«ممارس» مشروع للارتقاء بالقيادات المدرسية في التعليم العام بالسعودية

تنفذه «تطوير» التعليمية.. ويستهدف خمسة آلاف خلال السنوات الثلاث المقبلة

«ممارس» مشروع للارتقاء بالقيادات المدرسية في التعليم العام بالسعودية
TT

«ممارس» مشروع للارتقاء بالقيادات المدرسية في التعليم العام بالسعودية

«ممارس» مشروع للارتقاء بالقيادات المدرسية في التعليم العام بالسعودية

دشن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، مطلع الأسبوع الجاري المرحلة الثانية من مشروع «ممارس»، الذي يستهدف 18 إدارة تعليمية بمختلف مناطق البلاد، عبر تأهيل القيادات المدرسية بمعايير مهنية معتمدة، وتحقيق فاعلية أكبر في البيئة المدرسية، ويأتي المشروع ضمن أجندة مشروعات وبرامج شركة «تطوير» للخدمات التعليمية، إحدى أذرع مشروع تطوير التعليم العام بالسعودية.
وأوضح المهندس عبد اللطيف الحركان نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني بشركة تطوير للخدمات التعليمية، أن مديري التربية والتعليم في 18 منطقة ومحافظة أطلقوا المرحلة الثانية من مشروع «ممارس القيادة المدرسية»، التي استهدفت 850 مديرا ومديرة مدرسة، لافتا إلى أن البرنامج يركز على مدى أسبوعين على عدد من المحاور، التي تركز على الجوانب المعرفية وبناء الاتجاهات وبعض المهارات، من خلال موضوعات أبرزها قيادة الذات، قيادة التغيير، قيادة التخطيط، قيادة الموارد، قيادة الشراكة المجتمعية، قيادة عمليات الجودة الشاملة، قيادة عمليات التقويم الذاتي، قيادة المجتمع المهني، وقيادة التعليم والتعلم.
وبين الحركان أن درجة «ممارس» هي المرحلة الأولى من «مشروع القيادة المدرسية» التي ترتقي بالإدارة المدرسية إلى القيادة المدرسية، وأن المرحلة التالية هي درجة «محترف القيادة المدرسية» ومدتها ثلاث سنوات، يخضع خلالها لعدد 225 ساعة تدريبية خارج أوقات الدوام، يتدرب خلالها على عشر حقائب تدريبية، بالإضافة إلى التدريب الإلكتروني، يمنح خلالها شهادة معتمدة باسم «محترف القيادة المدرسية»، فضلا عن دخوله للترشيح لدورة في المعهد السنغافوري NIE الذي يعد أحد أقوى المعاهد في العالم لتأهيل القيادات المدرسية، ويستفاد منه بعد ذلك في المسارات المهنية والاستشارات التربوية.
وأضاف الحركان: «إن التطوير المنشود بتحول السعودية إلى مجتمع المعرفة كهدف طموح، يحتاج إلى إكساب القيادات التربوية الخبرات والمهارات اللازمة لتمكينهم من التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي واستثمار الخبرات والتجارب العالمية في مجال القيادة التربوية وتحقيق مبدأ التنمية المهنية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين شركة تطوير للخدمات التعليمية ووزارة التربية والتعليم وبيوت الخبرة المحلية والعالمية».
ويسعى مشروع «ممارس» إلى تحرير مدير المدرسة من أدواره التقليدية إلى الانطلاق في دور جديد بكونه قائدا للعملية التعليمية في المدرسة، وتحويله إلى مخطط وراسم للأهداف الاستراتيجية لمدرسته، للوصول بها إلى فضاءات جديدة من التميز، في ضوء ما ترسمه السياسة العامة للتربية والتعليم في المملكة.
وأشار الحركان إلى أن الانطلاقة الثانية لمشروع «ممارس القيادة المدرسية» تأتي ضمن مراحل المشروع الأربع، في خطة لتدريب خمسة آلاف مدير مدرسة نهاية العام الدراسي الحالي، وتستهدف جميع مديري ومديرات مدارس التربية والتعليم في المملكة خلال ثلاث سنوات.
يشار إلى أن شركة تطوير للخدمات التعليمية نفذت في وقت سابق برنامج تدريب القيادات المدرسية «ممارس»، حيث خضع عدد 210 قيادات مدرسية للتدريب في العام الدراسي 2012، كما شارك 40 مشرف قيادة مدرسية للتدريب في سنغافورة بالتعاون مع المعهد الوطني التربوي NIE، بهدف تأهيلهم على كفاءات قائد المدرسة، بما في ذلك الكفاءات العامة والكفاءات التربوية والكفاءات القيادية، وتحسين جودة مخرجات التعليم وتطوير الأداء في المدارس، وتمكين قيادات المدارس من قياس أداء المعلمين وتطويرهم، وتقديم الدعم لهم وإدارة جودة المخرجات والموارد المدرسية، وبناء وتطوير العمليات الإجرائية في المدارس وإدارة التغيير والتطوير المستمر، وتهيئة قيادات مدرسية قادرة على تطوير العمليات الإجرائية وإدارة التغيير في المدارس.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.