أنقرة تسعى لإنهاء القضايا الخلافية مع واشنطن

الأتراك بين أكثر طالبي اللجوء في ألمانيا

TT

أنقرة تسعى لإنهاء القضايا الخلافية مع واشنطن

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه سيجري تقييماً شاملاً لعلاقات تركيا والولايات المتحدة خلال لقائه بنظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن غداً الثلاثاء.
وأضاف جاويش أوغلو أن العلاقات التركية - الأميركية شهدت مؤخراً توتراً، وأن الجميع حاول ربط ذلك مع قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي كانت تركيا تحاكمه بتهمة دعم تنظيمات إرهابية قبل أن تفرج عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ويعود إلى بلاده، لكن الحقيقة أن هناك قضيتين توتران العلاقات بين البلدين.
وتابع جاويش أوغلو، في كلمة خلال لقائه مع ممثلي الجالية التركية في الولايات المتحدة بالقنصلية التركية بمدينة نيويورك في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا إضافة إلى عدم تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تنسب إليه السلطات التركية وحركة الخدمة التابعة له المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016، هما القضيتان المحوريتان في توتر العلاقات التركية - الأميركية في الفترة الأخيرة. وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بدأ تحقيقات شاملة في انتهاكات حركة غولن في أميركا، وأبرزها الاحتيال على المصارف والتهرب الضريبي.
وكانت تقارير صحافية أميركية ذكرت أن واشنطن تدرس خيارات إبعاد غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان وخصمه الأكبر حاليا، الذي طالما سعت أنقرة إلى تسليمه لها رغم نفيه أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قال، أول من أمس، إن تسليم غولن «مسألة ليست قيد البحث حاليا». وأضاف أن «هذا أمر لا نقوم بتقييمه حاليا. نبحث فيما يمكننا القيام به من أجل تركيا. بكل وضوح، نفعل ذلك من أجل جميع البلدان التي لدينا علاقات جيدة معها».
في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تلقيها 158 ألفاً و512 طلب لجوء من شتى بقاع العالم خلال الأشهر العشر الأولى، وجاءت تركيا في المرتبة السادسة ضمن قائمة أكثر الدول التي تقدم مواطنوها بطلبات لجوء.
كما احتلت تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي المرتبة الرابعة في طلبات اللجوء. حيث تلقت إدارة الهجرة واللاجئين في ألمانيا 14 ألفاً و800 طلب لجوء، من بينها ألف و206 طلبات لجوء من الأتراك، وفي أغسطس (آب) بلغت هذه النسبة ألفاً و243 طلب لجوء، بينما بلغت في شهر سبتمبر (أيلول) ألفاً و93 طلب لجوء.
وتتزايد طلبات اللجوء التركية إلى أوروبا، وبخاصة ألمانيا، بسبب المخاوف من الاعتقال داخل تركيا كون مقدميها غالبا معارضين للرئيس رجب طيب إردوغان. وتسبب منح ألمانيا حق اللجوء إلى عدد من الأتراك من العاملين في الناتو وحاملي جوازات السفر الخاصة، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في توتر العلاقات بين البلدين. وتعتقد برلين أن السلطات التركية تنتهك، على نحو واسع، حقوق الإنسان الأساسية والحق في التعبير ودولة القانون من خلال حملة الاعتقالات والإقالات المستمرة في مختلف أجهزة الدولة منذ محاولة الانقلاب وحتى الآن والتي اعتقل وأوقف عن العمل خلالها مئات الآلاف من المواطنين، كما فر عشرات الآلاف إلى خارج البلاد.
في السياق ذاته، دعت الصحافية والمترجمة الألمانية التركية ميسالي تولو، التي تم احتجازها في تركيا، على مدار شهور، المواطنين الألمان الآخرين المحتجزين لأسباب قالت إنها «سياسية» لدى أنقرة بالتوجه إلى الرأي العام.
وقالت تولو لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «في الواقع، تلقيت نصيحة من مسؤولين ألمان بإعطاء فرصة للدبلوماسية الهادئة دائما... لكن ذلك يعد طريقا خاطئا وفقا لتجربتها».
وأضافت: «إذا صبر المرء داخل زنزانته وصمت، لن يحدث شيء، تركيا ليست دولة دستورية، الانتظار يعني وضع المصير في أيدي آخرين وكل يوم هناك هو يوم بلا فائدة».
واتهمت تولو في تركيا بدعم تنظيمات إرهابية، وتم احتجازها نحو سبعة أشهر، وتم إخلاء سبيلها بعد ذلك وتم السماح لها بمغادرة البلاد في نهاية شهر أغسطس الماضي ولا يزال هناك حاليا 5 ألمان، على الأقل، محتجزين في تركيا لأسباب سياسية.
وكانت سلسلة من الاعتقالات لمواطنين ألمان في تركيا تسببت في أزمة كبيرة بين برلين وأنقرة العام الماضي، ومن أبرز الحالات الأخرى إضافة إلى تولو، حالة دنيز يوجال مراسل صحيفة «فيلت» الألمانية، والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر اللذين تم السماح لهما بمغادرة تركيا في نهاية المطاف.
وتشهد العلاقات الألمانية - التركية انفراجة في الفترة الأخيرة، إلا أن الحكومة الألمانية أكدت مرارا أنه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات قبل إطلاق سراح باقي السجناء الألمان في تركيا.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.