السعودية تطلق الاثنين المقبل كود البناء لتحسين جودة المنشآت

شراكة بين البلديات و«الكهرباء» للاستفادة من الطاقة الشمسية

TT

السعودية تطلق الاثنين المقبل كود البناء لتحسين جودة المنشآت

تستعدُّ وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية لتدشين كود البناء السعودي الاثنين المقبل، بحسب ما كشف عنه المهندس سعيد كدسه، مدير عام إدارة كود البناء في الوزارة.
وأوضح أن المباني السعودية لا تُعمّر أكثر من 30 عاماً، خصوصاً في مناطق الوسطى والغربية والشرقية، مشيراً إلى أنه «بعد تطبيق كود البناء فإنه من المتوقَّع ألا يقلَّ عمر المبنى عن 70 عاماً، خصوصاً المباني الكبرى».
وأفاد كدسة بأن كود البناء السعودي يقع تحت مسؤولية 17 جهة معنية بالتشريع، مضيفاً: «كود البناء السعودي هو الأفضل في الشرق الأوسط، وهو شامل وموثَّق عالمياً»، وذلك خلال استضافته في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية أمس.
وقال إن «من شأن تطبيق كود البناء السعودي على المباني والمنشآت تحسين وضمان جودة المباني وزيادة العمر الافتراضي للمباني لضمان السلامة والصحة العامة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية»، مضيفاً أن الدراسات على الجهات الدولية التي تطبق أكواد البناء، حققت انخفاضاً في تكاليف إنشاء المباني بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، كما سينخفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه والصيانة التشغيلية للمباني بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 في المائة.
وأكد مدير عام إدارة كود البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه وفقاً لنظام كود البناء، فإنه يُطبّق كود البناء السعودي على جميع مراحل البناء والتشييد، بما في ذلك أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والإشغال والصيانة والتعديل والإزالة، وتكون جميع المخططات الهندسية طبقاً لكود البناء السعودي.
وأفاد بأن تصنيفات أكواد البناء السعودي 2018 تشمل 17 كوداً، هي: «كود البناء العام»، «كود الأحمال والقوى»، «كود التشييد»، «كود التربة والأساسات»، «كود المنشآت الخرسانية»، «كود المنشآت الطوبية»، «كود المنشآت الفولاذية»، «الكود الكهربائي»، «الكود الميكانيكي»، «كود ترشيد الطاقة للمباني غير السكنية»، «كود ترشيد الطاقة للمباني السكنية»، «كود التمديدات الصحية»، «كود الصرف الصحي الخاص»، «كود الحماية من الحريق»، «كود المباني القائمة»، «كود المباني الخضراء»، «كود المباني السكنية».
وبيّن كدسة أن كود البناء السعودي عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلّبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلّقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وأن من أهم الأسس لتطبيق كود البناء وتحقيقه للأهداف المرجوة منه تبني الآليات الفاعلة والناجحة التي من شأنها إخراج لوائح وضوابط الكود (الاشتراطات والمتطلبات) من قالبها العلمي إلى الواقع التطبيق الملموس، مشيراً إلى مساعي الوزارة لأجل رفع كفاءة وقدرات المختصين بالقطاع البلدي في تطبيق الكود.
وكشف كدسة خلال حديثه عن خطط الوزارة، عن مشروع تعمل عليه حالياً وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية بشأن الاستفادة من الطاقة الشمسية، قائلاً: «نعمل لأجل جعل الطاقة الشمسية أحد المحددات الأساسية لتوليد الطاقة في المنازل، ونعمل في ذلك حالياً مع فريق ألماني».



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.