الإمارات تبدأ بردّ «القيمة المضافة» للسياح الأحد المقبل

المرحلة الأولى ستكون في ثلاثة مطارات دولية

قالت الإمارات أمس إنها ستبدأ برد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للسياح بدءاً من يوم الأحد المقبل، حيث إن النظام الرقمي لذلك أصبح جاهزًا للتعامل مع السياح المؤهلين، عبر مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية.
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن الاستعدادات تجري لاستكمال المرحلة الثانية من النظام الذي سيصبح جاهزًا للعمل اعتبارًا من 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتمكين السياح القادمين من خارج البلاد من استرداد الضريبة من خلال مطارات الدولة الأخرى والمنافذ البرية والمواني البحرية التي سيطبق فيها النظام.
وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في مؤتمر صحافي عقد بدبي أمس، إن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونيًا بالنظام تجاوز 4500 متجر، مشيرًا إلى أن هذا العدد من المستهدف أن يرتفع الشهر المقبل ليشمل مزيداً من متاجر التجزئة في جميع أنحاء الدولة مع استكمال النظام بإطلاق مرحلته الثانية، موضحا أن الشركة المشغلة «بلانيت» قامت بجميع الاختبارات الضرورية للتأكد من أن النظام يعمل بكفاءة ودقة تامة.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيرًا من تجار التجزئة على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل بالتعاون مع الشركة المشغلة تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات لتعريف تجار التجزئة بالآليات والإجراءات المبسطة التي توفرها الهيئة للتسجيل بالنظام الذي يعد الأحدث من نوعه في هذا المجال وتم تطبيقه بعد قيام الهيئة بإجراء دراسات مستفيضة للوصول إلى معايير تتوافق مع أفضل الممارسات وبما يتماشى مع النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل، الذي تعد الإمارات من أوائل دول العالم التي طبقته، والذي يتميز بالكفاءة والدقة وسرعة الأداء.
وقال: «حدد قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح وقرارا الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في النظام ونظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد الضريبة للسياح القادمين من خارج الدولة، ما يعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية».
وأكد البستاني أن تطبيق هذا النظام يأتي في إطار رؤية القيادة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد.
ولفت إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للمساهمة في زيادة الجاذبية السياحية وتشجيع التجارة الداخلية وترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري محوري في المنطقة، ومن بين الحوافز التي يوفرها النظام الجديد السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات، بما يصل إلى مبلغ 10 آلاف درهم (2722 دولار) نقدًا لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالقيم المسموح باستردادها نقدًا في كثير من دول العالم، بينما يتم رد الضريبة بلا حدٍ أقصى إذا تم تحويل المبالغ المستحقة للاسترداد على حساب البطاقة الائتمانية للسائح.
وأشار إلى أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة فعليًا بالنظام والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.
وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب شرطين أساسيين ليكون السائح مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، الأول ألا يقل عمر السائح عن 18 عامًا، والثاني استيفاء المعايير المحددة المتعلقة بالسلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح.