السعودية تطلق الاثنين المقبل كود البناء لتحسين جودة المنشآت

شراكة بين البلديات و«الكهرباء» للاستفادة من الطاقة الشمسية

TT

السعودية تطلق الاثنين المقبل كود البناء لتحسين جودة المنشآت

تستعدُّ وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية لتدشين كود البناء السعودي الاثنين المقبل، بحسب ما كشف عنه المهندس سعيد كدسه، مدير عام إدارة كود البناء في الوزارة.
وأوضح أن المباني السعودية لا تُعمّر أكثر من 30 عاماً، خصوصاً في مناطق الوسطى والغربية والشرقية، مشيراً إلى أنه «بعد تطبيق كود البناء فإنه من المتوقَّع ألا يقلَّ عمر المبنى عن 70 عاماً، خصوصاً المباني الكبرى».
وأفاد كدسة بأن كود البناء السعودي يقع تحت مسؤولية 17 جهة معنية بالتشريع، مضيفاً: «كود البناء السعودي هو الأفضل في الشرق الأوسط، وهو شامل وموثَّق عالمياً»، وذلك خلال استضافته في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية أمس.
وقال إن «من شأن تطبيق كود البناء السعودي على المباني والمنشآت تحسين وضمان جودة المباني وزيادة العمر الافتراضي للمباني لضمان السلامة والصحة العامة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية»، مضيفاً أن الدراسات على الجهات الدولية التي تطبق أكواد البناء، حققت انخفاضاً في تكاليف إنشاء المباني بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، كما سينخفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه والصيانة التشغيلية للمباني بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 في المائة.
وأكد مدير عام إدارة كود البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه وفقاً لنظام كود البناء، فإنه يُطبّق كود البناء السعودي على جميع مراحل البناء والتشييد، بما في ذلك أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والإشغال والصيانة والتعديل والإزالة، وتكون جميع المخططات الهندسية طبقاً لكود البناء السعودي.
وأفاد بأن تصنيفات أكواد البناء السعودي 2018 تشمل 17 كوداً، هي: «كود البناء العام»، «كود الأحمال والقوى»، «كود التشييد»، «كود التربة والأساسات»، «كود المنشآت الخرسانية»، «كود المنشآت الطوبية»، «كود المنشآت الفولاذية»، «الكود الكهربائي»، «الكود الميكانيكي»، «كود ترشيد الطاقة للمباني غير السكنية»، «كود ترشيد الطاقة للمباني السكنية»، «كود التمديدات الصحية»، «كود الصرف الصحي الخاص»، «كود الحماية من الحريق»، «كود المباني القائمة»، «كود المباني الخضراء»، «كود المباني السكنية».
وبيّن كدسة أن كود البناء السعودي عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلّبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلّقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وأن من أهم الأسس لتطبيق كود البناء وتحقيقه للأهداف المرجوة منه تبني الآليات الفاعلة والناجحة التي من شأنها إخراج لوائح وضوابط الكود (الاشتراطات والمتطلبات) من قالبها العلمي إلى الواقع التطبيق الملموس، مشيراً إلى مساعي الوزارة لأجل رفع كفاءة وقدرات المختصين بالقطاع البلدي في تطبيق الكود.
وكشف كدسة خلال حديثه عن خطط الوزارة، عن مشروع تعمل عليه حالياً وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية بشأن الاستفادة من الطاقة الشمسية، قائلاً: «نعمل لأجل جعل الطاقة الشمسية أحد المحددات الأساسية لتوليد الطاقة في المنازل، ونعمل في ذلك حالياً مع فريق ألماني».



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.