حديث عن اعتقال عسكريين بتهمة الانقلاب في شرق ليبيا... ومسؤول ينفي

TT

حديث عن اعتقال عسكريين بتهمة الانقلاب في شرق ليبيا... ومسؤول ينفي

استبعد مسؤول أمني ليبي، ما أُشيع، أمس، عن «اعتقال ضباط عسكريين بتهمة تدبير انقلاب عسكري» في شرق البلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق». وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت أمس، عن مصادر ليبية سمتها بـ«المطلعة»، القبض على عدد من الضباط العسكريين في شرق ليبيا، بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري. وقالت المصادر للوكالة إن كتيبة «طارق بن زياد»، التابعة للواء 106 مجحفل بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اعتقلت، مساء أول من أمس، عددا من الضباط العسكريين في شرق ليبيا بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري. لكن العقيد محمد عبد السلام المصينعي قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن كتيبة طارق بن زياد، وأجهزة الشرطة في شرق البلاد، ألقوا القبض على جنود عسكريين وليسوا ضباطاً، لاتهامهم في جرائم أخلاقية، تتعلق بالسطو المسلح على آخرين. مضيفا أن «الأمور عادية، بل إنها طبيعية وممتازة... حتى إنه لا يوجد تفتيش على البوابات الأمنية في المسافة الممتدة من بنغازي حتى مقر سكاني في مدينة البيضاء، التي تبلغ نحو 200 كلم».
في السياق ذاته، قال سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب، إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني المسيطر على الشرق الليبي «يتمتع بشعبية كبيرة جداً من جميع أفراد الجيش، سواء كانوا ضباطا أو جنوداً، وهذا الشيء يلمسه الجميع. فللمشير قبول كبير لدى عامة المواطنين».
وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صورا لثلاث جثث، بدا عليها آثار تعذيب وإطلاق رصاص، قالوا إنه تم العثور عليهم قرب مصنع الإسمنت بحي الهواري في بنغازي، تعود لأشخاص كانوا معتقلين.
وكانت الشرطة العسكرية في بنغازي، اعتقلت آمر غرفة عمليات عمر المختار السابق، اللواء سالم مفتاح الرفادي، من منزله، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واقتادته، بحسب وسائل إعلام محلية مختلفة إلى منطقة الرجمة، حيث مقر القيادة العامة للجيش الوطني، دون معرفة مصيره، وفقاً لذويه. كما خطف نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء أحمد العريبي ونجله في الخامس من أكتوبر الماضي، ولم يعرف مصيرهما إلى الآن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.