محاكمة جندي أميركي قتل داعشياً أعزل

في سرية ومن دون نشر تفاصيل

الجندي الأميركي إدوارد غالاغر
الجندي الأميركي إدوارد غالاغر
TT

محاكمة جندي أميركي قتل داعشياً أعزل

الجندي الأميركي إدوارد غالاغر
الجندي الأميركي إدوارد غالاغر

يتوقع أن تستأنف اليوم الاثنين، محاكمة جندي من قوات المارينز التابعين لفرقة «سيل» (زواحف البحر) أمام محكمة عسكرية بتهمة قتل داعشي أعزل في الموصل العام الماضي، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين في عنقه وفي جسده، بينما كان الداعشي ملقى على الأرض مجروحاً من معركة مع المارينز.
وقال تلفزيون «سي إن إن»، أول من أمس، إن الجندي هو إدوارد غالاغر، وقد قتل الداعشي في الموصل خلال آخر أيام الحرب لاسترداد الموصل من قبضة «داعش». هذا بالإضافة إلى أنه متهم بإطلاق النار على عراقيين مدنيين عزل، وأداء قسم عسكري وهو يقف إلى جانب جثة ميتة، وتصوير نفسه بفيديو وهو يفعل ذلك. وأيضا، حيازة مخدرات.
وحسب وثائق المحكمة التي أشار إليها تلفزيون «سي إن إن»، وجهت إلى الجندي، أيضاً، تهمة «تثبيط أعضاء فرقته من الإبلاغ عن أفعاله».
وقالت صحيفة «نافي تايمز» يوم السبت، التي تركز على أخبار القوات البحرية الأميركية، إن غالاغار يحاكم في القاعدة العسكرية البحرية في سان دييغو (ولاية كاليفورنيا)، وإن الاتهام العسكري بدأ مرافعته أمام القاضي العسكري بقوله إن غالاغار «قاتل جبان».
لكن، قال المحامي العسكري إن غالاغار «جندي شجاع ومثابر»، وحاز على ميداليات من فرقة «سيل»، وإنه، وهو المتخصص في عمليات طبية تشمل جمع ودفن جثث الموتى، عامل الداعشي المجروح «معاملة إنسانية»، وإن زملاء في فرقة غالاغار كانوا يعادونه قد نشروا خبر قتل الداعشي.
وحسب الصحيفة، عمل غالاغار مع قوات البحرية لقرابة 20 عاماً، منها 10 أعوام في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى. وهو متزوج وأب لبنت وولدين.
بالإضافة إليه، يحاكم زميله جاكوب بورتيه، الذي لم يشترك في القتل، لكنه شاهده، ولم يبلغ عنها.
في الوقت نفسه، طلب محامو الدفاع العسكريون من القاضي استجواب 10 من الفرقة البالغ عدد أعضائها 20 جنديا، وذلك، كما قالوا: «لإثبات أن الموضوع كله لم يكن غير إشاعات مغرضة». لكن، كما قالت الصحيفة، يتوقع أن يرفض القاضي هذا الطلب، بحجة أن الجنود العشرة رفضوا الإدلاء بشهادات. ويعتقد أن الجنود يخشون من أن شهاداتهم ستورطهم. ومن بين الأدلة ضد غالاغار وزميله فيديوهات في موقع «يوتيوب»، وتوضح بعضها الداعشي الجريح وهو ملقى على الأرض، ويبدو أن أحد الفيديوهات التقط بواسطة كاميرا خاصة بأحد الجنود في قبعة أحدهم. وتوجد صور أخرى يقف فيها غالاغار إلى جانب الجثة، وأخرى وهو يؤدي قسماً عسكرياً بالقرب منها. وأخرى وهو يرفع سكينه إلى أعلى، وهي السكين نفسها التي قتل بها الداعشي، وأيضاً فيديو آخر فيه مجموعة من جنود الفرقة يقفون إلى جانب الجثة».
غير أن صحيفة «نيفي تايمز»، التي نشرت هذه التفاصيل، قالت إنها لن تنشر أسماء بقية الجنود المتهمين، أو الذين يقفون في الصورة مع الجثة. وقالت، أيضا، إنها لن تنشر تفاصيل عن قتل الداعشي، وذلك «لحماية الجنود وعائلاتهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.