ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

وزير الخارجية الجزائري دعا إلى تفادي الخوض فيها احتراما لعائلات الضحايا

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية
TT

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

تضاربت، أمس، بالجزائر الأخبار حول أسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، المستأجرة من شركة «سويفت إير» الإسبانية، وأعلن بالجزائر الحداد لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الجزائريين الستة.
ويقول رشيد خوجة أمين عام نقابة صيانة الطائرات بمطار الجزائر الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن خبراء المراقبة الجوية والصيانة يرجحون وجود ثلاث فرضيات تفسر ما وقع فجر أول من أمس، في سماء شمال مالي.
الفرضية الأولى، وهي الأقرب إلى الحقيقة حسب خوجة، أن قائد الطائرة الإسباني «أخطأ في المسار الذي أعطي له من طرف برج المراقبة بمطار الجزائر. فالمعلومات التي بحوزتنا تفيد بأنه أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة تتجه نحو منطقة تعرف اضطرابا جويا حاد ميزته رعود قوية، وطلب تغيير المسار. وبناء على ذلك أُعطي له مسار آخر، ورصدت رادارات برج المراقبة الطائرة وهي تغير الاتجاه. لكن بعد لحظات قليلة اختفت من شاشة جهاز المراقبة، وانقطع الاتصال بطاقمها». ورجح خوجة، الذي يشتغل بالخطوط الجوية الجزائرية منذ 30 سنة، دخول قائد الطائرة في مسار غير الذي أُعطي له. وأضاف: «وحتى في هذه الحالة، يفترض أن الطائرة لا تغيب عن موجات الرادارات. إنه أمر محير فعلا. هل حدث عطب فني حال دون رصد اتجاه الطائرة؟».
وتتمثل الفرضية الثانية في تعرض الطائرة لقصف صاروخي عند عبورها منطقة غاوو، التي تعرف نزاعات حادا بين جماعات طرقية انفصالية والحكومة المالية المحلية. ويقول حامة آغ سيد أحمد، مسؤول العلاقات الخارجية بـ«الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، التي تطالب بانفصال الشمال، في اتصال هاتفي «من يقول إن جماعة مسلحة قصفت الطائرة، لا يعرف حقيقة الميدان في شمال مالي. أولا قرية غوسي التي سقطت فيها الطائرة خالية من أي وجود للإنسان وحتى الحيوان، بسبب قساوة الطبيعة هناك. وما لا يعرفه الكثير أن الصحراء التي سقطت فيها الطائرة، هي الأكبر مساحة بالمنطقة بعد صحراء الجزائر. وثانيا، وهو الأهم، هو أن الجماعات المسلحة الطرقية، أو المجموعات التي تسمي نفسها جهادية، لا تملك عتادا حربيا بإمكانه استهداف طائرة تحلق في السماء».
أما الفرضية الثالثة، فهي احتمال وجود إرهابي داخل الطائرة، وبهذا الخصوص يقول ضابط مخابرات جزائري رفض نشر اسمه: «أعرف مطار واغاو دوغو الذي أقلعت منه الطائرة جيدا، بحكم مهام قادتني إليه عدة مرات. ففيه تنعدم الشروط الأمنية، وبإمكان إدخال أسلحة بسهولة إلى الطائرة، بدفع رشوة لأحد أعوان الأمن بالمطار». لكن السلطات الجزائرية لا تعطي مصداقية كبيرة لهذا الاحتمال.
وقال سفيان صديقي، وهو طيار بالخطوط الجوية الجزائرية، إن اثنين من الجزائريين الستة الذين هلكوا في الحادثة زميلان له في الشركة، أحدهما طيار سافر إلى بوركينا فاسو في إطار مهمة لفائدة شركته، يدعى لطفي دبايلي (45 سنة)، وهو ابن الناشط السياسي المعروف صديق دبايلي قيادي الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، المتوفى عام 2000. أما الجزائري الآخر، فهو ينتمي لقسم موظفي الملاحة الجوية، وكان في مهمة مع الطيار. وبقية الجزائريين، وهم أربعة، فنيون في شركة فرنسية ببوركينا فاسو، كانوا بصدد العودة إلى الجزائر لقضاء إجازة الصيف.
وينتمي ركاب الطائرة الـ116 (118 حسب مصادر فرنسية) إلى عدة جنسيات، من بينهم 51 فرنسيا و27 من بوركينا فاسو و20 لبنانيا، و6 جزائريين وخمسة كنديين وأربعة ألمان واثنان من لوكسمبورغ، ومصري، إضافة إلى أفراد الطاقم الستة للطائرة، وهم من جنسية إسبانية.
ودعا وزير الخارجية الجزائرية رمضان لعمارة في منتصف نهار أمس، بالمطار قبيل سفره إلى مالي، إلى «تفادي الخوض في فرضيات الحادثة احتراما لعائلات الضحايا، وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق». وقال إن الماليين الذين كانوا بالجزائر في إطار مفاوضات السلام، هم أول من حددوا مكان سقوط الطائرة.
من ناحية اخرى، يعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا مصغرا صباح اليوم، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنقل لمتابعة تطورات سقوط الطائرة الإسبانية التي كانت تقوم برحلة لصالح الخطوط الجوية الجزائرية بين واغادوغو والجزائر.
وأصبح موقع الحادث منذ صباح أول من أمس تحت حماية قوة فرنسية . وحتى عصر أمس، عثر على علبة واحدة لم يعرف ما إذا كانت هي التي تسجل محادثات طاقم القيادة داخل القمرة ومع مراكز التحكم، أم أنها العلبة التي تسجل تفاصيل الرحلة الجوية ومثلما كان متوقعا، لم ينج أي من المسافرين أو من طاقم الطائرة البالغ عددهم 118 راكبا، الأمر الذي أكده الرئيس هولاند صباح أمس بعد معاينات الفريق الفرنسي الذي وصل إلى مكان سقوط الطائرة.
وقال لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحافي مشترك بعد ظهر أمس مع وزير الدفاع جان إيفل ودريان والنقل فردريك لوكوفيلي، إن حطام الطائر «منتثر على رقعة من الأرض لا تزيد عن 300 متر من كل جانب».
وتبدو هذه المساحة حسب بعض المراقبين ضيقة للغاية. لكن الأمر الغريب الذي توقف عنده المحللون وخبراء الأحداث الجوية هو «تفتت الطائرة وتناثرها إلى قطع صغيرة». وقال الخبير الجوي كريستوف نودان إن «صغر رقعة انتشار الحطام يعني أن الطائرة لم تنفجر في الجو، بل عند ارتطامها بالأرض» لأنه لو انفجرت جوا لتناثرت أجزاؤها على مساحات واسعة. ومع ذلك، فإن الصور التي نقلتها الشاشات الفرنسية بينت تفتت الطائرة، وانعدام وجود أجزاء كبيرة منها كالذيل أو الجسم أو الجناحين.
وقال الرئيس هولاند أمس إن «هناك فرضيات، وأولها الأسباب الجوية لكننا لا نستبعد أي فرضية»، في إشارة إلى إمكانية إصابة الطائرة بصاروخ أو وقوعها ضحية تفجير إرهابي. وأضاف هولاند أنه «من المبكر استخلاص أي نتائج»، قبل أن يقوم الخبراء الذين أرسلوا أمس إلى المنطقة بجمع الأدلة وفحص الحطام والجثث.
وفي السياق ذاته، رجح وزير الداخلية الفرنسي فرضية الأسباب الجوية والعواصف التي كانت تضرب المنطقة في الفترة الزمنية التي رافقت وأعقبت إقلاع الطائرة من مطار واغادوغو، متوجهة إلى مطار العاصمة الجزائرية. وبحسب وزير النقل الجزائري، فإن طاقم الطائرة قام بالرحلة نفسها أربع مرات، ما يعني أنه «يعرف» مسار الطائرة.
وما يدفع باتجاه فرضية العاصفة كون الطيار طلب من برج المراقبة في واغادوغو تغيير مساره بسبب العاصفة. ومع ذلك، فإن الكثير من الخبراء في باريس يؤكدون أن العاصفة لا تتسبب في سقوط طائرة تجارية إلا نادرا جدا، لأن الطائرة مصممة بشكل يحميها من أن تكون ضحية العواصف الرملية أو غير الرملية.
ومن الفرضيات الأخرى هي قدم الطائرة الإسبانية التي تمتلكها شركة «سويفت أير» المؤجرة للطائرات، ذلك أن عمرها يصل إلى 19 عاما. والشركة الأميركية المصنعة توقفت عن تصنيع هذا النوع منذ عشر سنوات ربما، ما يعني أن أجهزتها الملاحية وراداراتها قديمة. وطرحت في باريس فرضية أن تكون قد أصيبت بعطل فني تسبب في سقوطها. لكن المدير العام للطيران المدني الفرنسي باتريك غانديل أكد أنها خضعت للمعاينة «من يومين أو ثلاثة» وأن حالتها عدت «جيدة».
ووصف الوزير كوفيليه فرضية تعرض الطائرة الجزائرية للإسقاط بأنها «مستحيلة». كما استبعدت الحكومة الفرنسية فرضية أن يكون سبب السقوط قنبلة انفجرت على متن الطائرة. لكن بانتظار أن يكشف المحققون على الطائرة وأن يدققوا في حطامها ويبحثوا عن آثار المتفجرات، وخصوصا النيترات أو يعثروا على مؤشرات لسبب خارجي، فإن الآراء والآراء المعاكسة ستبقى موضع أخذ ورد.
بيد أن وجود القوات الفرنسية في المنطقة الأفريقية وسرعة العثور على الحطام، واستعادة إحدى العلبتين السوداوين بانتظار العثور على الثانية، واستعادة الجثث أو الأشلاء سيساعد على فك لغز هذه الطائرة.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».