العاهل المغربي يعين إدريس الكراوي رئيساً لمجلس المنافسة

إدريس الكراوي رئيساً لمجلس المنافسة.

عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إدريس الكراوي رئيساً لمجلس المنافسة، خلفاً لعبد العالي بنعمور، وفق ما ذكره بيان للديوان الملكي المغربي، أمس.
وقال البيان إن الملك محمد السادس استقبل، أمس، في القصر الملكي بالرباط، إدريس الكراوي، وعينه رئيساً لمجلس المنافسة، خلفاً للرئيس السابق عبد العالي بنعمور، موضحاً أن العاهل المغربي أكد بهذه المناسبة على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة، مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خصوصاً من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته للرئيس الجديد، ومن خلاله للأعضاء المكونين للمجلس كافة، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. وأضاف البيان أن الملك محمد السادس عين أيضاً محمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام (وكيل) لمجلس المنافسة، مشيراً إلى أن هذا المجلس يتكون، علاوة على الرئيس، من 12 عضواً يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية، فيما يخص باقي الأعضاء.
وكان الكراوي يتولى قبل هذا التعيين مهام الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك منذ تعيينه في هذا المنصب من طرف العاهل المغربي سنة 2011. وقبل ذلك، شغل الكراوي منصب مستشار بالوزارة الأولى، مكلفاً بالقضايا الاجتماعية منذ 1998، خلال الحكومات التي ترأسها كل من عبد الرحمن اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي. كما يعمل الكراوي أيضاً أستاذاً باحثاً في جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (1982 - 1998)، والمدرسة المركزية بمدينة ليون الفرنسية (1980 - 1982)، والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون (1980 - 1982)، وجامعة لوميير بليون 2 (1978 - 1982)، وهو حاصل على شهادة دكتوراه الدولة من جامعة لوميير بليون 2 بفرنسا (1982)، في العلوم.
وللإشارة، فإن مجلس المنافسة دخل مرحلة تجميد منذ سنة 2014، وهي السنة التي عدل فيه القانون المنظم له، بمنحه مزيداً من الصلاحيات والسلطات في مجال ضبط وتقنين الأسواق، وذلك في انتظار تعيين رئيس جديد وأعضاء جدد، بناء على مقتضيات القانون الجديد.
واستقبل العاهل المغربي أيضاً عمر الشغروشني، وعينه رئيساً للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون رقم 08 - 09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتسهر هذه اللجنة على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
وخلال هذا الاستقبال، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته للرئيس الجديد بقصد العمل على تعزيز آليات، ووسائل اللجنة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، قصد ضمان أفضل حماية لحقوق المواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم.
وتتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على رئيسها، من 6 أعضاء يعينهم الملك، باقتراح من كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.