق بريكست. من جهتهم، أعطى وزراء دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم على مشروع اتفاق بريكست في ختام اجتماع في بروكسل، وذلك تمهيدا لتوقيعه خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في نهاية الأسبوع.
وقال الوزير النمساوي المكلف الشؤون الأوروبية، غيرنوت بلوميل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه «تم الانتهاء من الخطوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا في الحفاظ على الوحدة». فيما أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسلبورن: «علينا أن نكون واضحين بشأن الاتفاق، وهو الأفضل كما هو حاليا على الطاولة».
وكانت دول كفرنسا ترغب في نتيجة أفضل حول ملف الصيد، لكنها لم تجعله نقطة خلاف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الوزيرة الفرنسية ناتالي لوازو بعد الاجتماع: «لا نرغب في إعادة فتح الاتفاق، لكننا سنكون حريصين على تطبيقه».
وإمكانية تمديد المرحلة الانتقالية بعد بريكست التي ستبقى خلالها بريطانيا داخل الاتحاد، من النقاط الوحيدة التي لا تزال على الطاولة. والمرحلة الانتقالية محددة حاليا حتى نهاية 2020 في الاتفاق المؤقت لبريكست، لكن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه اقترح تمديدها عامين بحسب مصدر أوروبي. وقال بارنييه: «أعتقد أننا سنقدم اقتراحا نهائيا لتحديد تاريخ خلال الأسبوع الجاري. سيتم اتخاذ هذا القرار باتفاق متبادل بين بريطانيا ودول التكتل الـ27». وتابع المفاوض الأوروبي: «ببساطة، إذا قمنا بتمديدها (...) سيكون هناك اتفاق بشأن خطة مساهمة (بريطانيا) المالية».
وبخطاب أمام اتحاد الصناعيين البريطانيين، سعت ماي لكسب تأييد قطاع الأعمال، مؤكدة تصميمها على تمرير «مشروع اتفاق البريكست». وقالت: «أمامنا الآن أسبوع من المفاوضات المكثفة... وخلال هذا الوقت، أتوقع أن نضع التفاصيل الكاملة والنهائية للاتفاق الذي سيحدد علاقتنا المستقبلية». وأضافت: «أنا مقتنعة بأنه يمكننا الوصول إلى توافق في المجلس (الأوروبي)، وأن أتمكن بعد ذلك من عرضه على مجلس العموم».
وأعربت رئيسة الاتحاد كارولين فيربيرن عن دعمها المتردد لمشروع الاتفاق، وقالت إنه «ليس مثاليا، ولكنه تقدم تم إحرازه بصعوبة». وذكرت سابقا أن الاتفاق سيبعد بريطانيا «خطوة عن كابوس عدم التوصل إلى اتفاق».
وتأمل المفوضية الأوروبية في نشر مشروع «الإعلان السياسي» الذي يفترض أن يرافق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الثلاثاء على أبعد تقدير، وهو نص مؤلف من عشرين صفحة، بحسب ما أوضح مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
ويفترض أن يحدد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بموجبه إطار علاقتهما المستقبلية. أما المفاوضات بحد ذاتها، فلا يمكن أن تبدأ إلا بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في 29 مارس 2019، وعلى الدول الـ27 الموافقة الأحد المقبل رسميا على النص حول علاقتهما المستقبلية، لكن هذه المرة على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال قمة في بروكسل.
وإن دعمت الحكومة البريطانية أيضا المشروع، يبق على البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني المصادقة عليه.
لكن الرهان لا يزال غير مضمون بالنسبة لماي، فهي تواجه تهديدا بتصويت على حجب الثقة من قبل نواب حزبها المحافظين، ويمكن أن يطلق هذا الإجراء إذا طلبه 15 في المائة من كتلة أعضاء الحزب في البرلمان أي 48 نائبا. وقد عبر نحو عشرين نائبا عن نيتهم القيام بذلك.
وتبقى المداولات الأوروبية معلقة بتطورات الوضع السياسي في بريطانيا، حيث تتعرض ماي لضغوط من الجناح المتشدد لمؤيدي بريكست الذين يطالبون بإعادة التفاوض على النص، ويعتبرونه غير مقبول. ويرى البعض أن ماي ضحّت بسيادة البلاد بقبولها إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لفترة غير محددة، كحل لأخير لمنع عودة الحدود فعليا بين الآيرلندتين.
من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون أمس: «في الواقع نتنازل عن السيطرة لصالح الاتحاد الأوروبي، والاتفاق لا يغطي إحراجنا بسبب الهزيمة التامة». فيما وصف زعيم حزب العمال جيريمي كوربين الاتفاق أمس بأنه «الأسوأ بين كل الاتفاقات»، وأنه سيئ لبريطانيا.