ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

وزير الخارجية الجزائري دعا إلى تفادي الخوض فيها احتراما لعائلات الضحايا

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية
TT

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

تضاربت، أمس، بالجزائر الأخبار حول أسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، المستأجرة من شركة «سويفت إير» الإسبانية، وأعلن بالجزائر الحداد لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الجزائريين الستة.
ويقول رشيد خوجة أمين عام نقابة صيانة الطائرات بمطار الجزائر الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن خبراء المراقبة الجوية والصيانة يرجحون وجود ثلاث فرضيات تفسر ما وقع فجر أول من أمس، في سماء شمال مالي.
الفرضية الأولى، وهي الأقرب إلى الحقيقة حسب خوجة، أن قائد الطائرة الإسباني «أخطأ في المسار الذي أعطي له من طرف برج المراقبة بمطار الجزائر. فالمعلومات التي بحوزتنا تفيد بأنه أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة تتجه نحو منطقة تعرف اضطرابا جويا حاد ميزته رعود قوية، وطلب تغيير المسار. وبناء على ذلك أُعطي له مسار آخر، ورصدت رادارات برج المراقبة الطائرة وهي تغير الاتجاه. لكن بعد لحظات قليلة اختفت من شاشة جهاز المراقبة، وانقطع الاتصال بطاقمها». ورجح خوجة، الذي يشتغل بالخطوط الجوية الجزائرية منذ 30 سنة، دخول قائد الطائرة في مسار غير الذي أُعطي له. وأضاف: «وحتى في هذه الحالة، يفترض أن الطائرة لا تغيب عن موجات الرادارات. إنه أمر محير فعلا. هل حدث عطب فني حال دون رصد اتجاه الطائرة؟».
وتتمثل الفرضية الثانية في تعرض الطائرة لقصف صاروخي عند عبورها منطقة غاوو، التي تعرف نزاعات حادا بين جماعات طرقية انفصالية والحكومة المالية المحلية. ويقول حامة آغ سيد أحمد، مسؤول العلاقات الخارجية بـ«الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، التي تطالب بانفصال الشمال، في اتصال هاتفي «من يقول إن جماعة مسلحة قصفت الطائرة، لا يعرف حقيقة الميدان في شمال مالي. أولا قرية غوسي التي سقطت فيها الطائرة خالية من أي وجود للإنسان وحتى الحيوان، بسبب قساوة الطبيعة هناك. وما لا يعرفه الكثير أن الصحراء التي سقطت فيها الطائرة، هي الأكبر مساحة بالمنطقة بعد صحراء الجزائر. وثانيا، وهو الأهم، هو أن الجماعات المسلحة الطرقية، أو المجموعات التي تسمي نفسها جهادية، لا تملك عتادا حربيا بإمكانه استهداف طائرة تحلق في السماء».
أما الفرضية الثالثة، فهي احتمال وجود إرهابي داخل الطائرة، وبهذا الخصوص يقول ضابط مخابرات جزائري رفض نشر اسمه: «أعرف مطار واغاو دوغو الذي أقلعت منه الطائرة جيدا، بحكم مهام قادتني إليه عدة مرات. ففيه تنعدم الشروط الأمنية، وبإمكان إدخال أسلحة بسهولة إلى الطائرة، بدفع رشوة لأحد أعوان الأمن بالمطار». لكن السلطات الجزائرية لا تعطي مصداقية كبيرة لهذا الاحتمال.
وقال سفيان صديقي، وهو طيار بالخطوط الجوية الجزائرية، إن اثنين من الجزائريين الستة الذين هلكوا في الحادثة زميلان له في الشركة، أحدهما طيار سافر إلى بوركينا فاسو في إطار مهمة لفائدة شركته، يدعى لطفي دبايلي (45 سنة)، وهو ابن الناشط السياسي المعروف صديق دبايلي قيادي الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، المتوفى عام 2000. أما الجزائري الآخر، فهو ينتمي لقسم موظفي الملاحة الجوية، وكان في مهمة مع الطيار. وبقية الجزائريين، وهم أربعة، فنيون في شركة فرنسية ببوركينا فاسو، كانوا بصدد العودة إلى الجزائر لقضاء إجازة الصيف.
وينتمي ركاب الطائرة الـ116 (118 حسب مصادر فرنسية) إلى عدة جنسيات، من بينهم 51 فرنسيا و27 من بوركينا فاسو و20 لبنانيا، و6 جزائريين وخمسة كنديين وأربعة ألمان واثنان من لوكسمبورغ، ومصري، إضافة إلى أفراد الطاقم الستة للطائرة، وهم من جنسية إسبانية.
ودعا وزير الخارجية الجزائرية رمضان لعمارة في منتصف نهار أمس، بالمطار قبيل سفره إلى مالي، إلى «تفادي الخوض في فرضيات الحادثة احتراما لعائلات الضحايا، وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق». وقال إن الماليين الذين كانوا بالجزائر في إطار مفاوضات السلام، هم أول من حددوا مكان سقوط الطائرة.
من ناحية اخرى، يعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا مصغرا صباح اليوم، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنقل لمتابعة تطورات سقوط الطائرة الإسبانية التي كانت تقوم برحلة لصالح الخطوط الجوية الجزائرية بين واغادوغو والجزائر.
وأصبح موقع الحادث منذ صباح أول من أمس تحت حماية قوة فرنسية . وحتى عصر أمس، عثر على علبة واحدة لم يعرف ما إذا كانت هي التي تسجل محادثات طاقم القيادة داخل القمرة ومع مراكز التحكم، أم أنها العلبة التي تسجل تفاصيل الرحلة الجوية ومثلما كان متوقعا، لم ينج أي من المسافرين أو من طاقم الطائرة البالغ عددهم 118 راكبا، الأمر الذي أكده الرئيس هولاند صباح أمس بعد معاينات الفريق الفرنسي الذي وصل إلى مكان سقوط الطائرة.
وقال لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحافي مشترك بعد ظهر أمس مع وزير الدفاع جان إيفل ودريان والنقل فردريك لوكوفيلي، إن حطام الطائر «منتثر على رقعة من الأرض لا تزيد عن 300 متر من كل جانب».
وتبدو هذه المساحة حسب بعض المراقبين ضيقة للغاية. لكن الأمر الغريب الذي توقف عنده المحللون وخبراء الأحداث الجوية هو «تفتت الطائرة وتناثرها إلى قطع صغيرة». وقال الخبير الجوي كريستوف نودان إن «صغر رقعة انتشار الحطام يعني أن الطائرة لم تنفجر في الجو، بل عند ارتطامها بالأرض» لأنه لو انفجرت جوا لتناثرت أجزاؤها على مساحات واسعة. ومع ذلك، فإن الصور التي نقلتها الشاشات الفرنسية بينت تفتت الطائرة، وانعدام وجود أجزاء كبيرة منها كالذيل أو الجسم أو الجناحين.
وقال الرئيس هولاند أمس إن «هناك فرضيات، وأولها الأسباب الجوية لكننا لا نستبعد أي فرضية»، في إشارة إلى إمكانية إصابة الطائرة بصاروخ أو وقوعها ضحية تفجير إرهابي. وأضاف هولاند أنه «من المبكر استخلاص أي نتائج»، قبل أن يقوم الخبراء الذين أرسلوا أمس إلى المنطقة بجمع الأدلة وفحص الحطام والجثث.
وفي السياق ذاته، رجح وزير الداخلية الفرنسي فرضية الأسباب الجوية والعواصف التي كانت تضرب المنطقة في الفترة الزمنية التي رافقت وأعقبت إقلاع الطائرة من مطار واغادوغو، متوجهة إلى مطار العاصمة الجزائرية. وبحسب وزير النقل الجزائري، فإن طاقم الطائرة قام بالرحلة نفسها أربع مرات، ما يعني أنه «يعرف» مسار الطائرة.
وما يدفع باتجاه فرضية العاصفة كون الطيار طلب من برج المراقبة في واغادوغو تغيير مساره بسبب العاصفة. ومع ذلك، فإن الكثير من الخبراء في باريس يؤكدون أن العاصفة لا تتسبب في سقوط طائرة تجارية إلا نادرا جدا، لأن الطائرة مصممة بشكل يحميها من أن تكون ضحية العواصف الرملية أو غير الرملية.
ومن الفرضيات الأخرى هي قدم الطائرة الإسبانية التي تمتلكها شركة «سويفت أير» المؤجرة للطائرات، ذلك أن عمرها يصل إلى 19 عاما. والشركة الأميركية المصنعة توقفت عن تصنيع هذا النوع منذ عشر سنوات ربما، ما يعني أن أجهزتها الملاحية وراداراتها قديمة. وطرحت في باريس فرضية أن تكون قد أصيبت بعطل فني تسبب في سقوطها. لكن المدير العام للطيران المدني الفرنسي باتريك غانديل أكد أنها خضعت للمعاينة «من يومين أو ثلاثة» وأن حالتها عدت «جيدة».
ووصف الوزير كوفيليه فرضية تعرض الطائرة الجزائرية للإسقاط بأنها «مستحيلة». كما استبعدت الحكومة الفرنسية فرضية أن يكون سبب السقوط قنبلة انفجرت على متن الطائرة. لكن بانتظار أن يكشف المحققون على الطائرة وأن يدققوا في حطامها ويبحثوا عن آثار المتفجرات، وخصوصا النيترات أو يعثروا على مؤشرات لسبب خارجي، فإن الآراء والآراء المعاكسة ستبقى موضع أخذ ورد.
بيد أن وجود القوات الفرنسية في المنطقة الأفريقية وسرعة العثور على الحطام، واستعادة إحدى العلبتين السوداوين بانتظار العثور على الثانية، واستعادة الجثث أو الأشلاء سيساعد على فك لغز هذه الطائرة.



العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».


مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول أوكراني أن بلاده تعول كثيراً على السعودية في صنع السلام والاستقرار في بلاده، كونها «قائداً إقليمياً بارزاً وموثوقاً»، كاشفاً عن بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام.

وقال سيرهي باشينسكي، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI): «منفتحون على بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتطوير تقنيات محددة، وتوطين الإنتاج داخل السعودية، وعلى استعداد لتعميق التعاون الذي يشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014، ونواصل بشكل منهجي تطوير التعاون الدولي، وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، ضمن إطار القانون الدولي».

وتابع: «هدف مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 إبراز القدرات التكنولوجية لقطاع الدفاع الأوكراني الذي خضع لاختبار حقيقي في ظروف الحرب. ومن خلال الجناح المشترك لـ(NAUDI) نعرض أحدث التطويرات، ونتقاسم خبرات توظيفها العملي وتكتيكات استخدامها».

وزاد: «تمتلك شركات الجمعية بالفعل عشرات العقود الدولية في إطار التعاون الإنتاجي، وتتوسع باستمرار رقعة تعاوننا جغرافياً. وهذا بالضبط ما نحرص على إيصاله إلى شركائنا الدوليين والإقليميين»، مبيناً أن معرض الدفاع العالمي 2026 شكّل حجر الأساس الأول لتعاون طويل الأمد، منهجي ومتبادل المنفعة بين الرياض وكييف.

التعاون العسكري السعودي الأوكراني

وقال باشينسكي: «قبل الحرب الحالية، كان هناك تعاون نشط ومثمر بين المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والهيئات والمؤسسات الدفاعية في السعودية».

وأضاف: «مهتمون بإعادة إحياء هذه الاتصالات. وانطلاقاً من دعمنا لموقف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن التصدير المنضبط، نسعى في المستقبل القريب إلى بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام».

وقال: «توجد قاعدة قانونية قائمة لذلك، حيث وقعت اتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة السعودية بشأن التعاون في مجال الدفاع في 5 فبراير (شباط) 2020 في كييف، وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة».

ووفق باشينسكي، فإن هذه الاتفاقية، توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون الدفاعي الثنائي، إذ تشمل التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، والتعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات في مجال تقنيات الدفاع، ونقل التقنيات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والرادارية والاتصالات، فضلاً عن الإسناد الطبي بالمجال الدفاعي.

وزاد: «تثمّن أوكرانيا عالياً الموقف المبدئي والمتسق للسعودية، القائم على الاحترام الراسخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بصون السلامة الإقليمية وحماية سيادة الدول».

ويشكّل التضامن «الصادق للمملكة» مع الشعب الأوكراني وفق باشينسكي بُعداً معنوياً وإنسانياً مهماً في العلاقات الثنائية، ويتجسّد عملياً في أحجام المساعدات الإنسانية المقدّمة، ولا سيما لتلبية احتياجات النازحين داخلياً.

منتجات أوكرانية في معرض الدفاع بالرياض

ولفت باشينسكي، إلى أن المنتجات الأوكرانية، المعروضة في معرض الدفاع العالمي 2026، تعكس نقاط القوة والنضج التكنولوجي للقطاع الدفاعي الخاص في أوكرانيا، حيث تنتج شركات «NAUDI» طيفاً كاملاً من المنتجات الدفاعية.

لافتاً إلى أن المنتجات العسكرية الأوكرانية في معرض الرياض للدفاع، تشمل طائرات «FPV» من دون طيار 7 بوصات وصولاً إلى منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا»، المعروضة فعلياً في المعرض.

وأوضح أن بلاده، أصبحت رائدة عالمياً في الاستخدام القتالي واسع النطاق لطائرات «FPV» من دون طيار، وكذلك في تطوير واستخدام المنصات البحرية غير المأهولة، فيما نمتلك خبرة فريدة وقيمة في تشغيل هذه الأنظمة ضمن ظروف قتال حقيقية.

وأوضح باشينسكي، أن القطاع الخاص الأوكراني، يؤمّن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

ومن بين أبرز المعروضات، منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا» SPH، التي تنتجها شركة «أوكراينسكا برونيتيهنيكا» بكميات كبيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في مناطق العمليات القتالية.

وتشمل المعروضات المركبة المدرعة «فارتا»، والمجمع الروبوتي الأرضي «بروتكتور»، والزوارق البحرية المسيرة «MAC»، وطائرات الاستطلاع من دون طيار «شارك» و«PD-2» و«ميني شارك» و«فوريا»، ونظام إدارة الدفاع الجوي «كريتشيت»، والطائرات الثقيلة «كازهان» و«شمافيك» من دون طيار، وذخائر الطائرات من دون طيار من شركة «UBM»، وطائرات «FPV» من شركة «الجنرال تشيريشْنيا»، ووسائل الحرب الإلكترونية من شركة «بيرانيا تيك».

أوكرانيا تصنع 50 % من احتياجاتها للحرب

وأوضح باشينسكي، أن أكثر من 50 في المائة، من احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية تُلبّى من قبل المجمع الصناعي الدفاعي الوطني - بدءاً من طائرات «FPV» من دون طيار وصولاً إلى الصواريخ المجنحة، ومدفعية عيار 155 ملم، والذخائر، وأنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني.

وتابع: «ووفقاً لنتائج العام الماضي، زوّدت شركات (NAUDI) قوات الدفاع بمنتجات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. ومنذ عام 2022 خضع القطاع لعملية انتقال واسعة وإطلاق مواقع إنتاج جديدة. إن أوكرانيا تُعدّ من بين القادة العالميين من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر».

وقال: «أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على أرواح العسكريين. ومن هنا جاء التركيز الخاص على الأنظمة غير المأهولة التي تعزز فاعلية الجندي دون أن تحلّ محله، وتكمن الميزة الرئيسية في التواصل المباشر مع الوحدات العاملة في ميدان القتال، ما يتيح للمصنّعين الحصول على تغذية راجعة آنية وتحديث حلولهم بسرعة فائقة. إن المسار من الفكرة إلى الإنتاج التسلسلي لدى الشركات الأوكرانية غالباً ما يستغرق 3 إلى 6 أشهر فقط».

ولفت باشينسكي، إلى أن بعض الشركات الأوكرانية، تمكنت من رفع إنتاج طائرات «FPV» من دون طيار من بضعة آلاف وحدة في عام 2023 إلى أكثر من 500 ألف وحدة في عام 2025، وهذه ليست حالات فردية.


وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».