العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يدشّنان أول رحلة لقطار «البراق»

تمويل «فرنسي ـ مغربي ـ خليجي» وتكلفة 2.3 مليار دولار

العاهل المغربي  والرئيس الفرنسي أثناء الاحتفال بتدشين أسرع قطار في القارة الأفريقية (رويترز)
العاهل المغربي والرئيس الفرنسي أثناء الاحتفال بتدشين أسرع قطار في القارة الأفريقية (رويترز)
TT

العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يدشّنان أول رحلة لقطار «البراق»

العاهل المغربي  والرئيس الفرنسي أثناء الاحتفال بتدشين أسرع قطار في القارة الأفريقية (رويترز)
العاهل المغربي والرئيس الفرنسي أثناء الاحتفال بتدشين أسرع قطار في القارة الأفريقية (رويترز)

دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الخميس)، أول رحلة لقطار «البراق»، الذي يعد أول قطار فائق السرعة في القارة الأفريقية، وكلف المشروع زهاء 2.3 مليار دولار، تم تمويلها بحصة 51% من طرف فرنسا، وبحصة 27% من المغرب، وبحصة 22% من أربعة صناديق سيادية خليجية (الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية).
وسيُحدث القطار الجديد، الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة عبر الرباط والقنيطرة، طفرة نوعية في مجال النقل الطرقي للمسافرين في المغرب، إذ سيقلّص مدة الرحلة إلى النصف بين العاصمة المغربية الرباط ومدينة طنجة على مضيق جبل طارق في شمال المغرب.
وحل الرئيس الفرنسي، ظهر أمس، بمطار طنجة، في زيارة قصيرة للمغرب، إذ أشار بيان لقصر الإليزيه حول برنامج زيارة ماكرون للمغرب، إلى ارتباطه بحدث آخر في باريس خلال نفس اليوم.
وخلال الرحلة ترأس العاهل المغربي حفل غداء أقامه في القطار على شرف الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له.
واستغرق إنجاز مشروع القطار فائق السرعة زهاء 11 عاماً منذ توقيع الاتفاقية المتعلقة به من طرف الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007، وانطلقت أشغال بناء المشروع عام 2011، إذ كان مقرراً أن يدشّن خلال 2015، غير أن مشكلات تتعلق بثقل إجراءات نزع الملكية إضافةً إلى صعوبات جيولوجية جعلت انتهاء المشروع يتأخر ثلاث سنوات.
ويعد خط الدار البيضاء - طنجة لقطار البراق، والذي يمتد على زهاء 220 كيلومتراً، الشطر الأول من مشروع مد شبكة للقطارات فائقة السرعة بين مختلف المدن الكبرى المغربية، والتي يقدر طولها الإجمالي بنحو 1500 كيلومتر.
ويتشكل الخط الحالي من شطرين، الأول تم تجهيزه بشكل كامل وخاص لحركة القطار فائق السرعة، ويمتد من طنجة إلى القنيطرة، أما الشطر الثاني الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء فيتعلق بسكة سريعة في انتظار استكمال بناء سكة خاصة بالقطار فائق السرعة على هذا الجزء في سنة 2020، وبذلك فإن «البراق» سيسير بسرعة 320 كيلومتراً في الساعة بين طنجة والقنيطرة، ثم بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة بين القنيطرة والدار البيضاء مروراً بالرباط.
وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن مدة الرحلة بين طنجة والقنيطرة ستتقلص بفضل «البراق» من 3 ساعات و15 دقيقة إلى 47 دقيقة حالياً. أما مدة الرحلة من الرباط إلى طنجة فستصبح ساعة واحدة وعشرين دقيقة حالياً بدل 3 ساعات و45 دقيقة في السابق. وعند اكتمال تجهيز السكة الخاصة بالبراق في عام 2020 ستتقلص مدة الرحلة بين الرباط وطنجة إلى ساعة فقط. أما بخصوص مدة الرحلة من الدار البيضاء إلى طنجة فستصبح ساعتين و10 دقائق مع «البراق» بعد أن كانت تستغرق 4 ساعات و45 دقيقة في السابق. وستتقلص هذه المدة إلى ساعة و30 دقيقة عند اكتمال المشروع في 2020.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).