عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

الوقف السني ينفي ومجلس المحافظة ووكيل المرجعية الشيعية يقران بوقوع الحوادث

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة
TT
20

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

في الوقت الذي ازدادت فيه حوادث القتل لعدد من أئمة الجوامع والمصلين السنة في مناطق أبو الخصيب والزبير والهارثة في محافظة البصرة جنوب العراق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحمل تهديدا للسنة في المدينة وتخيرهم بين مغادرة البصرة خلال 72 ساعة أو القتل.
ومع إنكار مديرية الوقف السني إغلاقه لأي جامع أو تلقيه لتهديد بالتهجير، أقر مجلس المحافظة ووكيل المرجعية الشيعية في المدينة بحدوث عمليات قتل للسنة في البصرة.
وقالت كتلة «البصرة أولا» التي تضم ممثلي المجلس الأعلى والتيار الصدري وأحزابا أخرى وينتمي إليها محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن: «حكومة البصرة المحلية تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له البعض من مواطنيها ومن أهل السنة والجماعة، في مناطق الزبير وأبي الخصيب وغيرها من المناطق».
وأضاف البيان أن «الحكومة المحلية تدين وبشدة جرائم القتل والتهديد الأخيرة التي تعرض لها المصلون في مساجد مهيجران والهارثة والزبير على أيدي عصابات ما زالت مجهولة لديها وتعد بملاحقة الجناة والكشف عن هوياتهم أو الأجندات التي يعملون بموجبها».
وتوعد البيان «مروجي الفتن والمنشورات، التي تهدد أبناء مدينتنا ومن أهل السنة بالذات، وتعدُ ما يقوم به هؤلاء لا يختلف عما تقوم به عصابات داعش في الموصل من تهجير وترويع للأشقاء المسيحيين والتركمان والشبك»، مشيرا إلى أن «البصرة مدينة الجميع، وهي موطن أهل السنة مثلما هي موطن أهل الشيعة والمسيحيين والصابئة والقوميات والطوائف الأخرى».
وناشد البيان أبناء البصرة من أبناء السنة والطوائف كافة «ألا يعيروا انتباها للمنشورات التي قامت بتوزيعها عناصر مسلحة مجهولة، تحاول ترويع السكان وبذر الفرقة بين أبناء المدينة التي عرفت منذ القدم بتنوع الانتماءات وتعدد المذاهب».
وخاطبتهم بالقول إن: «البصرة مدينة أهلكم وآبائكم وأجدادكم مثلما هي منذ مئات السنين دونما تمييز أو مفاضلة، فالمعايير والموازين إنما تقوم على أساس المواطنة والانتماء والعيش الآمن الكريم وليس على أساس الأكثرية والأقلية والقوة أو الضعف».
إلى ذلك استنكر إمام وخطيب جامع الشويلي بقضاء الزبير، غرب البصرة، الشيخ محمد فلك ما تعرض له بعض المواطنين في المحافظة من أبناء المذهب السني من اغتيالات خلال الأيام الماضية.
وقال وكيل المرجعية الدينية الشيعية في البصرة الشيخ محمد فلك المالكي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن: «عمليات الاغتيال التي طالت أبناء السنة في البصرة وكذلك عمليات التهجير لأبناء الطائفة المسيحية في الموصل، ما هي إلا أساليب يتخذها تنظيم داعش الإرهابي من أجل بث روح التفرقة وجر أبناء الشعب الواحد إلى حرب أهلية»، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى «التكاتف وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب».
وكان مسلحون هاجموا، فجر الثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي، جامع مهيجران في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة مما أسفر عن مقتل مؤذن الجامع وأحد المصلين فيما اختطف المسلحون ثلاثة مصلين واقتادوهم معهم، كما قتل في حوادث أخرى في الهارثة والزبير 11 مصليا وإصابة 15 آخرين.
ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تهديد إلى أبناء السنة في البصرة وإعطاء مهلة إلى الوقف السني مدة 72 ساعة بغلق المساجد وتهجير أهلها من البصرة.
من جهتها، نفت مديرية الوقف السني في المنطقة الجنوبية إغلاق المساجد في محافظة البصرة على خلفية هجمات ذات دوافع طائفية، كما نفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إمهال المواطنين السنة 72 ساعة لمغادرة المحافظة.
وقال مدير الوقف السني في الجنوب الشيخ محمد الجبوري في تصريحات صحافية، إن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة عن إغلاق جميع مساجدنا في البصرة بسبب أعمال قتل وتهجير إنما هي شائعات خبيثة لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد لدينا أي مسجد مغلق، وأكثر المساجد ممتلئة بالمصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك»، مضيفا أن «ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تلقي مديرية الوقف السني تهديدات تنذر أبناء السنة بالقتل ما لم يغادروا المحافظة خلال 72 ساعة هي الأخرى شائعات كاذبة تهدف إلى تمزيق وحدة العراقيين».
وأضاف الجبوري، وهو قيادي في جماعة علماء العراق التي يتزعمها الشيخ خالد الملا المقرب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن «الوضع مستقر في البصرة إلى حد ما في ظل تطمينات كثيرة من قيادة قوات الشرطة وجهات سياسية وتيارات إسلامية»، مبينا أن «ما حدث في الآونة الأخيرة كانت اعتداءات ارتكبتها عصابات تكفيرية تقتل السني والشيعي على حد سواء».
وتضم محافظة البصرة، المطلة على الخليج العربي، ست مدن كبيرة، يبلغ عدد سكانها نحو مليونين ونصف مليون نسمة، تشكل خليطا اجتماعيا بين السنة والشيعة والمسيحيين والصابئة، كان العرب السنة يعدون فيها أغلبية.
وقال محمد الغانم، مواطن من سكان البصرة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «وجدنا الأوراق في كل مكان تدعونا للرحيل، وأين نذهب فهذه أرضنا ولدنا وعشنا فيها».
وأضاف أنه «من غير المعقول أن تسكت الحكومة والقوات الأمنية، على تهجير مئات الآلاف من المحافظة، مع بدء بعض العائلات النزوح من البصرة وخاصة نحن سكان المدينة الأصليون».



السلطات السورية توقف ضابط أمن سابقاً «متورطاً بجرائم حرب»

توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال حكم الأسد (الشرق الأوسط)
توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال حكم الأسد (الشرق الأوسط)
TT
20

السلطات السورية توقف ضابط أمن سابقاً «متورطاً بجرائم حرب»

توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال حكم الأسد (الشرق الأوسط)
توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال حكم الأسد (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال الحكم السابق، قالت إنه ضالع في ارتكاب «جرائم حرب»، وتولى التنسيق بين «حزب الله» ومجموعات مسلحة في سوريا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى ذلك في إطار سلسلة توقيفات أعقبت إطاحة الرئيس بشار الأسد.

وأوردت وزارة الداخلية في بيان نشرته على تطبيق «تلغرام»: «مديرية أمن اللاذقية تلقي القبض على العميد المجرم سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو (تموز) 2016».

وشغل التيناوي، وفق البيان، منصب «مسؤول التنسيق بين قيادات في ميليشيا (حزب الله) اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وأسهم في تقديم الدعم لها».

وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه، وفق البيان.

وتعد المخابرات الجوية أحد الفروع الأمنية سيئة السمعة خلال حكم الأسد.

وقال مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن التيناوي شغل مناصب إدارية عليا في المخابرات الجوية خلال الفترة التي تَرَأَّس فيها الجهاز اللواء جميل الحسن، المطلوب من الإنتربول، والذي تتهمه واشنطن بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية»، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن «إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين».

وأوضح المصدر أن «التيناوي كان أيضاً على رأس فرع المعلومات التابع للمخابرات الجوية قبل سقوط النظام، وهو أحد الأجهزة الأمنية الخفية والقوية في البلاد».

ومنذ وصولها إلى السلطة، تعلن الإدارة الجديدة بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين أمنيين من حقبة الحكم السابق.

وفي رحلة فراره إلى موسكو في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر وصول الفصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» إلى دمشق، لم يصطحب الأسد معه إلا بضعة أشخاص من المقربين منه، متخلياً عن معاونيه وكبار ضباطه الذين لجأ عدد منهم إلى دول مجاورة.

ولجأ مسؤولون آخرون إلى بلداتهم وقراهم في المناطق العلوية، على ما أفاد به البعض منهم.