محامو لبنان يعتصمون رفضاً لتجاوزات وتوقيفات تطال زملاءهم

نفّذ مئات المحامين المنتسبين إلى نقابة بيروت، اعتصاماً داخل قصر العدل في بيروت، اعتراضاً على ما وصفوها بـ«التجاوزات» التي تطال زملاءهم المحامين في قصور العدل، وآخرها توقيف محامٍ نتيجة خلاف بينه وبين موظفة في إحدى الدوائر القضائية، من دون مراجعة النقابة والحصول على إذن منها. وطالب المعتصمون النقابة باتخاذ قرارات توقِف هذه التجاوزات، وتكرّس حصانتهم المنصوص عليها في القانون حتى يؤدوا مهمّة الدفاع عن حقوق الناس بعيداً عن الضغوط.
واعتبر نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق، أن «تصرفات بعض الموظفين في قصور العدل خارجة عن المألوف في تعاملهم مع المحامين، وتتعارض مع الأصول القانونية التي رعت دور المحامي في تحقيق رسالة العدالة». وقال إن المحامي «أضحى رهينة الخضوع لجمهوريات وأندية قضائية غير مباحة قانوناً»، رافضاً «التعسّف في اتخاذه تدابير متعارضة مع نص المادة 75 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي لا تجيز إطلاقاً توقيف المحامي احتياطياً في دعاوى القدح والذم أو التحقير، التي تقام عليه بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه في أثناء ممارسته لمهنته».
وأضاف نقيب المحامين: «إن مجلس النقابة كان ولا يزال حريصاً على اتخاذ التدابير اللازمة باعتماد الآلية التي ترعى وتصون علاقة المحامين بالقضاء، والتي لا يجوز تجاوزها»، مؤكداً أن «للمحامين شكاوى محقة لجهة تسيير المرفق العام القضائي بتأخير انعقاد مواعيد الجلسات والتباطؤ بإصدار الأحكام»، مشدداً على ضرورة «تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى، تكرّس كأولية ما استخرجه من أحكام واضحة المعالم بالنسبة إلى مسألتي التوقيف الاحتياطي وعدم جوازه في قضايا القدح والذم والتحقير كما استحالة تحريك دعوى الحق العام حتى في حالة الجرم المشهود إلا بعد استئذان مجلس القضاء». وأكد النقيب الشدياق أن مجلس النقابة «اكتفى بالاعتصام الآنيّ اليوم (أمس) وأبقى جلسات مفتوحة، فطراوتنا ليست مرادفة لضعف».
وتنسحب خلافات نقابة المحامين في بيروت مع السلطة القضائية، على نقابة الشمال، حيث يستمرّ المحامون في مقاطعة جلسات المحكمة التي ترأسها القاضية سمر البحيري، استجابةً لقرار نقابتهم، بعدما أقدمت الأخيرة على طرد المحامي نبيل رعد من قاعة المحكمة خلال تقديمه مذكرة بإحدى القضايا الموكل الدفاع فيها، واستتبعتها بدعوى أقامتها ضدّه بجرم القدح والذم وعرقلة سير العدالة.
وأكد مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الالتباسات التي حصلت مع بعض المحامين سواء في بيروت أو طرابلس، هي قيد المتابعة والحلّ مع نقابتي المحامين في بيروت والشمال، مشدداً على أن «العدالة لا تقوم إلا بالتعاون والتفاهم بين جناحيها القضاء والمحاماة». ولفت المرجع القضائي إلى أن «الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي في مجلس القضاء الأعلى سيُستكمل باجتماع آخر لوضع حدّ للالتباسات التي حصلت مؤخراً». فيما شدد مصدر في نقابة محامي الشمال، على أن «الحلّ الوحيد للعودة عن مقاطعة جلسات المحاكمة عند القاضية البحيري، يكون بتراجعها عن الدعوى التي أقامتها ضدّ المحامي رعد، والاتفاق على آلية عمل تحترم المحامي ورسالته ودوره، لا أن يبقى عُرضة للإهانة واللامبالاة».