تركيا وأميركا تسيّران ثالث دورية مشتركة في منبجhttps://aawsat.com/home/article/1464711/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC
سيّرت القوات التركية والأميركية الدورية الثالثة المشتركة في منبج السورية بموجب اتفاق خريطة الطريق الموقّع بين أنقرة وواشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي. وقالت مصادر عسكرية تركية، أمس (الأربعاء)، إن القوات التركية والأميركية سيّرت الدورية المشتركة الثالثة قرب نهر الساجور الفاصل بين خط الجبهة بـ«منبج» الخاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن ومدينة «جرابلس» الواقعة بمنطقة عملية «درع الفرات»، الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي وفصائل موالية له من الجيش السوري الحر. وأطلقت القوات التركية والأميركية الدوريات المشتركة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسيّرت الدورية الثانية في 8 نوفمبر بعد أكثر من 60 دورية منفصلة ومنسّقة بين الجانبين، منذ بدء تطبيق اتفاق خريطة الطريق في منبج منذ 18 يونيو، حيث اتهمت أنقرة الولايات المتحدة بالتباطؤ في تنفيذ الاتفاق الذي كان مقرراً أن ينفّذ في مدى زمني 90 يوماً. ويقضي الاتفاق بإخراج مسلحي الوحدات الكردية من المدينة، والإشراف التركي الأميركي المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار فيها إلى حين تشكيل مجلس لإدارتها من سكانها المحليين. وفي 2 نوفمبر الجاري، أطلقت القوات الأميركية بالتوازي دوريات مشتركة مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكِّل الوحدات الكردية عموده الفقري، على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه من المستحيل أن تقبل بلاده بالدوريات المشتركة بين الولايات المتحدة و«قسد»، التي جاءت بعد تبادل القصف المدفعي بين الميليشيا الكردية وتركيا، بينما أعلنت واشنطن أن هذه الدوريات أسهمت في خفض التصعيد في المنطقة. في السياق ذاته، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن تعامل بلاده مع الوحدات الكردية التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في سوريا، هو تعامل تكتيكي. وحسب وسائل إعلام تركية، قال المصدر لمجموعة من الصحافيين الأتراك، شريطة عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة تتفهم مخاوف تركيا حيال الأوضاع في الشمال السوري، ولن تسمح بإقامة «دولة مصغرة» في تلك المناطق. ولفت إلى أن رصد الولايات المتحدة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة حزب العمال الكردستاني، يشير بشكل واضح إلى دعم واشنطن لكفاح تركيا ضد ما سماه «التنظيمات الإرهابية». وبالنسبة إلى خريطة الطريق حول مدينة منبج السورية، أشار المسؤول الأميركي إلى أن تسيير الدوريات المشتركة بين الجانبين بدأ، وأن كلا الطرفين يعمل على إنجاز هذه الخطة بنجاح. وعن قيام الجيش الأميركي بتسيير دوريات مشتركة مع عناصر «قسد» في شرق الفرات، قال المسؤول الأميركي إن «هذه الخطوة لا تستهدف تركيا، بل هي ضرورية من أجل إحلال الاستقرار في الشمال الشرقي من سوريا». من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمام البرلمان التركي، مساء أول من أمس، إن النظام السوري أرسل «المقاتلين الإرهابيين» إلى إدلب، للتذرع بهم من أجل الهجوم على المنطقة، مؤكداً أن هذه المكيدة تم إحباطها عبر اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، الموقّع بين تركيا وروسيا.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.